تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27.76 مليار ين ياباني (حوالي 1.85 مليار درهم) بين المغرب واليابان، بهدف تمويل برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب. يهدف البرنامج إلى تحسين خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة.
وأبرز السيد لقجع أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب واليابان، مشيرًا إلى حوالي أربعين مشروعًا تنمويًا يجمع بين البلدين في مجالات البنية التحتية والزراعة والموانئ، مما يعزز التعاون المستدام.
من جهته، أكد السيد آيت الطالب أن توقيع الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مشددًا على التزام الوزارة بتحقيق الأهداف المحددة.
كما أشار السيد كوراميتسو إلى أن الوكالة والوزارة اتفقتا على سياسات صحية تشمل تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وأكد السيد كاواباطا أن الوكالة ستواصل دعم الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج.
يتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويعكس الأهداف المحددة في أفق 2035.
