حقوق النسخ التصويري للمؤلفين والناشرين المغاربة.. بنسعيد يعلن بدء استخلاص المستحقات ويطلق مشروعاً لمكافحة القرصنة
الرباط: أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، أن ورشة تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي تمثل تجسيدًا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين، ورد الاعتبار للقطاع كونه العمود الفقري للصناعة الثقافية في المغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة. وأوضح بنسعيد خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري، الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل بالتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المؤلفين والناشرين المغاربة سيبدؤون في استخلاص حقوقهم الناتجة عن استنساخ أعمالهم، مما يمثل اعترافًا قانونيًا واقتصاديًا بمجهوداتهم الفكرية، وحماية لها من الاستغلال غير المشروع بدون تعويض. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستفادة تمثل نتاج عمل تشريعي مستمر يندرج في إطار إصلاح شامل للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما أبرز أن مشروع القانون الجديد الذي يتم العمل عليه يهدف إلى تجاوز الثغرات التي عانت منها القوانين السابقة، من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية، خاصة في ظل التحديات المعقدة الناتجة عن التحول الرقمي السريع. وأضاف أن هذا المشروع يوفر حماية معززة للمؤلفين في مختلف المجالات، وينظم آليات التحصيل والتوزيع للمستحقات بوضوح وشفافية، بما في ذلك النسخ التصويرية، مما يشجع على الاستثمار في المحتوى الثقافي ويضمن للكتاب والناشرين المغاربة العيش الكريم من ثمار إبداعهم. وأكد أن أهداف هذه الورشة تتمثل في إنصاف المؤلف والناشر باعتبارهما الركيزة الأساسية لصناعة الكتاب وضمان حقوقهما المادية عن استغلال مصنفاتهما، بالإضافة إلى تحقيق التوازن العادل بين حق المواطن في الوصول إلى المعرفة وواجب حماية الملكية الفكرية. كما أكد بنسعيد على الدور المحوري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تنفيذ هذه الورشة، مشددًا على أن المكتب يمثل حلقة أساسية في هذه الاستراتيجية الجديدة، حيث يمر بمرحلة انتقالية تاريخية تهدف إلى تحويله من مجرد إدارة تقليدية للتحصيل إلى هيئة تدبيرية عصرية تتميز بالسرعة والرقمنة والشفافية والقرب من المهنيين. من جانبها، سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمدي علوي، الضوء على التحديات المرتبطة بتوسع دائرة القراءة وزيادة انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها ظاهرة التقليد والقرصنة. وأبرزت آثارها السلبية على الصناعات الإبداعية والثقافية، والتي تفاقمت خاصة مع ظهور القرصنة الرقمية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المؤلفين والناشرين ويؤثر بشكل كبير على صناعة الكتاب. وكشفت أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إدراكًا منها لخطورة هذه الظاهرة، عملت على إعداد مشروع تعديل وتتميم القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف تعزيز آليات الحماية ومكافحة القرصنة بمختلف أشكالها. وشددت على أن تطوير منظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم يعد يقتصر على حماية المصنفات من الاعتداءات، بل أصبح يشمل أيضًا تنظيم آليات الاستغلال المشروع لها، بما يضمن عدالة التعويض واستدامة الإنتاج الإبداعي. وخلصت إلى أن نظام مستحقات النسخ التصويري يعد من أبرز هذه الآليات، حيث يهدف إلى تأطير الاستنساخ المسموح به قانونيًا وضمان عائداته لأصحاب الحقوق. وأشارت إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد انخرط في الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، مما يتيح له الاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة واعتماد الممارسات الفضلى الكفيلة بإرساء نظام أكثر فاعلية وشفافية. وتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي عرضين، تناول الأول الإطار القانوني والتنظيمي لمستحقات النسخ التصويري، قدمته رئيسة قطاع الشؤون القانونية بالمكتب، نعيمة السامري، حيث تناولت فيه مفهوم النسخ التصويري في قانون حقوق المؤلف، والأساس القانوني لاستفادة قطاع الكتاب من هذه المستحقات، والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المؤلفات المعنية بحقوق الاستنساخ التصويري. أما العرض الثاني، الذي قدمه رئيس قطاع التحصيل واستغلال المصنفات بالمكتب، بلال أمزيعو، فقد تناول مشروع المنصة الرقمية للانخراط والتصريح، موضحًا أهدافها وكيفية انخراط مؤلفي الكتب والناشرين. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري، باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
