أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل في المستشفيات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية يوم الأربعاء 15 يناير المقبل.
وأوضح البلاغ الصادر عن التنسيق أن “هذا الإضراب يستثني العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش”. ويطالب التنسيق بتحسين ظروف العمل من خلال توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وزيادة الأجور، وتحسين التعويضات عن الحراسة والمداومة، وتسريع تنفيذ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وضمان العدالة في الترقية المهنية والحفاظ على حقوق العاملين.
وفي سياق متصل، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة للتنديد بالأوضاع المزرية للعاملين في القطاع، وللتعبير عن استيائهم من التباطؤ في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة في يوليوز 2024. ودعا التنسيق المواطنين المغاربة إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي نتج عن سوء تعامل الوزارة مع مطالب الشغيلة الصحية، مؤكدًا التزامه بتأمين الحالات المستعجلة خلال الإضراب، ومناشدًا المواطنين لتفهم دوافعه.
تهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق البلاغ، إلى الضغط على الوزارة لتنفيذ وعود اتفاق يوليوز 2024. وأكد التنسيق الوطني أن الأطر الصحية تعاني من استنزاف متواصل وانتهاك لكرامتها المهنية، محذرًا من استمرار الأوضاع التي تعيق أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية، مطالبًا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، بما في ذلك زيادة الأجور وتحسين التعويضات وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية.
ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد وشامل مع الفاعلين في القطاع للاستجابة لمطالبهم، والحد من الاحتقان المتزايد الذي يهدد استقرار المنظومة الصحية. يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر بين النقابات ووزارة الصحة، حيث كان التنسيق قد هدد سابقًا بتنظيم إضراب وطني مع بداية عام 2025، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات الصحية.
