أشارت الأمانة العامة إلى أن القرار الوزاري المتعلق بتوزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يتضمن تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما ينص عليه قانون الصحافة والنشر، خاصة في مادته السابعة التي تحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن تستند إليها هذه القطاعات للاستفادة من الدعم العمومي، والتي تشمل الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحياد، بهدف تعزيز القراءة وتطوير التعددية ودعم الموارد البشرية.
وأكد البلاغ أن هذا القرار يمثل تراجعاً عن المكتسبات السابقة وعن التقييم الذي تم في عامي 2009-2010. كما شدد على ضرورة وضع سقف مالي للدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية التي تحقق أرباحاً وتدفع الضرائب، حيث ألغى القرار الجديد هذه الضوابط، واعتمد الدعم على أساس رقم المعاملات وعوامل الإنتاج والموارد البشرية فقط، متجاهلاً المعايير المتعلقة بالمقروئية والانتشار وتعزيز التعددية وتكافؤ الفرص. وهذا الأمر يتيح دعماً غير محدود للمؤسسات الكبرى على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت الأمانة العامة إلى مراجعة هذا القرار بشكل عاجل لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد، بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، بدلاً من قرار يساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.
