نيويورك: تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية، بشكل متميز، اليوم الأربعاء في نيويورك، لعضوية لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت خلال استئناف الاجتماع الـ34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المرشح المغربي، أحمد الراجي، تم انتخابه بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 136 صوتًا من أصل 139 بلداً مصوتاً، ليحل محل مواطنه المستقيل، ميلود لوكيلي، أستاذ القانون الدولي والخبير البارز في الدراسات البحرية.
يعكس هذا النجاح الانتخابي الجديد المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وفقاً للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية العالمية.
كما أضاف البلاغ أن هذه الإعادة للانتخاب تمثل تأكيداً جديداً على خبرة المغرب في تحديد المناطق البحرية وإدارة موارد المحيطات، وهي عناصر أساسية في إطار القانون البحري الدولي.
ويعمل المغرب، مستنداً إلى هذه الرؤية الملكية، بإصرار وعزم على بناء مجتمع حقيقي يتشارك المصير والمصالح مع جيرانه في إفريقيا وشركائه في العالم، من خلال استثمار مؤهلاته البحرية وتبني مقاربة مبتكرة للتعاون الإقليمي التضامني.
وأكدت الوزارة التزام المملكة، من خلال المبادرات الملكية الثلاث المتعلقة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز التعاون البحري والمساهمة في إرساء السلام والأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، مع وضع التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صميم أولوياتها في القارة الإفريقية.
يمتلك المغرب واجهتين بحريتين تمتدان لأكثر من 3500 كلم، ويتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات: إفريقيا وأوروبا وأمريكا، مما يجعله فاعلاً أساسياً في تعزيز حقوقه على المستوى الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
تتكون لجنة حدود الجرف القاري، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المعروفة باتفاقية مونتيغو باي)، من 21 عضواً يتم انتخابهم بناءً على توزيع جغرافي عادل، وتقوم بإصدار توصيات حول ملفات ترسيم حدود الجرف القاري المقدمة من الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية.
وقد صادقت المملكة سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل أساس النظام البحري الدولي.
