بحضور حموشي ولفتيت.. انطلاق الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط
الرباط : في مشهد يكرس مفهوم “الشرطة المواطنة” ويعزز روابط الثقة بين المؤسسة الأمنية والمحيط المجتمعي، انطلقت أمس الأحد بالعاصمة الرباط، فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني. وتكتسي دورة هذه السنة طابعاً استثنائياً؛ لكونها تتزامن مع تخليد الذكرى السبعين لتأسيس المديرية، وتشهد تدشين المقر المركزي الجديد للمديرية العامة. وقد ترأس حفل الافتتاح الرسمي لهذه الأيام التواصلية الممتدة إلى غاية 22 مايو الجاري، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وسط حضور وازن لشخصيات وطنية ودولية بارزة. حضور دولي وازن وإشعاع أمني عابر للحدود تميز حفل الانطلاق بإشعاع دولي وعربي يعكس المكانة الاستراتيجية للمنظومة الأمنية المغربية؛ حيث شهد الحفل حضور رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فيليب لوكاس، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان، إلى جانب ثلة من الوزراء والمسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين. وفي كلمة ألقاها نيابة عن المديرية العامة، أكد العميد الإقليمي رضا اشبوح أن هذه النسخة تأتي لترصيد مكتسبات الدورات السابقة التي انطلقت عام 2016 بالدار البيضاء، مستهدفةً الرفع من منسوب الإحساس بالأمن وتجسير الروابط بين أجيال متعاقبة من الشرطيات والشرطيين. “إن ذكرى التأسيس السبعين تتزامن هذا العام مع قفزة نوعية في البنية التحتية للمؤسسة، والمتمثلة في افتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط؛ وهو مجمع أمني مندمج يوفر مناخاً وظيفياً حديثاً يسمح بالنهوض الأمثل بالمسؤوليات الجسيمة لصون أمن المواطنين والأجانب.” عروض ميدانية وتكنولوجية تحاكي الواقع الأمني تابع الحضور والوفود الرسمية شريط فيديو يوثق المحطات التاريخية للمديرية منذ تأسيسها، تلتها لوحات استعراضية ميدانية عالية الدقة أبانت عن المؤهلات البدنية والتقنية التي تزخر بها الكفاءات الأمنية المغربية، وشملت: عروضاً منسقة لكوكبة الدراجيين وشرطة الخيالة. محاكاة لتقنيات الدفاع الذاتي والتدخل السريع. استعراضاً للشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة). تمرينات ميدانية نوعية للقوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). التفاتة ملكية وتكريم لرموز الرعيل الأول عرف حفل الافتتاح ترسيخ ثقافة الاعتراف؛ حيث تم تسليم أوسمة ملكية سامية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين. كما حظيت الدورة بتكريم خاص ومتميز للمدراء العامين السابقين للمديرية العامة للأمن الوطني، اعترافاً بخدماتهم الجليلة للوطن، وهم السادة: أحمد الميداوي امحمد الظريف حفيظ بنهاشم الشرقي الضريس بوشعيب ارميل وقبيل قص شريط الافتتاح، نظمت المديرية زيارة ميدانية موجهة لوسائل الإعلام والشخصيات الحاضرة إلى مرافق المقر المركزي الجديد بالرباط، للاطلاع على هذه المنشأة المعمارية والتقنية الحديثة التي ستشكل عصب الحكامة الأمنية بالمملكة مستقبلاً. لمحة تحول أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني منذ انطلاقتها الأولى عام 2016 إلى موعد سنوي قار تنقل بين كبريات المدن المغربية (من فاس ومراكش إلى طنجة وأكادير)، يعكس فلسفة أمنية حديثة تتجاوز المفهوم التقليدي لجهاز الشرطة. إن فتح الأبواب أمام المواطن بالتزامن مع تدشين “عقل إداري ولوجيستي” جديد متمثل في المقر المركزي بالرباط، وبحضور قيادات “الإنتربول” والأمن العربي، يوضح أن الدبلوماسية الأمنية للمغرب، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، باتت تسوق نموذجاً يربط بذكاء بين العصرنة التكنولوجية الشاملة وبين القرب الإنساني من المواطن في الشارع.
