بووانو يتساءل: أي حكومة هاته التي عانى المغاربة من ويلات أفعالها؟
أي حكومة هاته التي عانى المغاربة من ويلات أفعالها؟ لا تمر فضيحة من فضائح وزرائها الذين يتهافتون على المال العام، حتى تظهر فضيحة جديدة. أتساءل بصدق، إذا ما كان رئيس الحكومة ووزراؤها المتورطون صراحة في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، يدركون ما يفعلون، ويعرفون العواقب التي تترتب على قراراتهم تأثيرها على سمعة الحكومة والدولة، وعلى ثقة المواطنين في بلدهم ومؤسساتها. وأتساءل أيضاً عن سبب هذا الإصرار الغريب على الريع واستغلال “الهمزة”، تارة تحت شعار تخفيض الرسوم الجمركية، وتارة أخرى في إطار تشجيع المقاولات، أو في منح الصفقات الضخمة لشركات تمثل رئيس الحكومة وبعض الوزراء، أو لشركات مقربين منهم عائلياً وحزبياً. ودون التذكير بفضيحة صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، أو الوزير الذي يتملك شركة للسيارات، أو “همزة” تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم والسلع الاستهلاكية الأخرى، أود أن أركز على فضيحة جديدة بطلها وزير الصحة، الذي كنت قد رأيت منذ تعيينه في الحكومة، أن مهمته ستكون تمرير الصفقات لشركات معروفة ولاء أصحابها. تفاجأت في الأيام الأخيرة بممارسة غير مسبوقة داخل وزارة الصحة، تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديداً في مجالي الحراسة والنظافة، هذا الإلغاء تم عبر رسالة نصية قصيرة موجهة لمديري الوزارة على الصعيد الجهوي، حيث أُخبروا بأن دفاتر الشروط ستُعدل، مما يعني أن كافة الصفقات المبرمة يجب إلغاؤها وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية. وفي سياق هذه الصفقات، يعني ذلك أن المبالغ المالية ستكون ضخمة، خاصة وأن تعليمات الرسالة النصية تشير إلى أن من شروط الحصول على عقود الحراسة ضرورة توفر العاملين على مستوى دراسي معين، وأن الأجر سيكون مساوياً للحد الأدنى للأجر. وأعتقد أن هذا الشرط هو مجرد مبرر للمبالغ الكبيرة المخصصة لصفقات المناولة في الحراسة. كما أن هذا يعني أيضاً، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع المنافسة على الصفقات الجديدة، مما يعكس إقصاءً ممنهجاً مارسته حكومة الصفقات منذ بداية معاناة المغاربة معها. وبوضوح، فإن هذا التصرف الجديد من وزير الصحة، المدعوم من رئيس الحكومة، يبدو أنه يهدف إلى تمكين شركات معينة من الاستفادة من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية، ومحاولة تغطية ذلك بمبررات قد تكون فيها بعض الصحة لكنها تنطوي على مغزى غير سليم. إضافةً إلى أن إلغاء الصفقات بهذه الطريقة الفجة، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، يُعرض المؤسسات الصحية والمواطنين لخطر فقدان خدمات الحراسة والنظافة، ويزيد من معاناة المرضى والأطقم الصحية والإدارية. فإلى أين تتجه بنا حكومة الصفقات؟
مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة
قتل 3 مستوطنين إسرائيليين وأصيب آخرون،اليوم الاثنين، في هجوم إطلاق نار بالقرب من مستوطنة شمال الضفة الغربية، حيث زادت اعتداءات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة في 7 أكتوبر2023. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين، بينهم سيدتان ورجل، نتيجة إطلاق نار على حافلة وسيارات قرب مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية. وأوضحت الهيئة أن “سيارة عابرة أطلقت النار على مركبتين وحافلة كانت تقل إسرائيليين”، مشيرة إلى أن المهاجمين فروا من المكان مباشرة. كما ذكرت الهيئة أن “مطاردة مطلقي النار جارية، حيث توجد حواجز على الطرق في نابلس وقرى أخرى في المنطقة”. من جانبها، أفادت نجمة داود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) عبر منصة “إكس” بأن مسعفيها يقدمون “العلاج الطبي لـ 6 جرحى، بينهم 2 في حالة حرجة و4 في حالة متوسطة”. وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار في منشور على منصة “إكس” إلى وقوع عملية إطلاق نار شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية. وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
