اطلعت ولاية أمن تطوان على فيديو منشور على موقع يوتيوب، حيث استضاف صاحب الصفحة شخصًا كان في وضعية قانونية غير سليمة وخضع لإجراءات البحث التمهيدي. احتوى الفيديو على تصريحات غير دقيقة وتحريف للوقائع القانونية.
لتوضيح الحقائق وتصحيح المعلومات الواردة في الحوار، تؤكد ولاية أمن تطوان، المسؤولة عن مفوضية القصر الكبير، ما يلي:
القضية المعنية تتعلق بالضرب والجرح، وتعالجها الدائرة الأمنية الثانية في مفوضية القصر الكبير، حيث يجري بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
بناءً على تعليمات النيابة العامة، تم احتجاز الشخص الظاهر في الفيديو تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال المنسوبة إليه، مع مراعاة جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتوثيق اسمه في قائمة المحتجزين.
بعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، ثم أُعيد إلى غرفة الأمن، قبل أن يستدعي حالته نقله مجددًا إلى المستشفى الجهوي في طنجة.
على عكس ما ورد في الفيديو، فإن النيابة العامة هي التي قررت رفع تدبير الحراسة النظرية عن المشتبه فيه وتأجيل البحث معه حتى شفائه، حيث لا تزال إجراءات البحث مفتوحة بأمر من السلطة القضائية.
للتأكيد على الحقائق، تم جمع إفادات من شهود كانوا مع المشتبه فيه أثناء البحث التمهيدي، وتم عرضها على النيابة العامة وهي الآن سرية.
تؤكد ولاية أمن تطوان حرصها على تصحيح أي معلومات مضللة حول الوقائع القضائية، وتحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريحات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