وزير الداخلية يستعد لإطلاق الجولة الثالثة من المشاورات حول تعديل القوانين الانتخابية
بدأ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل النظام القانوني الذي سيُنظم الانتخابات التشريعية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في شهر شتنبر من العام المقبل. وفي هذا السياق، ذكرت الأخبار أن لفتيت سيعقد جولة ثالثة مع زعماء الأحزاب السياسية في بداية أكتوبر المقبل، حيث ستخصص لتقديم مسودات أولية لمشاريع القوانين التي ستعدها وزارة الداخلية، وإطلاعهم على التعديلات المقترحة، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشاريع القوانين التي ستُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة، ومن ثم إحالتها على مجلسي البرلمان بعد جلسة افتتاح السنة التشريعية التي سيرأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل. كما أوضحت المصادر أن مديرية الشؤون الانتخابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، التي يديرها الوالي حسن أغماري، تعمل على إعداد مسودات لمشاريع تعديل القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب فقط، والتي من المفترض أن تُجرى في سبتمبر من عام 2026. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التعديلات لن تؤثر على جوهر القوانين المعمول بها حالياً، حيث سيتم الإبقاء على اللوائح الجهوية التي تخصص مقاعد برلمانية للنساء في مجلس النواب. كما نفت المصادر وجود أي مقترحات بشأن إنشاء لائحة خاصة بالكفاءات أو زيادة عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 500 مقعد، كما طالبت بذلك بعض الأحزاب السياسية. بينما سيتم تعديل التقطيع الانتخابي لبعض الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها بناءً على نتائج الإحصاء. تطالب بعض الأحزاب السياسية برفع عدد مقاعد المجلس، موضحةً أن هذا المطلب يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير، الذي يستدعي إعادة النظر في الخريطة الانتخابية بإحداث دوائر جديدة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر الأخرى.
عبد الوافي لفتيت: البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات سيغطي 84 مدينة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029 سيغطي 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد أوضح الوزير أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم. ويشمل البرنامج جميع مكونات التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة، تطوير أنظمة المساعدة على الاستغلال، توفير المعلومات للركاب، أنظمة التذاكر، بالإضافة إلى تجهيز المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتجهيز مراكز الصيانة. وأشار لفتيت إلى أن المبادئ الأساسية للبرنامج، والتي تعد قطيعة مع التجارب السابقة، تتعلق بالفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار، واستخدام أساليب حديثة لتتبع العقود مثل المنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتركيبة المالية للبرامج، حيث ستساهم الجهات في الثلث، بينما يساهم صندوق إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بالثلثين. كما تم زيادة المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار، ليصل مجموع المساهمة السنوية إلى 3 ملايير بدلاً من مليارين سابقين. وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، تشمل أولى هذه المراحل ست سلطات مفوضة، مما سيمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد تم الإعلان بالفعل عن طلبات العروض لمساعدة الإشراف على المشروع في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة، وتطوان، بالإضافة إلى تعيين مكاتب دراسات في مدن مراكش، طنجة، أكادير، وتطوان. كما تم إعلان طلب عروض لشراء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات الفائزة بالنسبة لعدد 968 حافلة. وسيتم إعادة الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل باقي المدن المدرجة في البرنامج للفترة 2025-2026، مع تغطية 24 مدينة وتكتلاً عمرانياً، حيث تم إعداد ملفات الاستشارات للإعلان عن طلبات عروض جديدة. وأخيراً، في المرحلة الثالثة، سيتم تغطية 37 مدينة وتكتلاً عمرانياً ضمن البرنامج 2029-2027، مع الإعلان عن طلبات العروض وفقاً لتواريخ انتهاء العقود الحالية.
مجلس النواب: المصادقة على مشروع قانون الجبايات الخاص بالجماعات المحلية.
صادق مجلس النواب بأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية أقيمت اليوم الثلاثاء. وخلال تقديمه لمشروع القانون، أشار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى أن هذا التشريع يأتي في إطار الاستمرار في تنفيذ إصلاحات تدريجية للمنظومة الجبائية المحلية، متماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين إدارة الجبايات، بالإضافة إلى توافقه مع التوصيات الناتجة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. وأوضح لفتيت أن هذا المشروع يسعى إلى إصدار أحكام جديدة تتعلق ببعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة لصالح الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو التي تديرها المصالح الجبائية الخاصة بتلك الجماعات. وقد تضمن النص الجديد مقتضيات تخص الإدارة القائمة على تحصيل الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ “من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل”. وأشار لفتيت إلى أن تقييم فترة تمتد من عام 2021 حتى الآن أفضى إلى اقتراح نقل إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، مما سيمكن من الاستفادة من خبرة هذه الإدارة في إدارة جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية بما يتماشى مع القوانين المنظمة لضرائب الدولة. وأشار لفتيت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين المديرية العامة للضرائب كجهة مختصة بإصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حالياً، تمهيداً لإنشاء إدارة جبائية جهوية، خاصة بعد إخضاع القواعد المتعلقة بها لإصلاح عميق يتماشى مع التوجهات المذكورة في القانون الإطار رقم 69/19.
