وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، يوم الخميس في الرباط، اتفاقاً لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون أورو.
هذا الاتفاق، الذي وقع بالأحرف الأولى من قبل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ولوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يمثل الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق، أكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة في المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين خلال خمس سنوات.
المرحلة الأولى ستشمل إعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لدعم الحكومة المغربية في جهود التأهيل الشامل بهدف إرساء نموذج للتنمية المستدامة والمندمجة في المنطقة.
من جانبه، أشار تساكيريس، خلال زيارته الرسمية للمغرب، إلى أن هذا التمويل سيمكن من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى إعادة إنشاء بنى تحتية حديثة وصديقة للبيئة.
وأضاف أن الهدف هو تمكين سكان هذه المناطق من استعادة ظروف حياة كريمة من خلال توفير مدارس وطرق ومستشفيات حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.
بدوره، أبرز بنموسى أهمية المشروع في تحسين ظروف عيش سكان المناطق المتضررة عبر إعادة توفير الخدمات العامة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة من خلال إنشاء بنى تحتية مستدامة قادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
سيساهم هذا المشروع في بناء بنى تحتية أكثر مقاومة وكفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).
