أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث يهدف إلى تأمين وحماية التراث الوطني المادي وغير المادي من محاولات الاستحواذ الأجنبي.
وأشار الوزير أثناء تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى أن هذا النص يأتي في إطار سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعت المغرب على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، بالإضافة إلى أهمية إبراز غنى وأصالة التراث الوطني في سياق احتضان المغرب لكأس العالم. كما أكد على ضرورة رقمنة التراث الوطني للحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأوضح أن من بين دوافع هذا الإصلاح القانوني هو الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني ليتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل المملكة، ومواكبة التطور المجتمعي والمؤسساتي، بما يتماشى مع روح ومقتضيات دستور 2011. كما يسعى المشروع إلى جعل التراث الثقافي الوطني محركاً لخلق الثروة ومناصب الشغل، وضمان تمويل وطني عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دولياً في مجال التراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والتحف الفنية، وتكييف الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية والالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
كما استحضر السيد بنسعيد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، والتي تناولت التهديدات التي تواجه التراث الثقافي غير المادي الوطني.
وأشار إلى أن الرسالة الملكية أكدت على أن حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه يمثل تحدياً مهماً في العلاقات الدولية، مما يستدعي التصدي لمحاولات الاستحواذ غير المشروع على الموروث الثقافي للدول الأخرى. كما أضاف الوزير أن المملكة المغربية، التزاماً منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور فعال في حمايته من خلال تعزيز الإطار القانوني والمشاركة في اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.
وذكر السيد بنسعيد أن محاولة إدراج القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونسكو تمثل نموذجاً لهذه الاستهدافات، مما يستدعي إدراج مقتضيات لحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تعريفاً جديداً للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه بما يتماشى مع المفاهيم الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار صلاحيات كل القطاعات الوزارية.
كما خصص النص حيزاً مهماً للتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الطبيعي والجيولوجي، بالإضافة إلى المجموعات التاريخية ذات الأهمية المعمارية أو التاريخية.
وتطرق أيضاً إلى تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والفنون المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، وإدخال مفاهيم جديدة تتعلق بإعداد مخططات تدبير التراث.
وفيما يتعلق بالعقوبات، يتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة للحد من المخالفات، ويحدد مساطر حماية التراث الثقافي، بما في ذلك التسجيل في لائحة التراث العالمي والتقييد في السجل الوطني للجرد.
