يعتبر التعليم الخصوصي في المغرب من القضايا الرئيسية التي تثير النقاش حول السياسات التعليمية، حيث يستقطب نسبة كبيرة من التلاميذ عبر مختلف المستويات. ويرتبط هذا الموضوع بقضايا الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع، وغياب الرقابة الفعالة، فضلاً عن عدم التزام بعض المؤسسات بتحقيق أهداف الوزارة، مما يثير تساؤلات حول جودة التعليم.
تشير الملاحظات إلى أن الزيادة السريعة في عدد مؤسسات التعليم الخصوصي تعود إلى الامتيازات الحكومية مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيف القوانين، مما يزيد من هامش الربح لأصحاب هذه المؤسسات وينعكس سلبًا على الأسر المعوزة وذوي الإعاقة.
كما سجل المختصون في الشأن التربوي عدة اختلالات تتعلق بتراكم الامتيازات وتعطيل القوانين، وفوضى الكتب المدرسية المستوردة التي تعيق ترسيخ الهوية المغربية. ويؤكد الباحث سعيد أخيطوش أن التعليم الخصوصي يُعتبر ركيزة أساسية للعرض المدرسي، حيث يؤمن تمدرس حوالي 40% من الطلاب في التعليم الثانوي التأهيلي.
يوفر التعليم الخصوصي خدمات تعليمية وتربوية، بالإضافة إلى خدمات مثل النقل والمطعم. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع دعوات لتقنين الأسعار وتحديد سقف رسوم الخدمات.
تشير التقارير إلى أن العديد من القوانين المتعلقة بالتعليم الخصوصي معطلة، مما يُعزز من استفادة المؤسسات الخاصة على حساب التعليم العمومي. وتُظهر الأبحاث أن هذه المؤسسات لا تساهم بشكل فعال في التعليم الاستدراكي، ولا تهتم بتمدرس أبناء الأسر المعوزة أو ذوي الإعاقة.
تُعتبر الكتب المدرسية المستوردة أحد العوامل التي تعيق الهوية المغربية، حيث تعتمد المؤسسات الخصوصية على مراجع غير وطنية. ويؤكد المتحدثون أن هذه المؤسسات لا تلتزم بالقوانين المتعلقة بتدريس المواد الأساسية مثل اللغة الأمازيغية.
في الختام، يبقى تحقيق مدرسة خصوصية تحترم المنهاج الرسمي وتستخدم كتبًا مدرسية محلية هدفًا بعيد المنال، وسط المخالفات الحالية والربح السريع الذي يجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.
