حالة المقابر في المغرب تعاني من عدة مشاكل تتعلق بالإهمال والازدحام ونقص المساحات المتاحة للدفن وخصوصا في المدن الكبرى.
العديد من المقابر تواجه تحديات كبيرة في توفير الأراضي الكافية، مما يؤدي إلى دفن الموتى بطرق غير منظمة وأحياناً بشكل يمس بحرمة الأموات. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر النفايات في بعض المقابر وتفتقر إلى التنظيم والحراسة وتتحول إلى مناطق مرور ومكبات للنفايات.
الحكومة المغربية واعية بهذه المشكلة، وقد رصدت مبلغ 50.7 مليون درهم لتحسين أوضاع المقابر، خلال الفترة ما بين شتنبر 2022 وغشت 2023، بما في ذلك شراء قطع أراض جديدة وبناء أسوار وقائية وتجهيز البوابات. كما تم طرح حلول مختلفة في البرلمان، مثل استخدام الأراضي الحبسية غير الصالحة للاستغلال لإقامة مقابر جديدة.
من أجل تحسين الوضع، هناك حاجة إلى تعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجماعات الترابية والسلطات المحلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لضمان إدارة أفضل للمقابر وتحسين جودتها بحيث تكون جزءاً محترماً من المشهد الحضري والريفي.
يذكر أن وزير الأوقاف والشوون الإسلامية أحمد التوفيق كشف عن حاجة المغرب إلى مساحة تتراوح ما بين 80 و100 هكتار من المقابر بشكل سنوي لإكرام الأموات.
وأكد التوفيق، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب في نونبر 2022، أن توفير مثل هذه المساحة يكون غالبا عن طريق المحسنين، ممثلا لذلك بمحسن خصص 130 هكتارا لهذا الغرض بمدينة الدارالبيضاء.
وسبق أن راسلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، موضحة أن “75 بالمائة من مقابر المملكة هي في وضع مزري، و15 بالمائة منها في وضع متوسط، بينما 10 بالمائة منها فقط في وضع جيد”.
