صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. حصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه برلمانان اثنان، وامتنع مستشار برلماني واحد عن التصويت.
بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 231 تعديلاً، وافقت الحكومة على 63 منها. وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير إلى 27 تعديلاً جمركياً و177 تعديلاً ضريبياً، بالإضافة إلى 27 تعديلاً مختلفاً.
قدمت الحكومة تعديلًا واحدًا، بينما تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية بـ33 تعديلاً، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلاً، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلاً، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلاً، بينما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلاً.
وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن المادة 4 المتعلقة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي يتضمن إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المفروض على عسل المائدة في عبوات يزيد وزنها عن 20 كلغ.
وفيما يتعلق بحذف الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصيدلية، أوضح السيد لقجع أن الحكومة ملتزمة بمراجعة هذه الرسوم بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما يحافظ على الإنتاج الدوائي المحلي والصحة العامة.
كما وافقت الحكومة على إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، حيث سيتم إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي بالكامل، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، اعتباراً من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، وهو التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على تعديل يتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، حيث سيتم حجز هذه الضريبة بسعر 30%، بالإضافة إلى إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها المقيمون بالمغرب بنسبة 2%.
كما وافقت الحكومة على تعديل يتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك لضمان أداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، بهدف تحقيق العدالة الجبائية.
سيعقد مجلس المستشارين يومي الأربعاء والخميس المقبلين جلسات عمومية لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. ستبدأ الجلسة العامة الأولى يوم الأربعاء في الساعة العاشرة صباحاً لتقديم تقرير لجنة المالية والشروع في المناقشة العامة، تليها جلسة عامة ثانية في الساعة الثالثة بعد الزوال لاستكمال المناقشة العامة وتقديم رد الحكومة.
كما سيعقد المجلس جلستين عامتين يوم الخميس، حيث ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تليها مناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية. الجلسة العامة الثانية ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم تقارير اللجان الدائمة، يلي ذلك تقديم رد الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