الرباط: صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. حصل المشروع على موافقة 70 نائبا، بينما عارضه 25 نائبا. في كلمته التقديمية، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص لا يُعتبر مجرد نص تشريعي عادي، بل يمثل محطة مفصلية في تحديث المشهد الإعلامي الوطني. وأكد أنه خطوة نوعية نحو تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية والمسؤولية. وأشار الوزير إلى أن هذا النص يأتي في إطار “تقييم موضوعي لتجربة سابقة في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، والتي تعتبر تجربة رائدة لكنها أظهرت بعض النقائص والفراغات القانونية، مما أدى إلى المطالبة بتطوير الإطار القانوني المنظم لها. وفي هذا السياق، ذكر بنسعيد أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز حرية الصحافة، كحق دستوري، وبين ضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها. كما يسعى إلى سد الفراغات القانونية التي ظهرت من خلال التجربة السابقة، عبر إنشاء لجنة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية، لضمان إدارتها باستقلالية وشفافية. وأضاف الوزير أن النص التشريعي يؤسس لمرحلة جديدة في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، معززًا استقلالية المجلس الوطني للصحافة ودوره في تأطير المهنة لمواكبة التحولات السريعة في المجال الإعلامي، خصوصًا مع التحديات المرتبطة بالأخبار الزائفة والممارسات غير الأخلاقية. من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بالتعديلات التي أُدخلت على المشروع، خاصة تلك التي تجاوزت الملاحظات الدستورية السابقة، ودققت الاختصاصات ووضحت آليات الحكامة. كما ثمنت التفاعل الإيجابي للحكومة مع ملاحظات المحكمة الدستورية، مما أدى إلى تحسينات ملحوظة في بنية المشروع ومحتوياته. وأكدت الأغلبية على ضرورة ضمان تمثيلية جميع مكونات الجسم الصحفي، مشددة على أن التنظيم الذاتي للصحافة يجب أن يقوم على أسس ديمقراطية حقيقية، تتمثل في التوازن بين مختلف المكونات المهنية. في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن القانون بصيغته الجديدة لم يصحح الاختلالات الجوهرية السابقة التي تمس أسس التنظيم الذاتي، مشددة على ضرورة عدم فصل مناقشة النص الجديد عن السياق الدستوري. ورأت المعارضة أن المشروع لم يشهد مراجعة عميقة ترسخ تنظيماً ذاتياً ديمقراطياً، بل اكتفى بتعديلات سطحية. كما تساءلت المعارضة عن استمرار اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتمثيلية الناشرين، معتبرة أن هذا المنطق المالي يهدد التعددية. ودعت الحكومة إلى الانفتاح على مقترحات المهنيين ومكونات الساحة الإعلامية، لضمان تأسيس مجلس قوي ومستقل وديمقراطي، يكون رافعة حقيقية لمهنية الصحافة، مشددة على الحاجة اليوم إلى إعلام مهني حر ومسؤول، خاضع لتقنين يحظى بجميع الضمانات القانونية.
بنسعيد يعلن عن تعميم خدمات “جواز الشباب” على مستوى المملكة،
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين في الرباط، يعلن وذلك خلال حفل حضره عدد من الوزراء وشخصيات بارزة من مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد. يعتبر “جواز الشباب” تطبيقًا مجانيًا أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل لفائدة الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا. يقدم التطبيق تخفيضات وعروضًا مجانية وامتيازات أخرى لتمكين الشباب من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى خدمات النقل والإقامة. وفي كلمته خلال حفل تعميم خدمات “جواز الشباب”، أكد السيد بنسعيد أن هذا المشروع بدأ منذ ثلاث سنوات في الرباط، واليوم نبدأ مرحلة جديدة في التزامنا تجاه الشباب المغربي. وأوضح أن “جواز الشباب” ليس مجرد آلية لتقديم الخدمات، بل هو استجابة لتطلعات ملايين الشباب المغربي، ويهدف إلى إدماجهم اقتصاديًا وتوحيد السياسات العمومية لصالحهم، مما يجعلهم مساهمين في تنمية المغرب وتطوير اقتصاده. وأشار إلى أن “جواز الشباب” له تأثير اقتصادي من خلال الخدمات المقدمة في عدة مجالات، بما في ذلك القطاع البنكي، حيث سيمكن الولوج إلى الخدمات البنكية عبر هذا الجواز الشباب المغربي من تحسين مستوى معيشتهم واستغلال الفرص المتاحة. ولفت إلى أن أكثر من 250 ألف شاب وشابة مسجلين حاليًا في التطبيق، وأن عددًا كبيرًا منهم يستفيدون من خدمات ثقافية ورياضية وترفيهية بفضله. وأكد الوزير أنه بعد أن كانت هذه الخدمات متاحة في مدينتي الرباط وسلا، أصبحت اليوم متوفرة في جميع مدن المملكة، بفضل شراكة مثالية بين قطاع الشباب والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى 2.6 مليون شاب بحلول عام 2026، علمًا أن المشروع يستهدف 8.5 مليون شاب وشابة، مشيرًا إلى أن المرحلة التجريبية التي تم تنفيذها في الرباط وسلا شملت مجالات النقل والثقافة والرياضة، وكانت النتائج إيجابية. واعتبر أن النجاح الذي تحقق خلال المرحلة التجريبية هو دليل على الثقة المتبادلة بين الشباب والمؤسسات، معبرًا عن عزم الوزارة على مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير هذا الجواز وتحقيق المزيد من الإنجازات. واختتم الوزير بالتأكيد على الاستمرار في تطوير هذه المبادرة وفقًا لاحتياجات الشباب في جميع جهات المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو توحيد الجهود وتوفير فرص متكافئة لجميع الشباب المغربي، مع دعم المجالس الجهوية لتعزيز قرب الخدمات وتكييفها مع الخصوصيات المحلية.
