الوسم: مجلس المستشارين

برقية ولاء وتقدير موجهة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية الخريفية.

128127617827812 508x300 1

الرباط – توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية لأكتوبر من السنة التشريعية 2025-2026. وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس المستشارين لجلالة الملك، أصالة عن نفسه، ونيابة عن كافة مكونات المجلس، عن أسمى عبارات الولاء والإخلاص، وأصدق مشاعر التقدير والعرفان، مجددا البيعة الصادقة والتشبث المتين بثوابت الأمة ومقدساتها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك. وأبرزت البرقية أن الحصيلة التشريعية المشرفة لأشغال هذه الدورة، “إنما تستمد مغزاها العميق من كونها تنهل من معين الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالتكم نصره الله وأيده، والرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز البناء الديمقراطي وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية الجارية في مملكتكم الشريفة”. وجاء في البرقية أيضا “وقد حرص مجلس المستشارين خلال هذه الدورة يا مولاي، على النهوض باختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية بروح من المسؤولية والجدية، وبمقاربة قوامها الحوار والتوافق والتعاون المؤسساتي، سعيا إلى الرفع من جودة النصوص التشريعية وتعزيز نجاعتها، وممارسة رقابية مواكبة وذات بعد اجتماعي في مرافقة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالتكم حفظكم الله، في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتشغيل والعدل والتنمية الترابية المستدامة”. وسجلت أن مجلس المستشارين “إذ يستحضر بكل اعتزاز ما حققته الدبلوماسية المغربية تحت القيادة المتبصرة لجلالتكم نصركم الله وأيدكم من مكاسب نوعية في ملف قضيتنا الوطنية الأولى، ولا سيما في ضوء القرار الأممي رقم 2797، وما كرسه من دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، فإنه يجدد انخراطه الفاعل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتعبئة المتواصلة للترافع عن عدالة قضيتنا الأولى في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، انسجاما وامتثالا لتوجيهاتكم السامية في هذا الصدد”. كما يستحضر المجلس، تضيف البرقية “بإجلال كبير ، القرار الحكيم لجلالتكم بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، بما يحمله من دلالات عميقة تعزز الوعي الجماعي بمركزية الوحدة الترابية في وجدان الأمة المغربية، وتجدد العهد الصادق على صون السيادة الوطنية والذود عن مقدسات الوطن”. وخلصت البرقية إلى أن مجلس المستشارين، “وهو يختتم هذه الدورة التشريعية، متطلعا إلى أن يكون في مستوى الثقة الغالية لمولانا حفظه الله، ليجدد عزمه الأكيد على مواصلة الاضطلاع بوظائفه الدستورية بكل تفان ومسؤولية، والانخراط الفاعل في القضايا الاستراتيجية للدولة، وتنزيل اختياراتكم الكبرى وخدمة المصالح العليا للوطن في ظل القيادة الرشيدة لجلالتكم نصركم الله وأيدكم التي جعلت من المغرب نموذجا في الاستقرار والتوازن المؤسساتي والإصلاح المتدرج في عالم متحول”.

مجلس المستشارين سيعقد يوم الاثنين القادم الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية.

Chambre conseillers arch jpg png1

ينظم مجلس المستشارين بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين المقبل، الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية. وأفاد بلاغ صادر عن مجلس المستشارين أن هذه الدورة، التي تُعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستتناول موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متغير: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”. وأشار البلاغ إلى أن تنظيم هذا المنتدى يتزامن مع سياق دولي يتسم بتحولات عميقة وسريعة، تشمل الأزمات الصحية العالمية، والتقلبات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، والتغيرات المناخية، واتساع الفجوة الرقمية، مما يساهم في تفاقم الهشاشة الاجتماعية وزيادة الفوارق المجالية والاجتماعية. وهذا يستدعي إعادة التفكير في مقاربات العدالة الاجتماعية وتطوير أدواتها الاستراتيجية. كما أوضح البلاغ أن اختيار شعار هذه الدورة يأتي من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية لم تعد تقتصر فقط على إعادة توزيع الموارد، بل أصبحت تعتبر مدخلا أساسيا لإعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز صمود المجتمع، من خلال سياسات عمومية منصفة وشاملة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات الجديدة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الإصلاحات الوطنية الكبرى، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، ودعم الجهوية المتقدمة، بجانب توافق أهدافه مع الأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤية 2030. كما يسعى المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية إلى بناء فهم مشترك للتحولات العالمية وانعكاساتها على العدالة الاجتماعية، ودعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية عبر تبادل التجارب والخبرات. وسيتمحور المنتدى حول ثلاثة محاور رئيسية: 1. **العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية** يتضمن بحث المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية وتأثيرات التغير المناخي وتحديات التحول الرقمي. 2. **الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة** يركز على تعميم الحماية الاجتماعية وآليات العدالة المجالية واستهداف الفئات الأكثر هشاشة. 3. **الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة، وتقييم الأثر** يناقش أدوار البرلمانات في سن التشريعات ومراقبة فعالية البرامج العمومية. من المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات استراتيجية مدعومة بآليات برلمانية لتعزيز الإنصاف والحماية الاجتماعية وتدعيم الشراكات الدولية. يؤكد مجلس المستشارين من خلال هذا الحدث الدولي التزامه الثابت بجعل العدالة الاجتماعية محور العمل البرلماني، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026, ويحيلونه إلى النواب للقراءة الثانية

