ضيقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخناق على المتورطين في تبادل المنافع وتضارب المصالح، فيما يتعلق بمشاريع تهيئة الطرق، حيث استفادت شركات مرتبطة برؤساء جماعات، مثل تلك التي حصلت على صفقات تزفيت طرق مركز تازة والمناطق المحيطة بها.
وكشفت تسريبات التحقيق أن الجماعة منحت معظم صفقاتها لشركة يملكها شخص صوري مرتبط بالرئيس، من خلال التقدم بعروض متعددة للمنافسة على الصفقات، والتي تعود في الأصل إلى الرئيس نفسه.
وأفادت صحيفة “الصباح” التي نشرت التفاصيل، بأن هناك جهودًا من جهات حزبية لإخراج الرئيس من دائرة المساءلة، والضغط على دوائر التحقيق لإيجاد تسوية تحت الطاولة، عبر الترويج لعدم وجود أدلة كافية لدعم الملف، مما أدى إلى تأجيل محاسبة عدد من الرؤساء رغم تورطهم في ممارسات تعتبر جرائم مالية.
وتوصلت التحقيقات إلى وجود تلاعبات في الصفقات وتجاوزات في إدارة الموارد المالية للجماعة، مما استدعى اتخاذ قرار بالتوقيف كإجراء تأديبي حتى يتم عرض الملفات على القضاء الذي سيحدد مصيرها.
كما رصدت تقارير تدقيق مالي ومحاسباتي من المفتشية العامة للداخلية وجود اختلالات في مالية الجماعات الترابية، تتضمن خروقات ومخالفات مالية وإدارية تشمل رؤساء جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم.
ولم يتردد رؤساء صفقات الزفت في تقييم العروض المالية مباشرة دون الوثائق التقنية اللازمة، وإسناد الصفقات لشركات أصدقاء ومقربين لا تتوفر على الشروط المطلوبة، وقبول عروض بأسعار منخفضة بطريقة غير عادية دون طلب توضيحات، خاصة في حال عدم احترام آجال إنجاز الصفقات والتأخير في إصدار الأوامر بالخدمة لبدء الأعمال، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 153 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى عدم مطالبة المقاولين بتقديم شهادات التأمين قبل بدء الأشغال لتغطية مخاطر التنفيذ.