عبد الوافي لفتيت: اقتناء 3746 حافلة لتجديد حافلات النقل الحضري بتكلفة 11 مليار درهم
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين عن إطلاق برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029، والذي يمثل قطيعة مع التجارب السابقة. وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، في رده على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم، تشمل 37 سلطة مفوضة وتغطي جميع جوانب التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة. وأكد لفتيت أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج تتضمن الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث ستقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية وتولي مسؤوليتها، بينما ستتولى الشركات مهمة التسيير والتعامل مع جميع جوانب الاستثمار، مع اعتماد أساليب حديثة لتتبع العقود عبر المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمستخدمين. كما أكد الوزير أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة، حيث سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض سيكون في 15 مارس المقبل. وأضاف لفتيت أن الطلبات الأخرى ستأتي بشكل متسلسل لاحقاً، بهدف تشغيل جميع هذه الحافلات بحلول عام 2026، مشدداً على أن هذا البرنامج سيشكل تحولاً محورياً في مجال النقل داخل المدن.
عبد الوافي لفتيت: اعتقال وملاحقة مقاولين قاموا بالنصب على المتضررين من زلزال الحوز.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين يُشتبه في تورطهم في النصب على مستفيدين من دعم الزلزال في مناطق الحوز. وأشار إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي من البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعرض بعض متضرري الزلزال لعمليات نصب من قبل مقاولين مُعتمدين من قبل رجال سلطة. وأوضح لفتيت أن التحقيقات أظهرت أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم. لم يُكمل المقاول الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها. وأضاف الوزير أنه عند علم السلطات المحلية بالوقائع، تواصلت مع المقاول وحثته على استئناف أعمال إعادة البناء وفق المعايير المتفق عليها أو استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها. كما دعت السلطات الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية، حيث تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. وفي سياق متصل، ذكر لفتيت أن مقاولًا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام أيضًا بالإخلال بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، حيث دعت السلطة المحلية الضحايا لتقديم شكاوى فردية أيضًا. وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وعون السلطة، أشار لفتيت إلى أن القائد لم يُذكر في الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى عوني السلطة. وقد تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أنهما لم يزكيا المقاول، بل كان دورهما هو تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة ومتابعة تقدم الأشغال. وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يُثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مثلما حدث مع مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة وبركان، الذي صدر في حقه قرار عزل بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم. وأكد الوزير أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في عملية إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز..
عبد الوافي لفتيت: الرسالة الملكية تؤكد الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك لإنجاح التنمية الجهوية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت في طنجة، أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لإنجاح مشروع التنمية الجهوية في المملكة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة. وأوضح السيد لفتيت، خلال الكلمة الختامية للمناظرة التي استمرت يومين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن تعزيز التنمية الجهوية يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين لضمان رفاهية المواطنين وعيشهم الكريم. وشدد في هذا السياق على أن الرسالة الملكية أكدت على أهمية مواجهة التحديات التي لا تزال تعيق التطبيق الأمثل لمشروع الجهوية المتقدمة، وخاصة تلك المتعلقة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاعتماد الإداري واستكمال تفعيل اختصاصات الجهات. وأشار الوزير إلى أن من بين هذه التحديات تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتحسين الجاذبية الترابية للجهات، والتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها الواقع اليوم وتأثيرات المستقبل. وسجل السيد لفتيت أن مشاركة العديد من الفاعلين في هذا الحدث، بما في ذلك المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الدستورية وفعاليات المجتمع المدني، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية الشريكة، أتاح حواراً بناءً ونقاشات مثمرة تناولت عدة محاور تتعلق بالتحديات التي تواجه مشروع الجهوية المتقدمة. وأكد الوزير أن الحوار والنقاشات المثمرة ركزت على الفرص التي توفرها الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في إدارة الموارد، وكمساحة للعمل الجماعي تمنح الفاعلين فرصة للتفكير في كيفية النهوض بالتنمية المندمجة من خلال تطبيق السياسات العمومية على المستوى الترابي. وشكلت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي نظمت بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحاً هيكلياً وخياراً استراتيجياً لتعزيز مسار التنمية الترابية.
