الوسم: البلاغ

وكيل الملك بالدار البيضاء يكشف: موقوف استخدم فيديوهات مظاهرات أجنبية للتحريض على الاحتجاج

الدار البيضاء – شركة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية للدار البيضاء أي عام أنه على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي عرفتها بعض مدن المملكة السبت الماضي، تم إغلاق الشخص من طرف عناصر الشرطة حيث أبانت الأبحاث أن النهائي بالأمر ولان على مجموعة من المسؤولين بمواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يقوم بتصوير صور وفيديوهات للاحتجاجات الذكية الدول التي سجلت أحداث عنف ودمجها مع المظاهر للإحتجاج داخل الأردن بغاية الناس لممارسة الاحتجاج اليومي للاحتجاج 27 و28 شتاء 2025. وذكر بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى محكمة الاستخدام الزجرية بالدار البيضاء أن نتائج البحث أبانت تمامًا أن بالأمر الرائع من وراء ذلك إلى حشد أكبر عدد من المتتبعين حيث تتوفر حشد من 4000 متابع لحسابه على مواقع التواصل الاجتماعية في ظرف ثلاثة أيام فقط، حتى أنه تم إعداده من وراء ذلك إلى 20.000 ألف متابعة وأن هذا كان سيؤهله لإحداث منصة رقمية، وما زال لم يتقدم بالدعوة إلى الإحتجاج بقدر ما كان به جمع أكبر ممكن من المتابعين وتحصيل أموال من وراء هذه الطريقة. بعد ذلك ساهم في إبداع البحث الذي انصبت على الحاسوب الشخصي للمعني بالأمر، وتوافره على مجموعة من مقاطع الفيديو وبعض الوقفات الاحتجاجية القديمة والحديثة التي عرفتها بعض الدول الأجنبية إستغلها في إعادة توضيبها وبثها من جديد على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لحصد أكبر عدد من المشاهدات والمتتبعين. ونظرا لخطورة كما المرتكبة، والبلاغ، تم إخضاع تام بالأمر لتدبير الحراسة نهائيا لضرورة البحث، وبعد تقديمه أمام النيابة العامة قررت هذه الأخيرة متابعته من أجل الإشتباه في القيام به بالتحريض على التحريض على التحريض على الجنايات بواسطة وأهداف إلكترونية كان له مفعول فيما بعد وإحالته على المحكمة في حالة إعتقال.

هجوم على صحيفة “لوموند”: جمعية الناشرين تدين مقالات “كاذبة” تستهدف الملك محمد السادس

أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغًا رسميًا شديد اللهجة اليوم الأربعاء 27 غشت 2025، تدين فيه سلسلة من المقالات التي نشرتها يومية “لوموند” الفرنسية ابتداءً من 24 غشت الماضي، والتي استهدفت الملك محمد السادس والنظام الملكي المغربي. كما استنكرت الجمعية “الإشاعات الكاذبة”، متهمة الصحيفة الفرنسية بخدمة أجندات معادية للمغرب تهدف إلى تشويه صورة المملكة وإضعاف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس. وأوضحت الجمعية أن المقالات المشار إليها، التي قُدمت على أنها تحقيقات، تفتقر في الحقيقة إلى مصادر موثوقة وتعتمد على حكايات ملفقة تخدم رواية معادية للنظام الملكي. وأكد البلاغ أن “هذه المقالات ليست صحفية، وستبقى عارًا لا يُمحى على صورة هذه الصحيفة التي كانت تُعتبر سابقًا ‘الجريدة المرجعية’”. في ذات السياق، أكدت الجمعية أن هذه “التحقيقات” المزعومة لا تستند على مصادر موثوقة، ولا تنقل سوى روايات مختلقة، وتروج لأجندة معادية تمامًا للمؤسسة الملكية، التي تُعد أساس الأمة المغربية. كما شددت الجمعية، المكونة من صحفيين ذوي خبرة، على أن جميع المعلومات التي نشرتها هذه الصحيفة عن الملك وعائلته وحاشيته هي معلومات كاذبة. واستفسرت الوكالة الوطنية للإعلام عن دوافع هذا الخداع الصحفي، متسائلة عما إذا كان الهدف هو تشويه صورة المغرب. وأفادت الوكالة أن هذه المقالات تهدف إلى خلق وهم “نهاية عهد” الملك محمد السادس، وهو سيناريو تعتبره الجمعية خياليًا يستهدف المؤسسة الملكية، جوهر الأمة المغربية. وأضاف البلاغ أن “إذا كان هناك جانب خفي هنا، فهو جانب صحيفة كانت تُعتبر مرجعًا في الماضي وأصبحت الآن تميل إلى النميمة… وتخدم أجندات غير معلنة”. وعبّرت الجمعية بشدة عن استهجانها للطبيعة الكاذبة والمتحيزة لهذه المقالات، رافضةً أي محاولة للتلاعب بالمغرب أو لزعزعة استقراره. واختتم البلاغ بالقول: “إذا كانت لوموند تهدف إلى خلق فتور بين العاصمتين، فلن يكون لمجموعة الأكاذيب التي نشرتها أي تأثير، ولن تدفع الصحافة المغربية إلى شن حملات ضد المؤسسات الفرنسية”.

