احتضن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية الكونغو، مؤخرا ببرازافيل، اجتماع المكتب التنفيذي والجمعيتين العامتين الاستثنائية والعادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا.
وأوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، أن الجمعية العامة العادية للاتحاد، التي انعقدت تحت رعاية السيد أناتول كولينت ماكوسو، الوزير الأول ورئيس حكومة الكونغو، عرفت مشاركة أزيد من 100 شخص، يمثلون المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، ووزارة الاقتصاد والمالية بمدغشقر، والمؤسسات الوطنية والدولية، والشركاء، من بينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية للفرنكوفونية، إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكل من أوروبا والصين.
وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، قدم السيد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأس أيضا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، نتائج مشاريع التحول والتنمية للاتحاد، مبرزا ضرورة تعزيز تموقع المنظمة وإبرازه إلى جانب المجالس الاقتصادية والاجتماعية ذات العضوية والشركاء كذلك، وتعزيز أساليب التمويل، فضلا عن وضع الوثائق المرجعية رهن إشارة المجالس ومختلف المؤسسات الإفريقية المكلفة بالاندماج الإقليمي.
وذكر البلاغ أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا اعتمد المخطط الاستراتيجي 2024 – 2030، الذي يتضمن الرؤية والمحاور الرئيسية لتطوير اتحاد المجالس، مسجلا أن هذا المخطط، الذي تم تطويره وفق مقاربة تشاركية، يروم تقديم الدعم للمجالس الاقتصادية والاجتماعية ذات العضوية من حيث الإشعاع والتطوير المستمر لأساليب العمل، إلى جانب صياغة حلول دقيقة بشأن المواضيع ذات الأولوية.
وتابع أن الجمعية العامة تميزت كذلك بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمنظمة الدولية للهجرة، لإنجاز دراسة معمقة بشأن الحركية المناخية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتمثل الغاية من هذه الدراسة حول تعزيز فهم عوامل الحركية المناخية وتطوير سياسات واستراتيجيات للاندماج الاستباقي للهجرة الناجمة عن التغير المناخي في تنمية الكونغو.
وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، وافق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا على انضمام منتدى التفاوض الثلاثي لزيمبابوي (TNF)، وهو مؤسسة مكلفة بالتنمية السوسيو-اقتصادية من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي في البلاد.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز مسلسل الاندماج الإقليمي، من خلال تركيز الجهود على دول إفريقيا الجنوبية التي لا يزال تمثيلها ضعيف ضمن اتحاد هذه المجالس الإفريقية.
كما نظم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، يوم 9 أكتوبر الماضي، بشراكة مع مؤسسة MERI والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكونغولي ندوة تحت عنوان “الرهانات البيئية والتنمية المستدامة في إفريقيا”، والتي عرفت مشاركة خبراء وصناع القرار، فضلا عن فاعلين رئيسين في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا، لمناقشة الحركية الحضرية المستدامة، وحكامة تدبير المياه والحكامة الإقليمية للموارد الطبيعية.
