صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخلال تقديمه لمضمون مشروع هذا القانون، الذي نال تأييد 37 مستشاراً برلمانياً مع امتناع 5 عن التصويت، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الهدف من هذا النص التشريعي هو “إنشاء صناعة سينمائية متطورة تلبي تطلعات المملكة، مع التركيز على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية في المعاملات”.
وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يسعى إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودفعه نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية الدولية، مع منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تعزز من صناعة السينما وتروج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام”.
كما أوضح أن مشروع القانون يتضمن مستجدات تتعلق بـ “وضع قواعد قانونية لترخيص الإنتاج السينمائي، وإرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يسمح بتنفيذ الإنتاج لصالح أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”.
ويحدد هذا النص التشريعي، وفقاً للوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجارياً وثقافياً، بالإضافة إلى اعتماد نظام ترخيص لتوزيع الأفلام، فضلاً عن ضرورة الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي لتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية، مع اشتراط الحصول على رخصة لتحديد مواقع التصوير”.
كما يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجالات السينما والسمعي البصري بالتسجيل المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بشأن الأنشطة التي يقوم بها الطلاب.