البنك الدولي: تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم الأنظمة المبتكرة في المغرب في مجال الحماية الاجتماعية
واشنطن: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، والذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاحات الطموحة الجارية في هذا المجال. وأشار البنك الدولي في بيان أصدره الأربعاء من واشنطن إلى أن هذه المبادرة الجديدة تأتي استنادًا إلى إنجازات المشروع الأول، الذي حقق نجاحًا في تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، حيث انخرط فيه نحو نصف سكان المملكة. وستساهم هذه المبادرة في تعزيز أسس نظام مبتكر للحماية الاجتماعية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، خاصة للأسر المحرومة. وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني يهدف إلى تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتعزيز نظام السجل الاجتماعي، مع التركيز على إدارة المشروع وتعزيز القدرات والتتبع والتقييم. وأضاف المصدر أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيسهل المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقمياً وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية. ووفقًا للمؤسسة المالية الدولية، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بحلول نهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الأنظمة والإجراءات القائمة لتحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات الملموسة. وذكر البنك الدولي بالدعوة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2018 لإنشاء نظام منسق وفعال للحماية الاجتماعية، وأشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، بما في ذلك استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أفضل. وفي هذا السياق، أفادت مؤسسة “بريتون وودز” بأنه تم البدء في ديسمبر 2023 في تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ حوالي 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظامًا قويًا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية”. ونقل البيان عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”. وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه البرامج، بل ستساعد أيضًا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات الأكثر احتياجًا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
الوزيرة عواطف حيار تنوه بجهود مدارس الفرصة الثانية
الرباط:نوهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بجهود شبكة مدارس الفرصة الثانية في دعم الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم في التعليم، سواء من خلال مسار التربية الوطنية أو عبر برامج تكوين خاصة. وأبرزت الوزيرة الاهتمام الذي يوليّه جلالة الملك لأوضاع الأطفال والشباب، مشيرة إلى التقدم الذي تحقق على المستوى الوطني في هذا المجال، وانخراط المغرب في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. كما سلطت الضوء على الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي استفاد منه أربعة ملايين أسرة، أي ما يقارب سبعة ملايين طفل، مما ساهم في منع انقطاعهم عن الدراسة أو إعادتهم إليها، حيث يُعتبر الاستمرار في التعليم شرطاً أساسياً للاستفادة من هذا الدعم. وتوقعت الوزيرة أن تظهر إحصائيات السنة المقبلة تحسناً كبيراً في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي بفضل هذه المبادرات. وأشادت في هذا السياق بجهود وزارة التربية الوطنية والنيابة العامة في متابعة حالات انقطاع التلاميذ عن الدراسة والعمل على إعادتهم إلى مقاعد الدراسة. وفي الختام، أكدت الوزيرة أن شبكة مدارس الفرصة الثانية تُعتبر شريكاً أساسياً في دعم الأسر ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، سواء من الناحية الاقتصادية من خلال “تمكين الأم والأسرة المقاولة”، أو من الناحية الاجتماعية عبر مراكز “جسر الأسرة” التي تقدم الدعم والمواكبة في مجالات التربية الوالدية والتنمية الاجتماعية والإدماج المهني والاقتصادي.
