يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لمزيد من التعديلات في مجلس المستشارين. وفي تصريح للصحافة بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب كانت خطوة مهمة أدت إلى إدخال تغييرات ملحوظة، لكنه اعتبر أن النص لا يزال غير مكتمل ولا يمثل الصيغة النهائية. وكشف السكوري عن اتفاق مع النقابات في مجلس المستشارين لبدء المفاوضات حول المشروع بدءاً من يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، حيث ستُجرى المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري. وأكد السكوري رغبة الحكومة والنقابات في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يلبي احتياجات الطبقة الشغيلة والفئات الجديدة التي أُضيفت، مشدداً على استعداد الحكومة للعمل مع مجلس المستشارين لتحقيق قانون يتناسب مع تطلعات المجتمع المغربي في القرن الحادي والعشرين. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات على نص المشروع وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. وقد حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا. ترأس الجلسة العمومية راشيد الطالبي العلمي، حيث تم مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا في لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مقترحات من نواب برلمانيين، مثل تقليص الآجال المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام والمرافق العامة والقطاع الخاص. من أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت الموافقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. كما تضمنت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، حيث أضيفت فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية. وفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون، بلغ عدد التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
يونس السكوري: يسعى مشروع قانون الإضراب إلى حماية العمال والشركات وتعزيز الحريات النقابية.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يهدف إلى حماية العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية. وأوضح السكوري خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أنه تم قبول عدد من التعديلات، مشيراً إلى أنها جاءت بناءً على اعتبارات منطقية ومعقولة تلبي احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أهمية التشارك والتوافق مع مختلف التنظيمات النقابية والسياسية. وأشار الوزير إلى أن هذا النص القانوني يسعى لتحقيق التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب والحق في العمل، محذراً من السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات أو انقطاع الخدمات عن المواطنين. وفي سياق تحسين نص مشروع القانون، ذكر السكوري أنه سيتم منع المشغل من استقدام عمال بدلاء للعمال المضربين، كما سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة قبل تاريخ الإضراب، بهدف الحد من استغلال المتدربين لتعويض العمال المضربين، مما يعزز فكرة الحوار كحل لإنهاء الإضراب. وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار الوزير إلى إجراء تعديلات جوهرية، منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، حيث يتم تطبيق قوانين أخرى في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام. وأكد السكوري على ضرورة تطوير مشروع القانون ليصبح أكثر توازناً، حيث يجب أن تكون العقوبات المفروضة على المشغل مختلفة عن تلك المفروضة على النقابات في حال الإخلال بالقانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى دفع عقوبات مالية بدلاً من الوفاء بحقوق العمال. كما أشار الوزير إلى منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، مثل الطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون. من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية وروح التوافق التي اتسم بها مسار هذا النص القانوني، معتبرة أن المراحل التي مر بها مشروع قانون تنظيم الإضراب تعكس أولويات الحكومة في قطاع التشغيل خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية. وأعربت عن أن هذا المشروع يتيح للجميع المساهمة من مواقعهم المختلفة في تحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي وضمان استدامته، مما يعزز الاقتصاد الوطني وفرص التنمية المستدامة. وفي المقابل، أكدت فرق المعارضة أن مشروع القانون لم يستجب لكافة التطلعات، لكنها نوهت بالمقاربة التشاركية الواسعة التي اتبعتها الحكومة خلال دراسة هذا المشروع، بدءاً من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والأطراف السياسية المختلفة. وأشارت إلى أن مشروع القانون ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية بعد مصادقته في البرلمان، مؤكدة أن هذا المسار المؤسساتي سينتج قانوناً تنظيمياً يعزز الحق في الإضراب ويعالج الإشكاليات المرتبطة بمرحلة الفراغ القانوني في هذا المجال.
السكوري: أسفرت المشاورات حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحاجة إلى إجراء تغييرات أساسية.
الرباط:أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن المشاورات الواسعة التي أجرتها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وغير الممثلة بمجلس المستشارين، قد أسفرت عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. وأكد السكوري، خلال رده على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب، والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعياً إلى العمل المشترك من أجل تحويل هذه التعديلات والمقترحات إلى واقع ملموس. وشدد في هذا السياق على أهمية “إعمال الذكاء الجماعي” لترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي أشار إليها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والتي تتعلق بحماية الطبقة الشغيلة “باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة”، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية “التي تحترم القانون”، وحماية صحة وسلامة المواطنين “من خلال توفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية”. وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر غداً الثلاثاء للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية، من بينها “إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية أخرى تتعلق بحماية حرية العمل وحذف العقوبات الجنائية.
مشروع قانون الإضراب:الـUNTM يبدي ملاحظاته واقتراحاته في لقاء مع السكوري
استقبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم الجمعة 15 نونبر 2024، وفداً من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، الذي كان مرفوقاً بنائبيه عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، بالإضافة إلى المستشار البرلماني خالد السطي والمدير المركزي هشام آيت درى. ووفقاً لبلاغ الاتحاد، كان الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة ملاحظات واقتراحات الاتحاد بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناءً على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد. كما تم فتح نقاش حول بعض القضايا الاجتماعية ودور النقابات في قضية الوحدة الترابية للمملكة. وقد أعرب الزويتن عن تقدير النقابة لفتح باب المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا المشروع الهام، حيث استعرض مجموعة من الملاحظات والاقتراحات المهمة بشأنه. من جهته، تناول دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي أبرز الإشكالات التي رصدها الاتحاد في المشروع. وأكد الوزير على أهمية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم، معبراً عن اقتناعه ببعض الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، وأكد أنه يعمل ضمن الاختصاصات المخولة له لمعالجتها. وأشار إلى أهمية الوصول إلى مشروع قانون يلبي تطلعات جميع الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح الأطراف الشغلية. وفي ختام اللقاء، سلم الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع قانون الإضراب. ويُذكر أن الاتحاد سبق أن قدم اقتراحاته وملاحظاته حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال ورشة عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 22 غشت 2024، وكذلك في مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 13 شتنبر 2024، وذلك استجابةً لطلب رئيس مجلس النواب من هاتين المؤسستين لإبداء رأيهما حول المشروع.