المحامون.. إضراب عام وتوقف عن سداد الرسوم القضائية.
أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب عن إضراب شامل وتوقف كلي عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن تسديد الرسوم القضائية، احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. يأتي هذا القرار نتيجة لغياب أي مبادرة حوارية من الحكومة مع المحامين، مما أدى إلى شل المحاكم وتأجيل الجلسات، وبالتالي ضياع حقوق المتقاضين خلال فترة التوقف عن العمل. أسباب الإضراب: تعود إلى سلسلة من اللقاءات الحوارية بين الجمعية وبعض المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، حيث لم تتلق الجمعية أي تجسيد عملي للتصريحات الحكومية التي أكدت على أن باب الحوار مفتوح، مما يُجبر الجمعية على اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك التهديد بتقديم استقالة جماعية. وقد أكدت الجمعية رفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة، مُطالبة بسحبه وإعادة النقاش حوله بطريقة تشاركية حقيقية تحترم ثوابت المهنة. في الأيام الأخيرة، تشكلت جبهة جديدة تضم مجموعة واسعة من الإطارات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية والإعلامية، تحت اسم الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة. وقد أكدت هذه الجبهة أهمية مهنة المحاماة كعنصر أساسي في بناء دولة القانون وتعزيز قيم الديمقراطية. قررت الجمعية اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية، منها مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد، كما ستنظم ندوة صحفية في 3 فبراير 2026 لشرح مستجدات ملف مشروع قانون مهنة المحاماة. كما وجهت الجمعية دعوة للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، مُشددة على ضرورة المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026. تشمل المستجدات الرئيسية في مشروع القانون اعتماد نظام المباراة بدلًا من نظام الامتحان للولوج إلى المهنة، حيث يُعطي النجاح في المباراة صفة طالب، مع مسار تأهيلي متعدد المراحل. كما يُشترط أن يتراوح سن الترشح بين 22 و40 سنة، وينص المشروع على منع تنظيم أي وقفات احتجاجية داخل المحاكم. كما جاء المشروع بمقترح رفع مستوى الشهادة المطلوبة، بحيث يُشترط الحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها للترشح، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المحامين لمزاولة مهامهم بشكل فردي أو ضمن شراكات. الجدل حول مشروع القانون مستمر، حيث أعلنت الإطارات المؤسسة للجبهة رفضها التام للمشروع ودعوتها إلى سحبه، إلى جانب دعمها للمقررات التي أصدرتها جمعية هيئات المحامين. وقد شهد التوتر بين المحامين و وزير العدل عدة تطورات، بما في ذلك مراسلات مع الاتحاد الدولي للمحامين ومؤسسات دستورية أخرى للمطالبة بمراجعة مشروع القانون. عن موقع الاصلاح
UNTM: احتجاجا على تزايد العنف في المدارس يدعو إلى إضراب عام يوم الأربعاء المقبل.
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تزايد حالات الاعتداء على العاملين في القطاع وأعلنت عن تنظيم أشكال احتجاجية في مختلف الأقاليم والجهات يوم 15 أبريل 2025، مع ترك تحديد صيغة التنفيذ للمكاتب المجالية، بالإضافة إلى تنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025. وأعرب المكتب الوطني للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان حصل الموقع على نسخة منه، عن أسفه العميق وحزنه لموت أستاذة اللغة الفرنسية في التكوين المهني بأرفود متأثرة بمضاعفات اعتداء همجي من أحد طلابها، مقدماً تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيدة ولأسرة التعليم بشكل عام في هذا المصاب الجلل الذي يعكس واقع البؤس والتراجع القيمي الذي تعيشه مؤسسات التربية والتكوين. كما ندد المكتب بظاهرة العنف المدرسي التي أصبحت تمثل آفة خطيرة تفتك بمؤسسات التربية والتكوين، مما يهدد مساراتها ووظائفها الأساسية في ظل تراجع ملموس لمنظومة القيم التي ينبغي أن تحافظ على تماسك المجتمع ومنع تحلله. وألقى الجامعة باللائمة على الحكومة والوزارة المعنية مسؤولية تدهور القيم والأخلاق المجتمعية، داعيةً إياهما إلى وضع برامج ومخططات تربوية تهدف إلى تجديد الوعي بأهمية القيم في بناء الأمم. كما طالبت الوزارة بالتحرك لحماية مؤسسات التربية والتكوين والعاملين فيها من جميع مظاهر العنف والاعتداءات التي أصبحت شائعة كتعبير عن مشاعر القهر والضغط الاجتماعي.
