أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يهدف إلى حماية العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
وأوضح السكوري خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أنه تم قبول عدد من التعديلات، مشيراً إلى أنها جاءت بناءً على اعتبارات منطقية ومعقولة تلبي احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أهمية التشارك والتوافق مع مختلف التنظيمات النقابية والسياسية.
وأشار الوزير إلى أن هذا النص القانوني يسعى لتحقيق التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب والحق في العمل، محذراً من السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات أو انقطاع الخدمات عن المواطنين.
وفي سياق تحسين نص مشروع القانون، ذكر السكوري أنه سيتم منع المشغل من استقدام عمال بدلاء للعمال المضربين، كما سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة قبل تاريخ الإضراب، بهدف الحد من استغلال المتدربين لتعويض العمال المضربين، مما يعزز فكرة الحوار كحل لإنهاء الإضراب.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار الوزير إلى إجراء تعديلات جوهرية، منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، حيث يتم تطبيق قوانين أخرى في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام.
وأكد السكوري على ضرورة تطوير مشروع القانون ليصبح أكثر توازناً، حيث يجب أن تكون العقوبات المفروضة على المشغل مختلفة عن تلك المفروضة على النقابات في حال الإخلال بالقانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى دفع عقوبات مالية بدلاً من الوفاء بحقوق العمال.
كما أشار الوزير إلى منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، مثل الطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون.
من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية وروح التوافق التي اتسم بها مسار هذا النص القانوني، معتبرة أن المراحل التي مر بها مشروع قانون تنظيم الإضراب تعكس أولويات الحكومة في قطاع التشغيل خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية.
وأعربت عن أن هذا المشروع يتيح للجميع المساهمة من مواقعهم المختلفة في تحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي وضمان استدامته، مما يعزز الاقتصاد الوطني وفرص التنمية المستدامة.
وفي المقابل، أكدت فرق المعارضة أن مشروع القانون لم يستجب لكافة التطلعات، لكنها نوهت بالمقاربة التشاركية الواسعة التي اتبعتها الحكومة خلال دراسة هذا المشروع، بدءاً من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والأطراف السياسية المختلفة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية بعد مصادقته في البرلمان، مؤكدة أن هذا المسار المؤسساتي سينتج قانوناً تنظيمياً يعزز الحق في الإضراب ويعالج الإشكاليات المرتبطة بمرحلة الفراغ القانوني في هذا المجال.
