المجلس الوطني للبيجيدي يصادق على أعضاء الأمانة العامة
صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على الأعضاء الجدد للأمانة العامة لحزب “المصباح” خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد 27 أبريل 2025 ببوزنيقة، وذلك في إطار استكمال أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب. وشملت الأمانة العامة الجديدة مصطفى الخلفي، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة، ومنينة المودن. كما تضمنت التشكيلة كلاً من يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي، وخالد المودن. كما يوجد في الأمانة العامة بعض الأعضاء بالصفة، منهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية. يُذكر أن المجلس قد أجرى قبل ذلك انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي كنائب أول للأمين العام، وعبد العزيز عماري كنائب ثانٍ، وجامع المعتصم رئيساً للمجلس الوطني، وسعيد خيرون مديراً عاماً للحزب.
حزب“العدالة والتنمية”:مرسوم دعم الصحافة ينطوي على تراجعات خطيرة
أشارت الأمانة العامة إلى أن القرار الوزاري المتعلق بتوزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يتضمن تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما ينص عليه قانون الصحافة والنشر، خاصة في مادته السابعة التي تحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن تستند إليها هذه القطاعات للاستفادة من الدعم العمومي، والتي تشمل الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحياد، بهدف تعزيز القراءة وتطوير التعددية ودعم الموارد البشرية. وأكد البلاغ أن هذا القرار يمثل تراجعاً عن المكتسبات السابقة وعن التقييم الذي تم في عامي 2009-2010. كما شدد على ضرورة وضع سقف مالي للدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية التي تحقق أرباحاً وتدفع الضرائب، حيث ألغى القرار الجديد هذه الضوابط، واعتمد الدعم على أساس رقم المعاملات وعوامل الإنتاج والموارد البشرية فقط، متجاهلاً المعايير المتعلقة بالمقروئية والانتشار وتعزيز التعددية وتكافؤ الفرص. وهذا الأمر يتيح دعماً غير محدود للمؤسسات الكبرى على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الأمانة العامة إلى مراجعة هذا القرار بشكل عاجل لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد، بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، بدلاً من قرار يساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.
حزب “العدالة والتنمية” يطالب الحكومة بتصحيح مسار إصلاح قطاع “التعليم”.
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها للتراجع الملحوظ الذي شهدته بلادنا في دورة 2023 للتقييم الدولي في الرياضيات والعلوم المعروف بـ “تيمس”. حيث احتلت بلادنا المرتبة الأخيرة في الرياضيات والعلوم، متفوقة على دولتين فقط في المرحلة الابتدائية ودولة واحدة في المرحلة الإعدادية. كما سجلت تراجعًا كبيرًا بلغ 67 نقطة في تقييم العلوم في الإعدادي، مما يعد أسوأ نتيجة منذ أكثر من عشرين عامًا، في أول مشاركة لبلادنا في هذا التقييم. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة التلاميذ الذين يتحكمون في الحد الأدنى من الكفايات في العلوم في الإعدادي من 48% إلى 18% فقط، وهي أقل نسبة بين الدول المشاركة وأضعفها مقارنة بالمشاركات المغربية السابقة. ونبهت الأمانة العامة في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته يوم السبت 07 دجنبر 2024 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، إلى أن هذه النتائج والتدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة، وفقًا للخبراء، مرتبطان بشكل مباشر بتبني تدريس العلوم باللغة الفرنسية، مما يؤثر سلبًا على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم، بالإضافة إلى تراكم التعثرات الدراسية من مستوى إلى آخر بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي. ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى الإسراع في معالجة الوضع قبل فوات الأوان، والعمل على استعادة المسار الصحيح للإصلاح من خلال العودة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، بدلاً من “خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026” التي اعتمدتها الحكومة الحالية خارج هذا الإطار، وهو ما تم التنبيه إليه سابقًا وأصبح اليوم يثير تساؤلات كبيرة نظرًا لهذه النتائج المخيبة للآمال.
البيجدي يتدخل بعد هجوم الحكومة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
دخل حزب العدالة والتنمية في مواجهة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة على خلفية تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي صدر مؤخراً. وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن “محاربة الفساد والرشوة تعد ضرورة وطنية وتنموية، نظراً لما تسببه هذه الآفة من آثار سلبية على ثقة المواطنين في المؤسسات، وما تفوته من فرص كبيرة للتنمية”. كما حذرت الحكومة من التراجعات التي أظهرها التقرير في تصنيف المغرب بمؤشر إدراك الفساد، خاصة في ما يتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ودعا الحزب الحكومة إلى “تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير بشكل عاجل، بما في ذلك دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تجتمع منذ عام 2019، وتسريع عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتنازع المصالح وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى مشروع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وهي مشاريع أوصت بها الهيئة منذ نوفمبر 2023”. كما طالب الحزب الحكومة بالاستجابة لتوصية الهيئة بسن تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع، لمواجهة الزيادة غير المبررة في الثروات، وتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، فضلاً عن تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على امتيازات، وتوسيع نطاق تجريم الرشوة الانتخابية.
استغراب البيجيدي بخصوص قرار المحكمة الأوروبية .بلاغ صحفي
حزب العدالة والتنمية الأمانة العامة بلاغ بخصوص قرار المحكمة الأوروبية تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص، تعبر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية: 1) تعبر الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لهذا القرار، وتؤكد، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. 2) تدعم الأمانة العامة بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف. 3) تدعم الأمانة العامة بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة. السبت، فاتح ربيع الثاني 1446هـ موافق 05 أكتوبر 2024م إمضاء: الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران