أعربت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن استنكارها للطريقة والنتائج المتعلقة بتدبير ملف الحركة الانتقالية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذه الطريقة اتسمت بـ”تغييب مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية”.
وأكدت النقابة في البيان نفسه أن “الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم تعكس غياب رؤية واضحة في تنفيذ هذا الاستحقاق الاجتماعي الهام لجميع المفتشات والمفتشين”.
كما استنكرت النقابة ما اعتبرته “نتائج هزيلة” نتجت عن الحركة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، محذرة من “إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم يتم الاستجابة لطلبات أصحابها، من خلال حجزها مسبقاً لفئات أخرى بطرق غير مشروعة”.
ودعت النقابة في البيان نفسه إلى الإسراع في إجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بالمفتشين، “استناداً إلى خريطة وطنية واضحة وشفافة للتفتيش، مع مراعاة تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم”. كما طالبت بـ”وضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام” لدى المفتشين، من خلال تمكينهم من ممارسة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدلاً من التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها في بداية كل سنة.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح حوار حول منظومة التعويضات الخاصة بالمفتشين، بهدف توحيد “قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني، بعيداً عن مزاجية المسؤولين، مع وضع حد لبعض ممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها”. كما دعت إلى صرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة، بالإضافة إلى الإسراع في صرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة “دون تأخير أو تسويف”، والتعجيل بصرف تعويضات خاصة لمفتشي التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الثانوي الإعدادي “الذين يعملون في سلك آخر بجانب سلكهم الأصلي”.
