العدالة والتنمية تسائل الحكومة: عمال الجماعات الترابية يعانون من غياب التغطية الصحية والتقاعد
أفادت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، أن العمال العرضيين في الجماعات الترابية يعيشون في ظروف قاسية، نتيجة حرمانهم من التغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية. وأشارت الفتحاوي في سؤال كتابي لوزير الداخلية إلى أنهم يقدمون خدمات مهمة للجماعات، بما في ذلك الأعمال ذات الطبيعة الشاقة في مجالات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، وغيرها من المهام. كما تطرقت إلى أن أجورهم تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً، وأنهم غير مصرح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مما يتعارض مع ما ورد في المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي ينص على أن هذا النظام يجب أن يُطبق بصفة إلزامية وفقاً لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 216-77-1 المؤرخ في أكتوبر 1977. وبناءً على هذه المعطيات، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة وضعية هؤلاء العمال العرضيين المتعلقة بالتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية.
محمد زويتن: التغطية الصحية حق للجميع، ولا يمكن قبول التضييق أو التعدي على حق الأفراد في الإضراب.
أفاد محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن الحق في التغطية الصحية يجب أن يكون متاحاً لجميع الفئات دون استثناء. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث انطلقت أشغال دورة تكوينية تحت شعار: “من أجل فعل نقابي واعٍ… التكوين مدخلنا لمواجهة تحديات المرحلة” بالمجمع مولاي رشيد للشباب والرياضة ببوزنيقة، بحضور بارز لقيادة الاتحاد وفعاليات نقابية وبرلمانية. وأشار زويتن إلى أن مطلب تقاعد عادل بمعاش مناسب يتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية يُعتبر أساسياً ولا يمكن التفريط فيه، ولا ينبغي تحميل الأجراء تبعات الإصلاحات السابقة. كما أكد على أن الإضراب حق دستوري ولا يمكن قبول أي محاولة للنيل منه، معتبراً أن الحكومة تتجاهل هذا الحق من خلال التهديدات المتكررة ومحاولات التضييق. وشدد على أهمية إصدار قانون ينظم العمل النقابي في المغرب لضمان الاستقلالية وتوفير إطار واضح للممارسة وحماية الحريات النقابية، مع السعي نحو تطوير نموذج نقابي متوازن يناسب خصوصيات السياق المغربي والتحديات الراهنة. كما أشار الأمين العام إلى أهمية التركيز على التكوين، موضحاً أن “التعلم مدى الحياة” بات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل النقابي، ما يفرض على الفاعلين النقابيين الانخراط في مسار مستمر من التأطير والتعليم وتبادل الخبرات. في موضوع آخر، ذكر زويتن بالجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الصهيوني الذي انتهك بشكل صارخ كل المواثيق الدولية، داعياً إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الشعبية المقررة يوم الأحد 13 أبريل، لتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأراضي المحتلة.
المغرب واليابان يوقعان اتفاقية قرض بقيمة 1.85 مليار درهم لتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 27.76 مليار ين ياباني (حوالي 1.85 مليار درهم) بين المغرب واليابان، بهدف تمويل برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وقع الاتفاقية كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، كاواباطا تومويوكي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب. يهدف البرنامج إلى تحسين خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية في المناطق القروية، وتحسين الحماية المالية في مجال الصحة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جهود التنمية في المملكة. وأبرز السيد لقجع أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب واليابان، مشيرًا إلى حوالي أربعين مشروعًا تنمويًا يجمع بين البلدين في مجالات البنية التحتية والزراعة والموانئ، مما يعزز التعاون المستدام. من جهته، أكد السيد آيت الطالب أن توقيع الاتفاق جاء في الوقت المناسب، مشددًا على التزام الوزارة بتحقيق الأهداف المحددة. كما أشار السيد كوراميتسو إلى أن الوكالة والوزارة اتفقتا على سياسات صحية تشمل تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل. وأكد السيد كاواباطا أن الوكالة ستواصل دعم الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج. يتماشى برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة مع الأطر المرجعية والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الصحة، بما في ذلك مخطط الصحة 2025 والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويعكس الأهداف المحددة في أفق 2035.