وزير الداخلية يجتمع بقادة الأحزاب للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

عقد وزير الداخلية، اليوم السبت في الرباط، اجتماعان متتاليات مع قادة جميع الأحزاب السياسية، تم تخصيصهما لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2026. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الاجتماعين يندرجان ضمن تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تم الإعلان عنها في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي، خلال احتفالات الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش. حيث أعلن جلالته عن إجرائية الانتخابات التشريعية المقبلة وفق المواعيد الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية توفير إطار تنظيمي شامل للانتخابات قبل نهاية هذا العام، وكلف وزير الداخلية بالإشراف على تنظيم هذه الانتخابات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وأضاف البلاغ أن قادة الأحزاب السياسية أشادوا بالقرار الملكي ببدء التحضير للانتخابات المقبلة في أجواء من التشاور مع الأطراف المعنية، متابعين النهج الملكي القائم على الحوار والتشاور في مواجهة الأحداث الوطنية الهامة. وخلال الاجتماعين، تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ يعكس روح المسؤولية والرغبة المشتركة في أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز جودة النموذج الانتخابي المغربي في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس. وأشار البلاغ إلى أنه بعد المناقشات المثمرة التي شهدتها الاجتماعات، تم التوافق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها لوزارة الداخلية بنهاية شهر غشت الجاري، فيما يتعلق بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية، وذلك لدراستها والتوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التشريعية المطلوبة ليتم عرضها خلال الدورة التشريعية المقبلة، بهدف إقرارها قبل نهاية السنة الحالية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك.

ولاية أمن طنجة: توقيف شخصين و إحباط محاولة لتهريب 5 أطنان و758 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

نجحت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إحباط محاولة تهريب خمسة أطنان و758 كيلوغراما من مخدر الشيرا، حيث تم توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تتخصص في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية في ضواحي مدينة مولاي بوسلهام، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول في حالة تلبس أثناء محاولة تهريب المخدرات على متن شاحنة ذات لوحات ترقيم أجنبية، وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 140 رزمة من مخدر الشيرا، بوزن إجمالي يبلغ خمسة أطنان و758 كيلوغراما. كما أضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المتواصلة في هذا الشأن أدت إلى تحديد هوية سيدة يشتبه في تورطها في هذا النشاط الإجرامي، وتم توقيفها لاحقا خلال عملية أمنية بمدينة القنيطرة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد بقية الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذه الأفعال الإجرامية. وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المستمرة والمتعمدة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

