فاس: ندوة تسلط الضوء على الدور البارز للنساء المغربيات في المؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة،
احتضنت مدينة فاس ندوة فكرية نظمها مجلس جهة فاس-مكناس تخليداً لليوم العالمي للمرأة، حيث سلط المشاركون الضوء على الطفرة النوعية التي حققتها المرأة المغربية في المؤسسات التشريعية والمجالس المنتخبة. وأبرز المتدخلون أن النساء أثبتن كفاءة عالية في تجويد التدبير المؤسساتي وتعزيز الحكامة، مما جعلهن شريكاً لا غنى عنه في المسار التنموي والسياسي. وفي هذا السياق، صرح عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بأن المرأة المغربية انتقلت من الأدوار التقليدية إلى مواقع صناعة القرار بفضل مؤهلاتها، معتبراً تمكينها ضرورة استراتيجية ومدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، دعت نادية لبحيح، رئيسة لجنة المرأة والشباب والرياضة، إلى تكثيف الجهود لتعزيز حضور النساء في الهيئات الحزبية والمؤسساتية، مؤكدة أن النهوض بأوضاع المرأة يمثل خياراً مؤسساتياً ثابتاً للمجلس. كما شهدت الندوة، التي حُمِلت شعار “المرأة المغربية: مسارات وتحديات”، دعوات لتخليق الحياة السياسية، ودعم الكفاءات النسائية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتوسيع مشاركة المرأة والشباب في العمليات الانتخابية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المناسبة تشكل محطة لتقييم المكتسبات ورسم مسارات جديدة للتمكين الاقتصادي والسياسي والحقوقي، بما يخدم المسار الديمقراطي للمملكة.
فاس.. باتجاه تأسيس شركة جهوية لتطوير المنشآت الرياضية
صادق مجلس جهة فاس-مكناس، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الجمعة بفاس، على مشروع إنشاء شركة جهوية لتطوير المنشآت الرياضية. وتُعرف الشركة باسم “فاس جهة للرياضة”، وقد حصلت على موافقة لجنة الميزانية والشؤون المالية، ولجنة المرأة والشباب والرياضة بالمجلس، برأسمال مقداره 20 مليون درهم. يتم توزيع هذا الرأسمال بين وزارة الاقتصاد والمالية (50% )، ومجلس الجهة (22.5%)، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (17.5%)، وجماعة فاس (10%). تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال إنشاء شركات تعمل على تطوير البنى التحتية خاصة في المجال الرياضي، تزامناً مع استعداد المغرب لاستضافة أحداث عالمية بحلول عام 2030. وطبقاً للقائمين على الشركة، ستُلعب الشركة دوراً محورياً في إدارة وتطوير منشآت البنية التحتية الرياضية داخل جهة فاس-مكناس، بما في ذلك الملعب الكبير لفاس وكافة المنشآت المتعلقة بكأس العالم 2030. ستشمل مهام الشركة أيضاً تطوير الأنشطة الاقتصادية المكملة، بما في ذلك التذاكر الرقمية، استغلال المساحات الإعلانية، وتنظيم الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى كراء الفضاءات للفاعلين الثقافيين والتجاريين. كما ناقش المجلس وصادق خلال هذه الدورة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتعزيز نظام كاميرات المراقبة لمدينة فاس، بإلغاء مساهمة وزارة الداخلية البالغة 10 ملايين درهم وتحويلها لشركة فاس جهة للتهيئة. كما تمت المصادقة على مشروع الملحق التعديلي رقم 01 لاتفاقية إحداث وتسيير سوق الجملة للسمك، مع رفع التكلفة الإجمالية من 45 إلى 50 مليون درهم. كذلك، تناولت الدورة مشروع اتفاقية تمويل استثمارات النقل الجماعي بالحافلات تاجماعة فاس، والتي كان قد تمت المصادقة عليها سابقاً، حيث تم تخصيص غلاف مالي يتجاوز 630 مليون درهم لاقتناء الحافلات وتطوير نظام متقدم للمساعدة في التشغيل وإعلام المسافرين، بالإضافة إلى نظام التذاكر وأعمال التهيئة المتعلقة بذلك.
مجلس جهة فاس مكناس: إقرار مجموعة من المشاريع التنموية التي تشمل قطاعات متنوعة.
