فاس:خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي انعقدت اليوم في فاس، صادق مجلس جهة فاس – مكناس على سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بـ71 مشروعًا، في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
تعتبر هذه المصادقة الدفعة الثالثة من الاتفاقيات التي تم اعتمادها ضمن هذا البرنامج، الذي خصص له استثمار إجمالي يناهز 30 مليار درهم. تشمل هذه الاتفاقيات عدة قطاعات، منها الصناعة التقليدية، الرياضة، الثقافة، العقار، الصناعة، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة، البيئة، والفلاحة.
وقد صادق أعضاء المجلس على 45 مشروع اتفاقية، من بينها إنشاء منطقة صناعية بالقرب من مطار فاس-سايس، وإنشاء منطقة صناعية بإقليم مولاي يعقوب، وتأهيل المنطقة الصناعية بحمرية في نفس الإقليم، بالإضافة إلى إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بكلدمان بإقليم تازة.
كما تمت الموافقة على مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث صندوق جهوي للعقار، وإعداد أدلة رقمية للشركات والمقاولات بالجهة، والحماية من الحرائق، واتفاقية تتعلق ببرنامج “SOS” لمواجهة الكوارث.
كما صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث معهد النجاعة الطاقية ومهن المستقبل، والبرنامج الجهوي للتحسيس بحماية الموارد المائية، ودعم المؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي، وإنشاء مجزرة جديدة بصفرو، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة.
من جهة أخرى، ناقش المجلس وصادق على عدد من مشاريع الاتفاقيات الجاهزة، من بينها مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة لدعم الشركات التي ستستقر بمنطقة فاس-شور، ومشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مراكز الإغاثة ومراكز القرب للوقاية المدنية بمكناس، ومشروع ملحق لاتفاقية إطار لتحسين أوضاع السجناء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن جدول أعمال هذه الدورة تم إعداده وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/111، والتزامات المجلس للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية بالتعاون مع مختلف الشركاء.
وأشار الأنصاري إلى أن الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها تشكل الدفعة الثالثة والأخيرة من الاتفاقيات ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، مضيفًا أن المجلس كان قد صادق، خلال الدورات السابقة، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تندرج ضمن هذا البرنامج، والتي يصل عددها إلى 340 اتفاقية.
يُذكر أن برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس-مكناس 2022-2027، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 29,5 مليار درهم، يستفيد من مساهمة لمجلس الجهة تقدر بنحو 8,5 مليار درهم، بينما تساهم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشركاء آخرون في تأمين المبلغ المتبقي البالغ 21 مليار درهم.
تميزت أشغال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر، أيضًا بالمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2025.
