انتخابات شتنبر 2026 بالمغرب: الداخلية تحدد أجل وكيفية التسجيل وتحيين اللوائح الانتخابية
أفاد بلاغ لوزير الداخلية أنه تم إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة يوم 23 شتنبر 2026. تبدأ فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 ماي 2026 إلى 13 يونيو 2026. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار التحضير للانتخابات، صدر قرار لوزير الداخلية، رقم 690.26، بتاريخ 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)، ينظم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة. يحدد هذا القرار فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة بـ 30 يومًا، من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026. ويدعو وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة المحددة. كما يطلب من الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم إلى خارج نفوذ الجماعة أو المقاطعة التي هم مسجلون فيها، تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة الجديدة. وزير الداخلية يمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: [www.listeselectorales.ma](http://www.listeselectorales.ma)، أو من خلال المكاتب المعينة من قبل السلطة الإدارية المحلية. بالنسبة للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، يجب عليهم تحديث عناوينهم في اللائحة الانتخابية خلال نفس الفترة، إما عبر الموقع الإلكتروني أو بإبلاغ السلطة الإدارية المحلية. كما يدعو وزير الداخلية الناخبين، خاصة الذين انتقلوا خارج نفوذ الجماعة أو المقاطعة، إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة. وفي حال عدم وجود أسمائهم في اللائحة الحالية، يجب عليهم تقديم طلب تسجيل جديد قبل 13 يونيو 2026.
وزير الداخلية يجتمع رؤساء الجهات لمناقشة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
الرباط: في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعا اليوم الجمعة مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات. تم تخصيص هذا الاجتماع لتوسيع وتعميق دور الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ هذه البرامج. هذا الاجتماع يشكل امتدادا وتعزيزا للمشاورات الموسعة التي جرت على مستوى عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، حيث أرسى حوارا واسعا شارك فيه المجتمع المدني والمنتخبون ومختلف الفاعلين المحليين من أجل تحقيق تنمية ترابية مندمجة. حتى اليوم، وصلت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد إلى مراحل متقدمة، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، والاستهداف. كان الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر فرصة لتسليط الضوء على الدور الأساسي للجهة في وضع برامج التنمية الترابية المندمجة، اعتبارا لمهامها واختصاصاتها بحسب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والتي تتماشى مع محاور برامج التنمية، وتتعلق بمجالات مثل التنمية الاقتصادية والتنمية القروية والبيئة والتوظيف والتكوين المهني.
بلاغ لوزير الداخلية: حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لعام 2026 مستمرة إلى غاية 31 دجنبر
أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025. وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2025”. وتابع المصدر ذاته أنه يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الالكتروني: www.listeselectorales.ma.
السيد نونيز يثني على التعاون المتميز بين المغرب و فرنسا في قطاع الأمن
مراكش – أشاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، خلال زيارته لمراكش اليوم الثلاثاء، بالتعاون القوي بين المغرب وفرنسا في المجال الأمني. وأوضح نونيز في تصريح للصحافة بعد لقائه مع وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن هناك شراكة ممتازة بين المغرب وفرنسا خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد الوزير الفرنسي على أهمية الحفاظ على هذه العلاقات الأمنية ذات المستوى العالي، مشيراً إلى أنها تمثل أساساً للعلاقات القوية بين البلدين. كما تطرق نونيز إلى الروابط المتينة التي تجمع فرنسا والمغرب في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن هذا التعاون يتناول العديد من القضايا الأمنية، بما فيها الأمن المدني. في ختام حديثه، أكد نونيز على أهمية زيارته للمغرب، مشدداً على استمرار العمل المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل.
