جلسة أخرى للتحقيق مع رئيس جماعة رأس الماء السابق على خلفية شبهات مالية واستغلال النفوذ
تعقد النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة فاس يوم غد الثلاثاء 16 شتنبر الجاري جلسة للتحقيق مع رئيس جماعة رأس الماء السابق، أحمد الجلالي، ووالده الرئيس الأسبق الجيلالي الصبيحي، على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة تتعلق بـ”تهرب مالي واستغلال النفوذ في تدبير المرافق العمومية”.
وجدير بالذكر أن المتهمين، إضافة إلى متهم ثالث هو (ح. م) لم يحضرا لعدد من الجلسات السابقة، وتقدموا بشهادات طبية، كان اخرها جلسة 3 شتنبر الجاري التي تم تاجيلها ليوم غد الثلاثاء.
وتتهم الشكاية، التي اطلع موقع “بديل” على نسخة منها، الرئيس السابق بالتهرب من أداء مستحقات مالية تجاوزت 108 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والتحايل على القانون.
وتستمر شركة مملوكة للرئيس السابق والعضو الحالي بذات الجماعة في استغلال مقلع للرمال بشكل يومي، بتحميل ما بين 50 و60 شاحنة من الرمال بسعر يتجاوز 2500 درهم للشاحنة، دون تقديم أي إقرارات مالية للجماعة عن السنوات من 2018 إلى 2022.
وفي ذات السياق، أكد مصدر من القسم المكلف بالتحصيل بالجماعة أن مصالحها وجهت عدة إنذارات رسمية عبر مفوض قضائي للرئيس السابق، مالك الشركة، إلا أن هذا الأخير لم يسو وضعية شركته.
وأفاد مصدر محلي تحدث لـ”بديل” أن الشركة “حوّلت نشاطها إلى موقع آخر دون إشعار رسمي أو تعديل في الترخيص”، ما يثير مطالب بضرورة مراقبة المال العام ووقف ما يوصف بـ”الفوضى”.
وتشير الشكاية، التي وجهت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، غرفة جرائم الأموال، إلى أن الرئيس السابق استغل منصبه وعلاقاته العائلية للتهرب من أداء الرسوم المتعلقة بالمقلع، إضافة إلى مشاريع عقارية، منها مشروع عمارتين سكنيتين حصل فيه على شهادة مطابقة وتسلم مؤقت للأشغال استنادا إلى وثائق غير صحيحة تفيد بإتمام المشروع بالكامل، رغم أن الأشغال لم تتجاوز الشطر الأول.
وتشمل الشكاية أيضا مشروع تجزئة سكنية باسم Résidence Beach، التي حصلت على التسلم المؤقت منذ 2015 رغم عدم استكمال التجهيزات الأساسية مثل الطرق والمساجد والمساحات الخضراء، ما أدى إلى حرمان الجماعة من مستحقات مالية كبيرة
