أجلت الغرفة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه إلى 24 دجنبر 2024 لاستدعاء باقي المصرحين.
وقد قرر القاضي محمد اللحيا تأجيل القضية التي يتابع فيها رئيس قسم الصفقات و5 أشخاص آخرين، مع فرض غرامة قدرها 5000 درهم على إحدى الشهود بسبب غيابها عن الجلسة.
ويواجه رئيس قسم الصفقات ومقاول رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز، بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح، وذلك على خلفية تهم جنائية خطيرة تشمل “الارتشاء، واختلاس، وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي، وإخفاء أشياء محصل عليها من جناية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”.
وطالب دفاع الحق المدني في شخص ممون الحفلات بتعويض قدره مليار و600 مليون سنتيم تضامنا بين المتهمين
