نائب وكيل الملك: تتكون شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تعمل من كندا من مشتبه فيهم استلموا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز.
أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء السيد جمال لحرور، أن بعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي، التي تنشط من كندا، يهدفون بشكل رئيسي إلى جمع مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح السيد لحرور، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أنه منطلق البحث جاء بعد تقديم شكاية من مواطنة تعرضت، هي وعائلتها، للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل هذه العصابة. وأضاف أنه تم إحالة هذه الشكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم اليوم، أمام النيابة العامة، تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، من بينهم شخص مسؤول عن إعداد مقاطع الفيديو لصالح المشتبه الرئيسي الذي يغادر البلاد في حالة فرار، قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. كما أشار السيد لحرور إلى أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى حوالات مالية مقابل تلك المقاطع، تذكيراً بأن أفراد هذه الشبكة، الذين يرتبطون بعلاقة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال لمساعدته في أنشطته الإجرامية. ولفت إلى أنه تمت خلال الفترة من السبت الماضي حتى اليوم، إحالة ثلاثة عشر شخصاً، بينهم قاصر، ممن يُشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشدداً على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة لأغراض استعادة الرسائل المتبادلة بين المشتبه فيه الرئيسي والمشتبه به الذي قام بمسح جميع الفيديوهات والرسائل التي كانت موجودة خوفًا من اكتشافها من قبل الشرطة القضائية. ولا تزال الأبحاث جارية لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
أمن مراكش: إحالة شبكة مختصة في النصب و الاحتيال على النيابة العامة
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم، الجمعة 10 يناير، شخصًا يبلغ من العمر 41 عامًا، لديه سوابق قضائية، إلى النيابة العامة بمدينة مراكش، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والتزوير وسرقة السيارات. تتمثل أساليب هذه الشبكة في إنشاء شركات وهمية وتزوير الوثائق للحصول على قروض من مؤسسات مالية لشراء سيارات جديدة، حيث يتم التلاعب ببياناتها التقنية واستصدار شهادات تسجيل رسمية لتصريفها كسيارات مستعملة. وكانت الشرطة القضائية في الرباط قد اعتقلت المشتبه فيه الأول في نوفمبر 2024، وأخضعته للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة. أسفرت التحقيقات المستمرة عن توقيف المشتبه فيه الثاني يوم أمس الخميس، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن حجز 14 سيارة، بينها سيارة مسروقة من إسبانيا. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الثاني تحت الحراسة النظرية لاستكمال البحث، قبل إحالته على العدالة صباح اليوم.
وصفوا الرسول ﷺ بشكل سيئ، والفرقة الوطنية تستمع إلى شباب مغاربة زاروا إسرائيل
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الاثنين، في مقرها بالدار البيضاء، إلى المدعو “ي.ا”، مدير جمعية “شراكة” الإسرائيلية بالمغرب، حول تهم تتعلق بالإساءة إلى سيدنا رسول الله ﷺ، حيث وُصف بأنه كان “صهيونياً”. تأتي هذه الخطوة بعد تقديم شكاية من قبل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ضد مجموعة من الشباب المغاربة الذين قاموا بزيارة جماعية إلى الكيان الصهيوني في يوليوز الماضي، حيث التقوا بعدد من المسؤولين، من بينهم أمير أوحانا، رئيس الكنيست، في وقت كانت فيه المجازر تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الاستماع تركزت فقط على التهم المتعلقة بالإساءة إلى سيدنا رسول الله ﷺ، دون التطرق لبقية التهم الواردة في الشكاية المقدمة من المرصد بالتنسيق مع مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، وبمساندة عدد من النقباء والمحامين، بالإضافة إلى نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، في منتصف شتنبر الماضي، ضد هؤلاء الشباب أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط. ويُذكر أن بيان مقدمي الشكاية أشار إلى أن “حجم الجرائم التي رافقت زيارة الشباب المغاربة إلى الكيان الصهيوني، لدعم جيش الاحتلال ومجازره، في ظل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، كان دافعاً لتقديم الشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد جمع المعطيات وإجراء مشاورات قانونية”.
تازة: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملفات خروقات “الزفت”
ضيقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخناق على المتورطين في تبادل المنافع وتضارب المصالح، فيما يتعلق بمشاريع تهيئة الطرق، حيث استفادت شركات مرتبطة برؤساء جماعات، مثل تلك التي حصلت على صفقات تزفيت طرق مركز تازة والمناطق المحيطة بها. وكشفت تسريبات التحقيق أن الجماعة منحت معظم صفقاتها لشركة يملكها شخص صوري مرتبط بالرئيس، من خلال التقدم بعروض متعددة للمنافسة على الصفقات، والتي تعود في الأصل إلى الرئيس نفسه. وأفادت صحيفة “الصباح” التي نشرت التفاصيل، بأن هناك جهودًا من جهات حزبية لإخراج الرئيس من دائرة المساءلة، والضغط على دوائر التحقيق لإيجاد تسوية تحت الطاولة، عبر الترويج لعدم وجود أدلة كافية لدعم الملف، مما أدى إلى تأجيل محاسبة عدد من الرؤساء رغم تورطهم في ممارسات تعتبر جرائم مالية. وتوصلت التحقيقات إلى وجود تلاعبات في الصفقات وتجاوزات في إدارة الموارد المالية للجماعة، مما استدعى اتخاذ قرار بالتوقيف كإجراء تأديبي حتى يتم عرض الملفات على القضاء الذي سيحدد مصيرها. كما رصدت تقارير تدقيق مالي ومحاسباتي من المفتشية العامة للداخلية وجود اختلالات في مالية الجماعات الترابية، تتضمن خروقات ومخالفات مالية وإدارية تشمل رؤساء جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم. ولم يتردد رؤساء صفقات الزفت في تقييم العروض المالية مباشرة دون الوثائق التقنية اللازمة، وإسناد الصفقات لشركات أصدقاء ومقربين لا تتوفر على الشروط المطلوبة، وقبول عروض بأسعار منخفضة بطريقة غير عادية دون طلب توضيحات، خاصة في حال عدم احترام آجال إنجاز الصفقات والتأخير في إصدار الأوامر بالخدمة لبدء الأعمال، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 153 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى عدم مطالبة المقاولين بتقديم شهادات التأمين قبل بدء الأشغال لتغطية مخاطر التنفيذ.