أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الأسس القوية التي يمثلها التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الأمن والهجرة، والذي يعتمد على توافق الرؤى بشأن التحديات والقضايا الأمنية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح السيد لفتيت، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. وتناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية لبناء شراكة استثنائية.
فيما يتعلق بقضايا الهجرة، أشار السيد لفتيت إلى أهمية الإعلان عن الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، الذي وقعه الملك محمد السادس وماكرون. وأكد أن الوزارتين ستعملان على وضع أجندة شاملة تشمل تسهيل التنقلات النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى التعاون في إعادة القبول ومنع المغادرة غير القانونية، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور والإقامة على أساس المسؤولية المشتركة.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الأمني كأولوية استراتيجية تستحق المزيد من الجهود. وفيما يتعلق بالقاصرين غير المرفقين، ذكر السيد لفتيت بتوجيهات جلالة الملك لتسوية وضعية القاصرين المغاربة، مشيراً إلى زيارة فريق عمل مغربي لفرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية، وتوقيع خطة عمل للتعاون التقني في ديسمبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أعد ظروف استقبال ملائمة من خلال إنشاء مراكز للحماية والتكوين، ولفت إلى أن الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية يحظى باهتمام خاص من الجانبين، حيث تعقد المجموعة المشتركة المغربية-الفرنسية حول الهجرة اجتماعات دورية لمعالجة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
كما تم تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والتي تركز على تفكيك الشبكات وتقليص العرض وتعزيز التعاون الدولي. وفي سياق التعاون الثنائي، وصف الوزير التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية بأنه “متميز ومستدام”، مشيراً إلى تركيزه على تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات.