دعوات لإضراب عالمي يوم الإثنين المقبل للمطالبة بوقف الإبادة في غزة
ناشدت “الحملة العالمية لوقف الإبادة في غزة”، وهي تحالف من مؤسسات المجتمع المدني الدوليات، الجميع للمشاركة في إضراب عام عالمي من أجل المطالبة بإنهاء الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وأفادت الحملة في بيان لها اليوم السبت، “نشد على أيديكم يا أحرار العالم في كل مكان، دعماً لغزة وأطفالها ونسائها، للمشاركة في هذا الإضراب العالمي من أجل وقف حرب الإبادة بحق غزة”. وأكدت على أهمية المشاركة “وفاءً لغزة”. شملت الدعوة للإضراب مجموعة من الدول العربية، من بينها الأردن وعمان والبحرين والكويت والسعودية والجزائر والمغرب وليبيا والإمارات وسوريا والقدس المحتلة. يُذكر أنه دُعي إلى إضراب عالمي شامل يوم 11 ديسمبر 2023، بعد شهرين من بداية العدوان على غزة. وقد شهد الشارع الأردني مشاركة غير مسبوقة، حيث توقفت النشاطات التجارية والاقتصادية في مختلف المحافظات، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما أوقفت مئات الشركات أعمالها وأعلنت تعطيل موظفيها. كما أعلنت مدارس وكالة الغوث “الأونروا” عن مشاركتها في الإضراب، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في حركة السير بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في العاصمة عمّان والمدن الأخرى.
قطاع الصحة: إضراب وطني شامل الأربعاء 15 يناير
أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل في المستشفيات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية يوم الأربعاء 15 يناير المقبل. وأوضح البلاغ الصادر عن التنسيق أن “هذا الإضراب يستثني العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش”. ويطالب التنسيق بتحسين ظروف العمل من خلال توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وزيادة الأجور، وتحسين التعويضات عن الحراسة والمداومة، وتسريع تنفيذ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وضمان العدالة في الترقية المهنية والحفاظ على حقوق العاملين. وفي سياق متصل، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة للتنديد بالأوضاع المزرية للعاملين في القطاع، وللتعبير عن استيائهم من التباطؤ في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة في يوليوز 2024. ودعا التنسيق المواطنين المغاربة إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي نتج عن سوء تعامل الوزارة مع مطالب الشغيلة الصحية، مؤكدًا التزامه بتأمين الحالات المستعجلة خلال الإضراب، ومناشدًا المواطنين لتفهم دوافعه. تهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق البلاغ، إلى الضغط على الوزارة لتنفيذ وعود اتفاق يوليوز 2024. وأكد التنسيق الوطني أن الأطر الصحية تعاني من استنزاف متواصل وانتهاك لكرامتها المهنية، محذرًا من استمرار الأوضاع التي تعيق أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية، مطالبًا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، بما في ذلك زيادة الأجور وتحسين التعويضات وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية. ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد وشامل مع الفاعلين في القطاع للاستجابة لمطالبهم، والحد من الاحتقان المتزايد الذي يهدد استقرار المنظومة الصحية. يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر بين النقابات ووزارة الصحة، حيث كان التنسيق قد هدد سابقًا بتنظيم إضراب وطني مع بداية عام 2025، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات الصحية.