تنصيب خالد آيت الطالب والياً على فاس-مكناس.. ولفتيت يشدد على “المغرب الصاعد” وضرورة “استثمار خصوصيات الجهة
ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة، مراسيم تنصيب السيد خالد آيت الطالب الذي عينه جلالة الملك محمد السادس واليا على جهة فاس-مكناس، وعاملا لعمالة فاس. وبعد تلاوة مرسوم التعيين، قدم الوزير التهنئة للوالي الجديد على الثقة المولوية التي نالها، مشيرا إلى أن التعيينات الجديدة تأتي ضمن مرحلة حاسمة في مسيرة التنمية بالمملكة. وأوضح السيد لفتيت أنه إثر تحديد جلالة الملك لملامح المرحلة المقبلة في خطاب العرش لسنة 2025، الذي دعا فيه إلى تسريع خطوات “المغرب الصاعد”، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المحلية، أكد جلالته في خطابه أمام البرلمان هذا الاتجاه الجديد الذي يتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني ويتضمن غايات استراتيجية واضحة. وأكد أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، تضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية، وتحدث تغييرا ملموسا في العقليات ومنهجية العمل، عبر ترسيخ ثقافة النتائج المعتمدة على معطيات علمية دقيقة والتقنيات الرقمية الحديثة. كما أشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إطلاق برامج جديدة للتنمية المندمجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وتعزز روح التضامن بين الجهات. دعَا السيد لفتيت، من ناحية أخرى، جميع الفاعلين في الجهة إلى إعطاء أهمية خاصة للشباب، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، بهدف جعل هذه الفئة دافعاً للتنمية وإشراكها في عملية البناء والإقلاع التنموي، مشيراً إلى أن هذا المشروع “يتطلب حضوراً فعلياً في الميدان، والاستماع للشباب، وتعزيز سياسة القرب”. كما أكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على الأمن، كونه “أساس الاستقرار وضمان لترسيخ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة”، داعيًا الوالي الجديد ومختلف مكونات الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية إلى مواصلة العمل “بحزم لمواجهة التهديدات الأمنية، ومحاربة الشبكات الإجرامية، وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف السلطات، وتقدير الدور المحوري لأعوان السلطة، في إطار مقاربة استباقية ترتكز على تعزيز ثقافة القرب والتواصل مع المواطنين”. وأبرز السيد لفتيت، من ناحية أخرى، المؤهلات الاقتصادية والتاريخ الثقافي العريق ومكانة جهة فاس-مكناس، مشدداً على ضرورة “استثمار الخصوصيات المحلية، والعمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وعدم تجاهل العالم القروي والمناطق الجبلية والجهات التي تعاني من الهشاشة”. وفي هذا الإطار، أكد السيد لفتيت أنه تم إطلاق مشروعات كبرى لتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية في مختلف عمالات وأقاليم جهة فاس-مكناس. وقد جرى حفل تنصيب الوالي الجديد بحضور، على وجه الخصوص، السيد خالد الزروالي، الوالي السابق لجهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس بالنيابة، إلى جانب عمال عدد من أقاليم الجهة، وممثلي السلطة القضائية، والهيئات المنتخبة، والغرف المهنية، وكذا نشطاء من المجتمع المدني.
وزير الداخلية في البرلمان: نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب ضمان النزاهة وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية
الرباط – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الخاصة بوزارته لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، أنه من المهم توفير ظروف تنافس عادلة بين كافة الأحزاب السياسية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة نظمت عدة لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، بناءً على التعليمات الواردة في خطاب العرش، والتي كلفت وزير الداخلية بإعداد الانتخابات بشكل جيد وفتح باب المشاورات السياسية مع الفاعلين المعنيين. ونوه لفتيت بأن هذه المقاربة التشاركية، التي اتسمت بروح المسؤولية والرغبة في جعل الانتخابات القادمة فرصة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي، أدت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يتعلق بمجلس النواب، والثاني بالأحزاب السياسية، والثالث يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المحددة لسنة 2025، والمتعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف الأحزاب السياسية التي تستوفي الشروط القانونية. ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحفيز الأحزاب على تسوية أوضاعها المالية مع الخزينة العامة، وذلك بناءً على توصيات المجلس الأعلى للحسابات. كما ذكر لفتيت أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء اجتمعت في نهاية فبراير 2025 لتقديم التعديلات التي تم إدخالها على النظام القانوني للصندوق بهدف تحسين أدائه. وأضاف أنه تم عقد اجتماع آخر في يوليوز 2025 لتقديم حصيلة المشاريع المدعومة من قبل الأحزاب والجمعيات، حيث بلغ عدد المشاريع 200 مشروع، تم اختيار 90 مشروعاً للاستفادة من تمويل الصندوق، بتكاليف تقدر بحوالي 16,8 مليون درهم، سيساهم الصندوق بمبلغ يقارب 12 مليون درهم.
عبد الوافي لفتيت: البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات سيغطي 84 مدينة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029 سيغطي 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد أوضح الوزير أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم. ويشمل البرنامج جميع مكونات التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة، تطوير أنظمة المساعدة على الاستغلال، توفير المعلومات للركاب، أنظمة التذاكر، بالإضافة إلى تجهيز المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتجهيز مراكز الصيانة. وأشار لفتيت إلى أن المبادئ الأساسية للبرنامج، والتي تعد قطيعة مع التجارب السابقة، تتعلق بالفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار، واستخدام أساليب حديثة لتتبع العقود مثل المنصات الرقمية. ولتفعيل هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالتركيبة المالية للبرامج، حيث ستساهم الجهات في الثلث، بينما يساهم صندوق إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بالثلثين. كما تم زيادة المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار، ليصل مجموع المساهمة السنوية إلى 3 ملايير بدلاً من مليارين سابقين. وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل، تشمل أولى هذه المراحل ست سلطات مفوضة، مما سيمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلاً عمرانياً. وقد تم الإعلان بالفعل عن طلبات العروض لمساعدة الإشراف على المشروع في مدن مراكش، فاس، أكادير، بنسليمان، طنجة، وتطوان، بالإضافة إلى تعيين مكاتب دراسات في مدن مراكش، طنجة، أكادير، وتطوان. كما تم إعلان طلب عروض لشراء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات الفائزة بالنسبة لعدد 968 حافلة. وسيتم إعادة الإعلان عن طلب عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتشمل باقي المدن المدرجة في البرنامج للفترة 2025-2026، مع تغطية 24 مدينة وتكتلاً عمرانياً، حيث تم إعداد ملفات الاستشارات للإعلان عن طلبات عروض جديدة. وأخيراً، في المرحلة الثالثة، سيتم تغطية 37 مدينة وتكتلاً عمرانياً ضمن البرنامج 2029-2027، مع الإعلان عن طلبات العروض وفقاً لتواريخ انتهاء العقود الحالية.