لفتيت: تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024
الرباط: أفاد بلاغ لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، بأن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة لمراجعة سنة 2025 ستستمر حتى 31 دجنبر 2024. وأوضح البلاغ أن وزير الداخلية يذكّر المواطنات والمواطنين غير المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، والذين بلغوا 18 سنة شمسية كاملة أو سيتجاوزون هذا السن بحلول 31 مارس 2025، بأنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم حتى نهاية دجنبر 2024. وأضاف البلاغ أنه يمكن للمواطنين المعنيين تقديم طلبات التسجيل إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية في محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: [www.listeselectorales.ma](http://www.listeselectorales.ma). كما أشار المصدر ذاته إلى أنه يجب على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين فيها، تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى اللائحة الخاصة بالجماعة أو المقاطعة الجديدة التي انتقلوا إليها، وذلك قبل 31 دجنبر 2024. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيجب عليهم إبلاغ السلطة الإدارية المحلية بمحل إقامتهم الجديدة خلال نفس الفترة، لتحديث عناوينهم في اللائحة الانتخابية. ومن جهة أخرى، يمكن لكل ناخب أو ناخبة التأكد من بياناته الشخصية المسجلة في اللائحة الانتخابية عن طريق زيارة السلطة الإدارية المحلية أو بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727.
لفتيت: إطلاق خطة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة. تشمل هذه الخطة تجديد الأسطول وتعزيز الرقابة وتحديث أنظمة النقل. وقد وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال، حيث أكد على ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة. كما دعا إلى تعميم رخص الثقة وبطاقات السائقين المهنيين، وتنظيم شروط استغلال سيارات الأجرة. تتضمن الخطة أيضًا تسهيل عملية تقديم الشكايات والملاحظات من قبل مستعملي سيارات الأجرة، من خلال توفير أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية متاحة لهم، مع الحرص على معالجة الشكايات المقدمة بشكل فعال من قبل السلطات المختصة.
أكد السيد لفتيت على المبادئ الأساسية للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الأمن والهجرة.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الأسس القوية التي يمثلها التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الأمن والهجرة، والذي يعتمد على توافق الرؤى بشأن التحديات والقضايا الأمنية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضح السيد لفتيت، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. وتناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية لبناء شراكة استثنائية. فيما يتعلق بقضايا الهجرة، أشار السيد لفتيت إلى أهمية الإعلان عن الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، الذي وقعه الملك محمد السادس وماكرون. وأكد أن الوزارتين ستعملان على وضع أجندة شاملة تشمل تسهيل التنقلات النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى التعاون في إعادة القبول ومنع المغادرة غير القانونية، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور والإقامة على أساس المسؤولية المشتركة. كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الأمني كأولوية استراتيجية تستحق المزيد من الجهود. وفيما يتعلق بالقاصرين غير المرفقين، ذكر السيد لفتيت بتوجيهات جلالة الملك لتسوية وضعية القاصرين المغاربة، مشيراً إلى زيارة فريق عمل مغربي لفرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية، وتوقيع خطة عمل للتعاون التقني في ديسمبر 2020 بين وزارتي العدل في البلدين. وأشار الوزير إلى أن المغرب أعد ظروف استقبال ملائمة من خلال إنشاء مراكز للحماية والتكوين، ولفت إلى أن الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية يحظى باهتمام خاص من الجانبين، حيث تعقد المجموعة المشتركة المغربية-الفرنسية حول الهجرة اجتماعات دورية لمعالجة القضايا المتعلقة بهذا الشأن. كما تم تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والتي تركز على تفكيك الشبكات وتقليص العرض وتعزيز التعاون الدولي. وفي سياق التعاون الثنائي، وصف الوزير التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية بأنه “متميز ومستدام”، مشيراً إلى تركيزه على تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات.