واشنطن: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، والذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاحات الطموحة الجارية في هذا المجال.
وأشار البنك الدولي في بيان أصدره الأربعاء من واشنطن إلى أن هذه المبادرة الجديدة تأتي استنادًا إلى إنجازات المشروع الأول، الذي حقق نجاحًا في تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، حيث انخرط فيه نحو نصف سكان المملكة. وستساهم هذه المبادرة في تعزيز أسس نظام مبتكر للحماية الاجتماعية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، خاصة للأسر المحرومة.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني يهدف إلى تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتعزيز نظام السجل الاجتماعي، مع التركيز على إدارة المشروع وتعزيز القدرات والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيسهل المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقمياً وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية. ووفقًا للمؤسسة المالية الدولية، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بحلول نهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز الأنظمة والإجراءات القائمة لتحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات الملموسة. وذكر البنك الدولي بالدعوة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2018 لإنشاء نظام منسق وفعال للحماية الاجتماعية، وأشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، بما في ذلك استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أفضل.
وفي هذا السياق، أفادت مؤسسة “بريتون وودز” بأنه تم البدء في ديسمبر 2023 في تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ حوالي 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظامًا قويًا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية”.
ونقل البيان عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”. وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه البرامج، بل ستساعد أيضًا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات الأكثر احتياجًا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