صادق مجلس جهة فاس مكناس، خلال دورته العادية لشهر مارس، التي انعقدت اليوم الاثنين بمولاي يعقوب، على مجموعة من المشاريع التنموية التي تهم مجالات متعددة. وترأس هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس المجلس، بحضور والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، وعامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي. وقد تم دراسة والمصادقة على نحو أربعين اتفاقية شراكة تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والماء والاستثمار والبنية التحتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن بين الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تتعلق بإحداث مركز للعلوم الصحية، بما في ذلك بناء مستشفى جامعي جديد وكليتين للطب وطب الأسنان، وذلك ضمن شراكة بين المجلس والجامعة الأورومتوسطية بفاس. كما تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقيات بشأن إنشاء مركز رقمي جهوي واستكمال الشطر الثاني من المصنع الذكي لفاس (Smart Factory)، الذي يعد أول منظومة للابتكار تركز على الصناعة 4.0 في المغرب، بالإضافة إلى ملحق للاتفاقية المتعلق بإنشاء حاضنة للمشاريع في المنطقة. كما وافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لتفعيل رقمنة إدارة مجلس الجهة ضمن إطار برنامج التنمية الجهوية، واتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء. وشملت الجلسة أيضا المصادقة على الاتفاقية الإطار لتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها خلال الفترة من 2025 إلى 2034، واتفاقية لدعم المهرجانات في الجهة، واتفاقية لإنشاء صندوق جهوي لدعم مشاريع الاستثمار وتعزيز التشغيل، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بالحفاظ على المهن الحرفية وتحسين ظروف السجناء وتطوير مناطق الأنشطة الحرفية. كما تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الأخرى لدعم التعاونيات والجمعيات ذات النفع الاقتصادي وتحسين تسويق المنتجات المحلية وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والاتصالات في الجهة. وفي كلمته، أكد السيد الأنصاري على أهمية مشاركة مجلس جهة فاس مكناس في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة في طنجة، والتي كانت فرصة لتوقيع أربع اتفاقيات إطار للشراكة بين المجالس الجهوية الإثني عشر والقطاعات الحكومية. وفي إطار رغبة المجلس في تسريع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، أوضح الأنصاري أن الجهة عملت مع الولاية على تحديد المشاريع ذات الأولوية من خلال وضع منهجية بالتشاور مع الشركاء، تأخذ بعين الاعتبار قدرات التمويل وجاهزية الشركاء والوعاء العقاري. وأشار إلى أن دورة مارس تميزت بتقديم اتفاقيات شراكة تتعلق بعدد من المشاريع ذات الأولوية، مضيفا أنه يجري حاليا إعداد مخطط جهوي لإزالة الكربون والنجاعة الطاقية، والذي يأتي ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية بالتوافق مع اختصاصات جهة فاس مكناس في هذا المجال. كما ركز السيد الأنصاري على الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي للفترة 2016-2024، وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء وتزويد الماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
مجلس جهة فاس – مكناس: المصادقة على سلسلة من المشاريع التنموية
فاس: صادق مجلس جهة فاس – مكناس، خلال دورة استثنائية عُقدت اليوم الأربعاء بفاس، على مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتنموية. وقد ترأس هذه الدورة رئيس المجلس عبد الواحد الأنصاري، بحضور والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي. وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لـ “الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس”، وهي شركة مستقلة (ش.م)، كما تمت الموافقة على مشروع ميثاق المساهمين في الشركة التي يبلغ رأسمالها 100 مليون درهم، بالإضافة إلى تحمل الدولة، عبر وزارة الداخلية، لمساهمة مجلس جهة فاس مكناس في رأسمال هذه الشركة. كما تمت المصادقة على إحداث “شركة فاس جهة للتهيئة” كشركة مستقلة (ش.م)، وعلى مشروع نظامها الأساسي، ومشروع ميثاق المساهمين، وبرمجة الاعتمادات الضرورية للمساهمة في الشركة. من بين المهام التي ستقوم بها “شركة فاس جهة للتهيئة” هي إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء وتهيئة وتقوية أو تقويم البنيات التحتية والمرافق العمومية أو الترابية، وذلك في إطار شراكات بصفة “صاحب مشروع منتدب” مع القطاعات الحكومية أو الجماعات الترابية ذات الاختصاص، بالإضافة إلى تدبير واستغلال التجهيزات والمرافق العمومية الموكولة للشركة من قبل الجماعات الترابية المعنية. تضمن جدول أعمال الدورة أيضاً دراسة والمصادقة على مشروع الملحق التعديلي رقم 01 للاتفاقية الخاصة بـ “تعميم التعليم الأولي بالجهة”، ومشروع الملحق التعديلي رقم 02 للاتفاقية الخاصة بـ “إنعاش قطاع الرياضة بجهة فاس مكناس” بشأن بناء القاعة المغطاة متعددة الرياضات بفاس، إضافة إلى مشروع الملحق التعديلي رقم 03 للاتفاقية الخاصة بـ “بناء قصر للمؤتمرات بفاس”. وفي كلمته الافتتاحية، أشار السيد عبد الواحد الأنصاري إلى أن جهة فاس – مكناس تشهد حالياً دينامية جديدة ومهمة في مختلف المجالات، موضحاً أن المجلس وضع تصوره لإنجاز البرامج والمشاريع التنموية معززاً بالتركيبة المالية، والعمل على إنجازها في الآجال المحددة بالتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين.