CC2026 508x300 1

صادق مجلس المستشارين اليوم الخميس، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بشكل كامل. حصل مشروع القانون على تأييد 36 مستشارًا برلمانيًا، بينما عارضه 12 مستشارًا وامتنع 6 آخرون عن التصويت. وكانت هذه الجلسة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وقد صادق المجلس أيضًا في وقت سابق بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع القانون، الذي سيتم إحالته وفق الإجراءات المتبعة إلى مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في قراءة ثانية.

مجلس المستشارين.. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026

469048127 884769103837554 3370103256804700314 n

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. حصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشارا فيما عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع مستشار واحد عن التصويت. قدمت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 227 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، منها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني. توزعت هذه التعديلات إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، بالإضافة إلى 36 تعديلا مختلفا. قدمت الحكومة ثلاثة تعديلات، وقدمت فرق الأغلبية 31 تعديلا، فريق الحركي 31 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلا، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلا. أحد أهم التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة كان تلك المقترحة من قبل فرق ومجموعة الأغلبية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة برفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10% إلى 20%، بحد أقصى قدره خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية. كما وافقت الحكومة على تعديل متعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية. وقد تم اقتراح تطبيق هذا التدبير على المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم بدءاً من فاتح يوليوز 2026، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2027، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2028، مع تضمين تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب. من بين التعديلات التي قدمتها الحكومة وحظيت بالإجماع، كان هناك اقتراح لإنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” بموجب المادة 14 مكررة، بهدف دعم تنزيل الإصلاح الهيكلي للجبايات الخاصة بالجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين. فيما يتعلق بعدد المناصب المالية، أشار السيد لقجع إلى أن توزيعها يتم بناءً على منهجية دقيقة، وفقًا لحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين الذين سيتقاعدون في السنة الحالية والمقبلة. وقد أكد أن هناك أولويات في خلق المناصب المالية، خاصة في القطاعات الأمنية، حيث يُعد تعزيز الموارد البشرية والمالية شرطًا أساسيًا لضمان الأمن، مع التأكيد على أهمية القطاعات التعليمية والصحية.

السيد أخنوش: سيبدأ تطبيق الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر اعتبارًا من نهاية شهر نونبر الجاري.

akhannouch13 508x300 1

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، عن بدء تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي، ضمن جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق نظام الدعم المباشر الذي أطلقه جلالة الملك. وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية شهر نونبر الحالي، دون أي تعديل في سعر غاز البوتان. وأشار أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية، التي تناولت موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، إلى أن قيمة الدعم ستبلغ 250 درهماً عن كل من الأطفال الثلاثة الأوائل الذين هم في سن الدراسة أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس. كما أوضح أنه بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، سيتلقى كل طفل مبلغ 375 درهماً، مع ضمان ألا تقل قيمة الدعم المباشر لكل أسرة عن 500 درهم، أيًا كانت تركيبتها، بما في ذلك الأسر التي ليس لديها أطفال أو لديها طفل واحد. وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم للأطفال اليتامى والمهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتمكينهم من الاستفادة من سياسات الدولة الاجتماعية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع والاقتصاد عند بلوغ سن الرشد. وأكد أخنوش أن خيار الدولة الاجتماعية الذي يرسخه المغرب هو نتيجة لخطة منهجية واستراتيجيات ملكية واضحة على مدى خمسة وعشرين عامًا مضت. وقد تم إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعكس المبادرات الملكية الرامية إلى الحفاظ على كرامة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن المملكة تمكنت بفضل جهود مؤسسات الدولة وكافة الفاعلين من تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي بشكل فعال، حيث يشمل هذا البرنامج حاليًا أكثر من 4 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، بالإضافة إلى نحو مليون ونصف مليون مستفيد يتجاوز سنهم الستين.