فاس: إيداع متهمتين السجن المحلي بوركايز بتهمة الاتجار بالأطفال وتعريضهم للعنف والتهديد”
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس سيدتين إلى غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم احتجازهما احتياطيًا في السجن المحلي بوركايز. يأتي ذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في جناية الاتجار بالبشر بحق طفل يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وذلك ضمن جهود مستمرة لحماية القاصرين ومكافحة جرائم الاستغلال. وبحسب المعلومات المتاحة، تقرر متابعة المتهمتين مباشرة أمام غرفة الجنايات دون الحاجة إلى التحقيق الإعدادي، بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي اعتبرتها النيابة العامة كافية لجعل الملف جاهزًا للمحاكمة، حيث من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في بداية الأسبوع المقبل. تشير المعطيات إلى أن المتهمة الأولى يشتبه في استغلالها لأبنائها القاصرين في أعمال التسول وبيع الورود تحت التهديد والعنف في عدة مناطق بمدينة فاس، مثل طريق صفرو وطريق إيموزار، وهو ما تم الكشف عنه من خلال التحريات الأمنية. كما أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية متهمة ثانية لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، وسط شبهات حول تورطها في استغلال قاصرين في التسول، مع احتمال ارتباط بعض الأفعال بشبكة تستغل الأطفال في وضعية هشاشة في أنشطة غير قانونية. في نفس السياق، تم استجواب المتهمة الثانية من قبل النيابة العامة، حيث تقرر متابعتها كذلك في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا، بعد الاشتباه في استغلالها لأربعة أطفال قاصرين في التسول وتعريضهم للتهديد والعنف. كما قدمت النيابة العامة ملتمسًا لإجراء تحقيق قضائي ضد مشتبه فيها ثالثة، تتعلق بها اتهامات مرتبطة بالاتجار بالبشر والمشاركة في التغرير بقاصرات وهتك عرضهن، حيث تم إيداعها السجن المحلي في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي في القضية.
فاس: تأجيل محاكمة 19 متهماً في قضية اختلاس وتبديد أموال من المحجز البلدي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه 19 شخصًا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى السرقة والتزوير. وحسب مصادر محلية، فقد تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 24 مارس الجاري لإحضار المتهمين المعتقلين بالسجن المحلي بوركايز إلى قاعة المحكمة، مع رفض جميع طلبات السراح المؤقت المقدمة من دفاعهم. يتابع المتهمون، الذين يشتبه في نشاطهم ضمن تنظيم إجرامي منظم يتزعمه مدير المحجز البلدي، بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، واختلاس منقولات، وإتلاف وتبديد سندات رسمية، والرشوة، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال. كشفت التحريات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن عددًا من المركبات التي تم إيداعها بالمحجز في إطار الحجز القانوني اختفت لاحقًا في ظروف مشبوهة، وهو ما أكده عدد من الضحايا الذين صرحوا بأن سياراتهم لم تعد موجودة رغم تسجيلها ضمن المحجوزات. أظهرت الأبحاث وجود فروقات بين عدد المركبات المسجلة في السجلات الرسمية للمحجز وتلك الموجودة فعليًا في المكان، فضلاً عن تسجيل سرقة دراجة نارية كانت محجوزة في إطار قضية أخرى، كما تم رصد اختلاس مبالغ مالية تفوق 100 ألف درهم نتيجة التلاعب في مساطر السحب. قدرت قيمة المركبات التي تمت سرقتها، والتي استرجع بعضها، بما بين مليونين و170 ألف درهم ومليونين و500 ألف درهم، مما يعكس حجم الخسائر المسجلة، خاصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين كانت مستمرة منذ فترة. تفيد نتائج البحث بأن الأفعال ارتكبت في إطار تنظيم محكم مع توزيع للأدوار وتنسيق بين المتورطين، من بينهم شخص كان يتتبع مآل المركبات المحجوزة بالمحكمة بهدف طمس معالم الجرائم. وتشير المعطيات إلى أن المتهم الرئيسي كان يشرف على العمليات ويوزع العائدات. كما تضمنت التحقيقات معطيات حول تسلم مبالغ مالية تراوحت بين 25 ألفًا و30 ألف درهم من بعض المعنيين عبر وسطاء، مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمركبات. ما تزال التحقيقات متواصلة، حيث كلف المدير العام للمصالح بجرد المركبات الموجودة فعليًا بالمحجز، كما تم تعيين خبير محلف لتقييم القيمة النهائية للمركبات المسترجعة، في انتظار تقرير مفصل قد يكشف عن معطيات إضافية بشأن حجم الخسائر وطبيعة الاختلالات المسجلة.