بنسعيد: الدعم الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تنفيذ المرسوم الجديد المتعلق بذلك.
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، أن الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي في مجالات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأكد بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي خصص لمناقشة قضايا مرتبطة بقطاع الإعلام، أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمؤسسات الصحفية وتشجيعها على الاستثمار محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا القطاع. وتناول الوزير تفاصيل المرسوم الجديد، مشدداً على أهمية شرط تشغيل أربعة صحافيين مهنيين في المطبوعات الدورية الجهوية اليومية للاستفادة من الدعم العمومي، بهدف زيادة عدد الصحافيين العاملين في القطاع. كما دعا إلى إنشاء أقطاب جهوية للمؤسسات الإعلامية لتعزيز وجودها وتقويتها على المستوى الجهوي وتعزيز الصحافة المتخصصة. فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدعم العمومي، أوضح بنسعيد أنه سيتم توقيع عقد برنامج في هذا السياق، مشيراً إلى أن الهدف من الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات الصحفية. وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية المتعلقة بالدعم الاستثنائي للصحافة، ذكر بنسعيد أن الدعم الموجه للمؤسسات الصحفية في عام 2024 بلغ حوالي 325 مليون درهم، تم تخصيصه لتغطية كتلة الأجور وأداء واجبات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والضريبة على الدخل. وقد بدأ هذا الدعم في عام 2020 نتيجة تأثير جائحة “كوفيد” على المؤسسات، حيث بلغ حينها حوالي 164 مليون درهم، وُجه لدعم المؤسسات التي تعمل وفق القانون وتصرح بصحفييها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما بالنسبة للدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، فقد بلغ 35 مليون درهم في عام 2024، بالإضافة إلى دعم موجه للمنابر الإعلامية التابعة للأحزاب السياسية والذي وصل إلى مليون و400 ألف درهم. وفيما يخص الطباعة والتوزيع، أفاد الوزير بأنه تم تخصيص مبلغ 9 ملايين درهم للطباعة و30 مليون درهم للنشر في عام 2023، بينما خصصت 9 ملايين درهم للطباعة في عام 2024، ولم يحصل قطاع التوزيع على أي دعم بسبب النقاش حول النموذج الاقتصادي الخاص بهذه المؤسسات. كما تم تناول وضعية الإعلام السمعي البصري خلال الاجتماع، مع التركيز على تقدم إنشاء قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ”، بالإضافة إلى إدارة الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في إنتاج البرامج والأفلام التلفزيونية.
صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وخلال تقديمه لمضمون مشروع هذا القانون، الذي نال تأييد 37 مستشاراً برلمانياً مع امتناع 5 عن التصويت، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الهدف من هذا النص التشريعي هو “إنشاء صناعة سينمائية متطورة تلبي تطلعات المملكة، مع التركيز على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية في المعاملات”. وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يسعى إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودفعه نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية الدولية، مع منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تعزز من صناعة السينما وتروج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام”. كما أوضح أن مشروع القانون يتضمن مستجدات تتعلق بـ “وضع قواعد قانونية لترخيص الإنتاج السينمائي، وإرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يسمح بتنفيذ الإنتاج لصالح أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”. ويحدد هذا النص التشريعي، وفقاً للوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجارياً وثقافياً، بالإضافة إلى اعتماد نظام ترخيص لتوزيع الأفلام، فضلاً عن ضرورة الحصول على رخصة من المركز السينمائي المغربي لتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية، مع اشتراط الحصول على رخصة لتحديد مواقع التصوير”. كما يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجالات السينما والسمعي البصري بالتسجيل المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بشأن الأنشطة التي يقوم بها الطلاب.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، بعد أخذ الملاحظات المطروحة بعين الاعتبار. قدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، كما يسعى إلى مواءمة الإطار القانوني الوطني لحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية. وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتضمن مستجدات تهدف إلى تضمين تعريفات جديدة تتعلق بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، تتماشى مع المفاهيم المعترف بها دولياً، وتنسجم مع التعريفات الحديثة المعتمدة لدى منظمة اليونيسكو. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث، الذي يُعتبر وثيقة تعاقدية تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة التراث.