الرباط:أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات له يوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية الدولية والمبادئ المعمول بها.
وأشار السيد وهبي، خلال تقديمه للمشروع لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى أن الوزارة اعتمدت على مقاربة تشاركية واسعة تضمنت إشراك المتخصصين في المجال القانوني والقضائي، مع مراعاة توافق نصوص المشروع مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذا المشروع يستبدل قانون المسطرة المدنية الحالي، الذي يعود أصله إلى عام 1913، والذي شهد عدة تعديلات، أهمها التعريب والتوحيد في 1965، وإصلاحات في 1974 و2011، بالإضافة إلى تعديلات في 2019 و2021. وأكد أن هذه التعديلات أصبحت غير كافية بالنظر للتغيرات الهيكلية التي شهدها مرفق القضاء بعد دستور 2011.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009، والذي دعا إلى تفعيل مشروع إصلاح القضاء.
وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أكد الوزير أنه يسعى إلى تعزيز الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، وتحسين أداء العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات التقاضي، بالإضافة إلى إدماج التقاضي الإلكتروني ورفع مستوى الخدمات القضائية.
كما أشار إلى أن المشروع تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل مجلس النواب في 24 يوليوز الماضي، بعد مناقشة استمرت 15 ساعة، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلًا، تمت الموافقة على 256 تعديلًا كليًا و65 تعديلًا جزئيًا من قبل اللجنة المختصة.