فاس: تفاصيل الأحكام الصادرة بحق شبكة الطبيب المتورط في استغلال مريضات داخل عيادته
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية مثيرة للجدل تتعلق بشبكة استغلت مريضات يعانين من اضطرابات نفسية. بداية القضية: انطلقت القضية بعد شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي كشف عن تجاوزات خطيرة داخل عيادة خاصة يفترض أن تكون مكانًا للعلاج والرعاية. – الأحكام الصادرة -الطبيب النفسي: حكم عليه بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. اعتبرته المحكمة المتزعم الرئيسي للشبكة. – المصور الفوتوغرافي: أدين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. – ابن عم الطبيب: حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم. – ممرض: حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً بعد ثبوت تورطه في القضية. ردود الفعل خلفت الأحكام ارتياحًا في أوساط حقوقية، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة واستهدافها لفئة هشة تحتاج إلى الحماية والرعاية. يتوقع أن تستمر مراحل التقاضي في حال تم استئناف الأحكام.
محكمة الاستئناف بفاس: الحكم على رموز الفساد في قطاع التعليم بالناظور بالسجن لمدة 13 سنة نافذة.
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أحكامًا تتعلق بقضية فساد مالي طالت مسؤولين في مديرية التعليم بالناظور، بالإضافة إلى مقاولين. وتضمن الحكم السجن والغرامة بتهمة التلاعب بالصفقات العمومية واختلاس الأموال العامة. حكمت المحكمة على “إلهام ب.”، رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم بعد ثبوت إداناتها بالارتشاء، تبديد الأموال العامة، استغلال النفوذ، والتزوير في الشهادات الإدارية. كما أصدرت نفس العقوبة بحق “أحمد ب.” بعد إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه والتي تضمنت المشاركة في الاختلاس والتبديد. أما “فائزة ا.” و”عبد الوهاب ا.” فقد حُكم عليهما بالسجن 18 شهرًا مع غرامة قدرها 15 ألف درهم، بينما نال “أحمد ا.”، “يوسف آ.”، و”محمد ب.” نفس الحكم مع غرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم لإدانتهم بالمشاركة في الاختلاس والتزوير. وفي الجانب المدني من القضية، قررت المحكمة تعويض الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم يدفعها المتهمون الرئيسيون بشكل تضامني، و150 ألف درهم يتحملها متهمون آخرون، بينما ألزم المقاولون الثلاثة بدفع 500 ألف درهم تضامناً فيما بينهم.
فاس: تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على ممتلكات الدولة والأفراد”.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى 7 يناير 2025. جاء هذا القرار بسبب غياب النقيب محمد عبابو، الذي يدافع عن أحد المتهمين، نتيجة ظروف صحية حالت دون استكمال مرافعاته. وقد انعقدت جلسة المحاكمة، أمس الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي عن بُعد، وشملت 38 متهماً، بينهم قاضي توثيق بمحكمة صفرو، ومحامٍ من هيئة مكناس، ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدول وأعوان عرضيين. كان من المقرر إصدار الحكم، إلا أن غياب أحد المحامين الرئيسيين أدى إلى تأجيل القضية. تواجه الشبكة اتهامات خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والاعتداء على عقارات مملوكة للدولة والجماعات السلالية، والنصب، وانتحال صفات، وتسهيل الهجرة غير القانونية. و يتابع 18 متهماً في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يخضع 20 آخرون للمتابعة في حالة سراح مؤقت. تشير المعطيات إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد استكمال المرافعات وإصدار الحكم في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام نظراً لخطورة التهم وتعقيداتها القانونية.
استئنافية فاس: متابعة برلماني و نائب رئيس مجلس عمالة فاس بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”
قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، متابعة برلماني عن الدائرة الجنوبية بفاس إلى جانب نائب رئيس مجلس عمالة فاس، بتهم جنائية خطيرة. وأفادت مصادر محلية أن قاضي التحقيق وجه للبرلماني تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بينما وجه لنائب رئيس مجلس عمالة فاس تهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يديرها ويشرف عليها”، في حين وجه للمقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”. وجاءت متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المالية بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث معهم، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية لمتابعة المعنيين أمام الغرفة المذكورة، محدداً لهم جلسة في نهاية سنة 2024 لبدء محاكمتهم. وجاء قرار الوكيل العام بناءً على الأبحاث والتحريات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بعد تلقي النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات العديد من الشكايات المدعومة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة
ممون حفلات يطالب بتعويض مليار و 600 مليون سنتيم في ملف رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس
أجلت الغرفة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه إلى 24 دجنبر 2024 لاستدعاء باقي المصرحين. وقد قرر القاضي محمد اللحيا تأجيل القضية التي يتابع فيها رئيس قسم الصفقات و5 أشخاص آخرين، مع فرض غرامة قدرها 5000 درهم على إحدى الشهود بسبب غيابها عن الجلسة. ويواجه رئيس قسم الصفقات ومقاول رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز، بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح، وذلك على خلفية تهم جنائية خطيرة تشمل “الارتشاء، واختلاس، وتبديد أموال عمومية وخاصة، والتزوير في محرر رسمي، وإخفاء أشياء محصل عليها من جناية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”. وطالب دفاع الحق المدني في شخص ممون الحفلات بتعويض قدره مليار و600 مليون سنتيم تضامنا بين المتهمين