استئنافية فاس: متابعة برلماني و نائب رئيس مجلس عمالة فاس بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”
قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، متابعة برلماني عن الدائرة الجنوبية بفاس إلى جانب نائب رئيس مجلس عمالة فاس، بتهم جنائية خطيرة. وأفادت مصادر محلية أن قاضي التحقيق وجه للبرلماني تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بينما وجه لنائب رئيس مجلس عمالة فاس تهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يديرها ويشرف عليها”، في حين وجه للمقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”. وجاءت متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المالية بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث معهم، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية لمتابعة المعنيين أمام الغرفة المذكورة، محدداً لهم جلسة في نهاية سنة 2024 لبدء محاكمتهم. وجاء قرار الوكيل العام بناءً على الأبحاث والتحريات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بعد تلقي النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات العديد من الشكايات المدعومة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة
برنامج التنمية الجهوية 2022-2027: مجلس جهة فاس – مكناس يوافق على اتفاقيات تخص 71 مشروعًا.
فاس:خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي انعقدت اليوم في فاس، صادق مجلس جهة فاس – مكناس على سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بـ71 مشروعًا، في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. تعتبر هذه المصادقة الدفعة الثالثة من الاتفاقيات التي تم اعتمادها ضمن هذا البرنامج، الذي خصص له استثمار إجمالي يناهز 30 مليار درهم. تشمل هذه الاتفاقيات عدة قطاعات، منها الصناعة التقليدية، الرياضة، الثقافة، العقار، الصناعة، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة، البيئة، والفلاحة. وقد صادق أعضاء المجلس على 45 مشروع اتفاقية، من بينها إنشاء منطقة صناعية بالقرب من مطار فاس-سايس، وإنشاء منطقة صناعية بإقليم مولاي يعقوب، وتأهيل المنطقة الصناعية بحمرية في نفس الإقليم، بالإضافة إلى إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بكلدمان بإقليم تازة. كما تمت الموافقة على مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث صندوق جهوي للعقار، وإعداد أدلة رقمية للشركات والمقاولات بالجهة، والحماية من الحرائق، واتفاقية تتعلق ببرنامج “SOS” لمواجهة الكوارث. كما صادق المجلس على مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإحداث معهد النجاعة الطاقية ومهن المستقبل، والبرنامج الجهوي للتحسيس بحماية الموارد المائية، ودعم المؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي، وإنشاء مجزرة جديدة بصفرو، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة. من جهة أخرى، ناقش المجلس وصادق على عدد من مشاريع الاتفاقيات الجاهزة، من بينها مشروع ملحق لاتفاقية الشراكة لدعم الشركات التي ستستقر بمنطقة فاس-شور، ومشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مراكز الإغاثة ومراكز القرب للوقاية المدنية بمكناس، ومشروع ملحق لاتفاقية إطار لتحسين أوضاع السجناء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن جدول أعمال هذه الدورة تم إعداده وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14/111، والتزامات المجلس للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية بالتعاون مع مختلف الشركاء. وأشار الأنصاري إلى أن الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها تشكل الدفعة الثالثة والأخيرة من الاتفاقيات ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، مضيفًا أن المجلس كان قد صادق، خلال الدورات السابقة، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي تندرج ضمن هذا البرنامج، والتي يصل عددها إلى 340 اتفاقية. يُذكر أن برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس-مكناس 2022-2027، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يصل إلى 29,5 مليار درهم، يستفيد من مساهمة لمجلس الجهة تقدر بنحو 8,5 مليار درهم، بينما تساهم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشركاء آخرون في تأمين المبلغ المتبقي البالغ 21 مليار درهم. تميزت أشغال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر، أيضًا بالمصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2025.