الصحة: الأطباء الداخليون والمقيمون يدخلون في إضراب جديد.
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم إضراب وطني يومي الثلاثاء والخميس، 10 و12 دجنبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية. وأكدت اللجنة في بيانها أن هذه الإضرابات تركز على الأنشطة داخل المستشفيات، وتستثني الأنشطة الأكاديمية البحتة، داعية الأطباء إلى التضامن والمشاركة الفعالة في إنجاح هذه الإضرابات. وحملت اللجنة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، مطالبة الوزارتين بفتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للأطباء. كما أشارت اللجنة إلى إيمانها بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقها، مع التأكيد على عدم مقاطعة البرامج التكوينية والتعليمية التي تعتبر جوهر عملهم الطبي والتعليمي. واعتبرت أن هذه الأيام تمثل فرصة لتحفيز الأساتذة على تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل بما يخدم المهنة والقطاع الصحي بشكل عام.عن تنظيم إضراب وطني يومي الثلاثاء والخميس، 10 و12 دجنبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية. وأكدت اللجنة في بيانها أن هذه الإضرابات تركز على الأنشطة داخل المستشفيات، وتستثني الأنشطة الأكاديمية البحتة، داعية الأطباء إلى التضامن والمشاركة الفعالة في إنجاح هذه الإضرابات. وحملت اللجنة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، مطالبة الوزارتين بفتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للأطباء. كما أشارت اللجنة إلى إيمانها بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقها، مع التأكيد على عدم مقاطعة البرامج التكوينية والتعليمية التي تعتبر جوهر عملهم الطبي والتعليمي. واعتبرت أن هذه الأيام تمثل فرصة لتحفيز الأساتذة على تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل بما يخدم المهنة والقطاع الصحي بشكل عام.
محامون يرفضون خوض الإضراب لارتجال قرار الهيئة
أفادت مصادر صحفية بأن العديد من المحامين أعربوا عن رفضهم لدعوة جمعية هيئات المحامين لتنفيذ إضراب شامل ومفتوح اعتبارًا من اليوم ، منتقدين الارتجالية في تعامل الهيئة مع الملف. يبدأ المحامون، اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، إضرابًا شاملًا ومفتوحًا في مختلف محاكم المملكة، كخطوة تصعيدية أعلنت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتضمن مقاطعة جميع الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها. يأتي هذا التصعيد، وفقًا لبلاغ الهيئة، احتجاجًا على بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد أن قام المحامون سابقًا بتنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات تحذيرية شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين. وبررت جمعية هيئات المحامين هذا القرار بعدم تفاعل الوزير وهبي مع المبادرات التي قدمتها على مختلف الأصعدة، وإصراره الواضح على استهداف مكانة مهنة المحاماة. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن هذا القرار لا يحظى بإجماع المحامين في المغرب، حيث عبر عدد منهم عن رفضهم الاستجابة لدعوة الجمعية، منتقدين الارتجالية في تعاملها مع القضية.
دعوات لإضراب شامل في إسرائيل “تضامناً” مع أهالي الرهائن،
أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) عن إضراب شامل غداً الاثنين في جميع مجالات الحياة والبلديات، بهدف الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلن الجيش عن العثور على جثث ستة من هؤلاء الرهائن. وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، قال أرنون بار دافيد، رئيس الهستدروت: “يجب علينا أن نتوقف عن التفكير في التخلي عن الرهائن… لقد توصلت إلى قناعة بأن تدخلنا هو السبيل الوحيد لتحريك الأمور”. وأكد أن الإضراب سيشمل الاقتصاد الإسرائيلي بأسره. وأشار بار دافيد إلى أنه سيتم إغلاق مطار بن غوريون اعتباراً من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينتش). ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش) ويستمر ليوم واحد. وأوضحت نقابة العمال أن الإضراب سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا، مع توقف خدمات الحافلات في القدس.