حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بعمالة إقليم مولاي يعقوب
في إطار الحركة الانتقالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، شهدت عمالة إقليم مولاي يعقوب حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم لتولي مناصبهم الجديدة بالإقليم. وقد جرى هذا الحفل بحضور عدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني. جاءت التعيينات الجديدة على النحو التالي: – *سعيد كبور* : باشا مولاي يعقوب. – *محمد تسير*:باشا عين الشقف. – *عبد السلام الماكي* :رئيس دائرة مولاي يعقوب. – *أنس الأعرج* : قائد العجاجرة. – *حمزة شو: قائد ميكس. – *محمد امين مريني*: قائد عين بوعلي. – *سعيد جديد * :قائد سبت الوداية. – *توفيق موسى* : قائد نائب رئيس الشؤون الداخلية بالإقليم. يأتي هذا الحفل في سياق تعزيز الإدارة الترابية بإقليم مولاي يعقوب، وتجديد دماء القيادة المحلية بما يواكب التحديات التنموية التي يشهدها الإقليم. ويتطلع السكان إلى أن تسهم هذه التعيينات في تعزيز الأمن وتطوير الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم
– تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تؤكد على أهمية “خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني، واستمرارية تقديم الخدمات”، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية تشمل 592 من رجال السلطة، أي ما يعادل 23% من إجمالي أفراد هذه الهيئة العاملين في الإدارة الترابية. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن هذه الحركة تأتي في إطار مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية للوزارة في هيئة رجال السلطة، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الهيئة في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية، كما أكد جلالة الملك، حفظه الله، على أهمية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لأفراد هذه الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار التنفيذ السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية، التي تهدف إلى إعداد وكشف أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين لتعيينهم في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بهدف قيادة التغيير ومواكبة المشاريع التنموية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. كما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام شامل للتقييم والمواكبة بزاوية 360 درجة، يعتمد على مقاربة تعزز من قيمة الموارد البشرية وتضمن موضوعية أكبر في تقييم الأداء، مما يجعل المواطن شريكًا في عملية التقييم. وأضاف البلاغ أنه من خلال تطبيق معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات شملت 96 من نساء ورجال السلطة في الإدارة الترابية. كما شملت التنقلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى أولئك الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية. ولإدخال دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية، تم تعيين 124 خريجًا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية خلال هذه الحركة الانتقالية. ومن جهة أخرى، وفي إطار تحفيز رجال السلطة على تقديم المزيد من العطاء، والاعتراف بتضحياتهم الكبيرة خلال الاستحقاقات الكبرى التي تشهدها المملكة وإدارة الأزمات، أسفرت أعمال اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة عن ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.
قطاع التعليم..المفتشون يرفضون نتائج الحركة الانتقالية
أعربت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن استنكارها للطريقة والنتائج المتعلقة بتدبير ملف الحركة الانتقالية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها. وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذه الطريقة اتسمت بـ”تغييب مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية”. وأكدت النقابة في البيان نفسه أن “الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم تعكس غياب رؤية واضحة في تنفيذ هذا الاستحقاق الاجتماعي الهام لجميع المفتشات والمفتشين”. كما استنكرت النقابة ما اعتبرته “نتائج هزيلة” نتجت عن الحركة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، محذرة من “إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم يتم الاستجابة لطلبات أصحابها، من خلال حجزها مسبقاً لفئات أخرى بطرق غير مشروعة”. ودعت النقابة في البيان نفسه إلى الإسراع في إجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بالمفتشين، “استناداً إلى خريطة وطنية واضحة وشفافة للتفتيش، مع مراعاة تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم”. كما طالبت بـ”وضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام” لدى المفتشين، من خلال تمكينهم من ممارسة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدلاً من التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها في بداية كل سنة. وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح حوار حول منظومة التعويضات الخاصة بالمفتشين، بهدف توحيد “قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني، بعيداً عن مزاجية المسؤولين، مع وضع حد لبعض ممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها”. كما دعت إلى صرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة، بالإضافة إلى الإسراع في صرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة “دون تأخير أو تسويف”، والتعجيل بصرف تعويضات خاصة لمفتشي التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الثانوي الإعدادي “الذين يعملون في سلك آخر بجانب سلكهم الأصلي”.