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في إطار قراءة ثانية
وافق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التشريعية اليوم الخميس على مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتحديث بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، والمتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار القراءة الثانية. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين في الإدارات العمومية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال تعديل بعض بنود النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة القوانين المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. يتيح ذلك للموظفين الذين يستفيدون من هاتين الرخصتين الاحتفاظ بكامل أجورهم وفقًا لوضعهم النظامي طوال فترة الرخصتين. وقد أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال مناقشة مقترح القانون في مجلس المستشارين، أن “الاحتفاظ بكامل الأجرة خلال فترة الرخصتين سيساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مما يضمن لهم دخلاً ثابتًا يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال فترة العلاج”. كما تهدف هذه المقترحات، وفقًا للسيدة مزور، إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تمنح الحق في رخصة مرض طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هذا النص التشريعي يسعى إلى “إلغاء عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرًا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذوي حقوقه، وهو ما يتعارض مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، حيث لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”. وأكدت أن “المقتضيات الجديدة الواردة في مقترح القانون ستساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها تتماشى مع تطلعات الموظفات والموظفين”، مشددة على أن “الحكومة ملتزمة بالتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، مما سيساهم في تطوير العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز الإطار القانوني”.
تاونات.. استفادة حوالي 1800 نزيل بالسجن المحلي من قافلة طبية متعددة التخصصات
تاونات:- تمكن حوالي 1800 نزيل ونزيلة في السجن المحلي عين عائشة بتاونات من الاستفادة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات التي نظمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بفاس، اليوم السبت. – تهدف هذه المبادرة، التي نظمت بالتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ومؤسسة الدراج للأعمال الاجتماعية والخيرية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتاونات، إلى تعزيز الرعاية والخدمات الصحية للسجناء. – شملت خدمات القافلة الطبية إجراء 3613 فحصا لجميع الفئات العمرية بإشراف 25 طبيب في عدة تخصصات، بالإضافة إلى الطاقم الصحي للمؤسسة. – وأكد المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بفاس، أن القافلة تأتي في إطار الاستراتيجية المندمجة للمؤسسة للنهوض بأوضاع المواطنين السجناء. – وأشار مدير السجن المحلي عين عائشة بتاونات إلى أن القافلة الطبية سمحت للنزلاء بالحصول على فحوصات طبية متعددة التخصصات والحصول على أدوية مجانية. – وأكد رئيس مؤسسة الدراج للأعمال الاجتماعية والخيرية بالرباط أن القافلة شملت 12 تخصصا طبيا وشبه طبي وتقني.
بووانو: الأزمات المصاحبة لهذه الحكومة تدعو لأن تراجع ثقتها عبر انتخابات سابقة لآوانها
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الأزمات التي شهدتها هذه الحكومة، سواء فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار الفواكه والخضر واللحوم وغيرها، بالإضافة إلى وجود أزمة داخل الحكومة وتراجع الثقة في المؤسسات، تستدعي إعادة النظر في الثقة بالحكومة وبالتالي يجب أن تجري انتخابات مبكرة. وجاءت تصريحات بووانو خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، حيث أكد أن الحكومة فشلت في تحقيق الثقة في المؤسسات وفي تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وأن هناك مشكلة في استمرارية الاشتراك وأن أكثر من ثمانية ملايين مغربي تم حذفهم من راميد. وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى أن الوعود الانتخابية لم تتحقق بزيادة مدخول كرامة المواطن كما وعدت به الحكومة، وأيضا زيادة رواتب رجال التعليم بمقدار 2500 درهم، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو والاستثمار. وأكد بووانو أن حزب العدالة والتنمية يتعامل مسؤولين مع قضايا الحماية الاجتماعية، وقدم تقييما موضوعيا لأداء الحكومة استنادا إلى البرنامج الحكومي وتقارير المؤسسات الرسمية واستطلاعات الرأي. وأكد بووانو أن معارضة العدالة والتنمية للحكومة تأتي من مصلحة الوطن، وأنه يأخذ بعين الاعتبار الوضع الوطني والمصلحة العليا للبلاد في تصريحاته، داعيا رئيس الحكومة إلى أن يرحب بوجود معارضة مسؤولة تهدف إلى حماية مصلحة البلاد دون المساس بالوطن.