بنكيران يدعو وزير الداخلية لإجراء تحقيق ويناشد الملك التدخل بسبب “وقاحة و قلة حياء”.
في رد قوي وشديد اللهجة، انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأصوات التي طالبت بمنع انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب المزمع إقامته نهاية الأسبوع المقبل، بسبب استضافة أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معتبراً تلك الدعوات “وقاحة وقلة حياء”. بنكيران يطالب وزير الداخلية بالتحقيق خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، دعا بنكيران بشكل واضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق مع الجهات التي راسلت الوزارة للمطالبة بمنع تنظيم المؤتمر. وقال زعيم البيجيدي بلهجة صارمة: “ “شي هيئة وطنية طلبت من وزير الداخلية أن يمنع المؤتمر بسبب استدعاء حماس، نتساءل قلة الحياء في هذا البلد أين وصلت؟”. وأضاف: “نطالب السيد وزير الداخلية بأن يتدخل ويرسل إلى هؤلاء الناس من يحقق معهم ضد أمر فيه إجماع بالنسبة للمغرب” ورأى بنكيران أن حركة حماس، من خلال نضالها وتضحيات قادتها، قد غيرت معادلة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذه القضية ستبقى محورية للأمة رغم جميع التحديات. بنكيران: غزة تمثل عار العرب والمسلمين في سياق حديثه عن الوضع في غزة، وصف بنكيران المرحلة الراهنة بأنها “مرحلة العار الكبير”، مشدداً على أن: “كلنا، حكاماً ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، نعيش وضعية مؤسفة ومؤلمة ومخجلة”. وأشار إلى أنه ليس من أنصار انتقاد الحكام، لكنه لم يعد قادراً على السكوت عمّا يحدث، قائلاً: “غير معقول أن يسمح أي بلد، بما في ذلك المغرب، بأن تأتي السفن محمّلة بالأسلحة لتدمير إخواننا.. هذه الأمور لا تجوز شرعاً”. 👑 مناشدة للملك: دور تاريخي للجنة القدس وأكد بنكيران أنه لا يدين بلاده، داعياً إلى احترام مؤسساتها وملكها، لكنه شدد على ضرورة وضع حد لممارسات غير مقبولة. وقال: “نناشد جلالة الملك، بصفته رئيس لجنة القدس وأمير المؤمنين، أن يبادر كما عوّدنا، دعماً للقضية الفلسطينية وسكان غزة”. .
عبد الوافي لفتيت: اقتناء 3746 حافلة لتجديد حافلات النقل الحضري بتكلفة 11 مليار درهم
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين عن إطلاق برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة من 2025 إلى 2029، والذي يمثل قطيعة مع التجارب السابقة. وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، في رده على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تصل إلى 11 مليار درهم، تشمل 37 سلطة مفوضة وتغطي جميع جوانب التدبير المفوض، بما في ذلك اقتناء 3746 حافلة. وأكد لفتيت أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج تتضمن الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث ستقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية وتولي مسؤوليتها، بينما ستتولى الشركات مهمة التسيير والتعامل مع جميع جوانب الاستثمار، مع اعتماد أساليب حديثة لتتبع العقود عبر المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمستخدمين. كما أكد الوزير أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة، حيث سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض سيكون في 15 مارس المقبل. وأضاف لفتيت أن الطلبات الأخرى ستأتي بشكل متسلسل لاحقاً، بهدف تشغيل جميع هذه الحافلات بحلول عام 2026، مشدداً على أن هذا البرنامج سيشكل تحولاً محورياً في مجال النقل داخل المدن.
لفتيت: تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024
الرباط: أفاد بلاغ لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، بأن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة لمراجعة سنة 2025 ستستمر حتى 31 دجنبر 2024. وأوضح البلاغ أن وزير الداخلية يذكّر المواطنات والمواطنين غير المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، والذين بلغوا 18 سنة شمسية كاملة أو سيتجاوزون هذا السن بحلول 31 مارس 2025، بأنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم حتى نهاية دجنبر 2024. وأضاف البلاغ أنه يمكن للمواطنين المعنيين تقديم طلبات التسجيل إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية في محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: [www.listeselectorales.ma](http://www.listeselectorales.ma). كما أشار المصدر ذاته إلى أنه يجب على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم خارج الجماعة أو المقاطعة المسجلين فيها، تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى اللائحة الخاصة بالجماعة أو المقاطعة الجديدة التي انتقلوا إليها، وذلك قبل 31 دجنبر 2024. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فيجب عليهم إبلاغ السلطة الإدارية المحلية بمحل إقامتهم الجديدة خلال نفس الفترة، لتحديث عناوينهم في اللائحة الانتخابية. ومن جهة أخرى، يمكن لكل ناخب أو ناخبة التأكد من بياناته الشخصية المسجلة في اللائحة الانتخابية عن طريق زيارة السلطة الإدارية المحلية أو بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727.