نقابة “untm” تعلن عن تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء دفاعاً عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن عزمها تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب خلال المسار التشريعي. جاء ذلك في إطار عدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل. وأشارت النقابة في بلاغ موجه إلى pjd.ma، إلى أن الحكومة لم تفعل المقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، وأحالت القضية مباشرة إلى البرلمان المغربي مستفيدة من أغلبية عددية، مما يعني أنها تسعى لوضع قيود تعيق ممارسة هذا الحق الدستوري. وأضافت النقابة أن هذه الأوضاع تتزامن مع تدهور الوضع الاجتماعي، وعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لوقف تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خصوصاً المتعلقة بالمواد الأساسية للحياة اليومية. كما انتقدت سياسة الحكومة التي تعزز الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، مما يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين. تابعت النقابة بذكر إخفاق الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تطبيق مخرجاته، وغياب الشفافية في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب تجاهلها لممارسات انتهاك الحريات النقابية وحقوق المنخرطين، حيث تعرض 32 عاملاً وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة للطرد الجماعي. كما أبدت النقابة استغرابها لعدم إيلاء الحكومة اهتماماً بمساهمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تحسين مشروع القانون التنظيمي من خلال الاجتماعات التي جرت مع الحكومة أو مجلس المستشارين. وكشفت النقابة عن نيتها لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب لشرح أسباب هذا القرار، والذي سيعقد يوم الإثنين 03 فبراير 2025 في الساعة 11:00 بالدار البيضاء. وحمل البلاغ الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها التي تطمس المقاربة التشاركية، داعياً جميع أعضاء الاتحاد، والجامعات، والنقابات القطاعية، وعموم العاملين إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في جهود نضالية لإنجاح هذه الخطوة.

قطاع التربية: تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين والموظفات. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بتنسيق كامل مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع الالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال صرف نفقات الموظفين، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والتي تصل إلى 1.500 درهم صافٍ شهرياً، علماً أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداءً من يناير 2024 (750 درهم). كما تعمل الوزارة، وفقاً للمصدر نفسه، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداءً من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة، والتي تصل إلى 1.000 درهم كمبلغ صافٍ شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداءً من يناير 2024. وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى أيضاً إلى عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار لسنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث ستعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025. وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار استكمال تنفيذ بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضمن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بما يساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين. وخلص البلاغ إلى أن الوزارة، إذ تخبر نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية والارتقاء بظروف عملها، تؤكد التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكفاءة وفعالية، كما تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي لإيجاد الحلول المناسبة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يلبي تطلعات الأسرة التعليمية، ويعزز الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين.

قطاع الصحة: إضراب وطني شامل الأربعاء 15 يناير

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل في المستشفيات الصحية الوقائية والاستشفائية والإدارية يوم الأربعاء 15 يناير المقبل. وأوضح البلاغ الصادر عن التنسيق أن “هذا الإضراب يستثني العمل في أقسام المستعجلات والإنعاش”. ويطالب التنسيق بتحسين ظروف العمل من خلال توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وزيادة الأجور، وتحسين التعويضات عن الحراسة والمداومة، وتسريع تنفيذ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وضمان العدالة في الترقية المهنية والحفاظ على حقوق العاملين. وفي سياق متصل، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة للتنديد بالأوضاع المزرية للعاملين في القطاع، وللتعبير عن استيائهم من التباطؤ في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة في يوليوز 2024. ودعا التنسيق المواطنين المغاربة إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي، الذي نتج عن سوء تعامل الوزارة مع مطالب الشغيلة الصحية، مؤكدًا التزامه بتأمين الحالات المستعجلة خلال الإضراب، ومناشدًا المواطنين لتفهم دوافعه. تهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق البلاغ، إلى الضغط على الوزارة لتنفيذ وعود اتفاق يوليوز 2024. وأكد التنسيق الوطني أن الأطر الصحية تعاني من استنزاف متواصل وانتهاك لكرامتها المهنية، محذرًا من استمرار الأوضاع التي تعيق أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية، مطالبًا بتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، بما في ذلك زيادة الأجور وتحسين التعويضات وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية. ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح حوار جاد وشامل مع الفاعلين في القطاع للاستجابة لمطالبهم، والحد من الاحتقان المتزايد الذي يهدد استقرار المنظومة الصحية. يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوتر بين النقابات ووزارة الصحة، حيث كان التنسيق قد هدد سابقًا بتنظيم إضراب وطني مع بداية عام 2025، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات الصحية.

السياحة: المغرب يسجل رقماً قياسياً جديداً باستقبال 17.4 مليون سائح في عام 2024.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب سجل رقماً قياسياً جديداً باستقباله 17.4 مليون سائح في عام 2024. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “المغرب حقق إنجازاً كبيراً وغير مسبوق خلال عام 2024، حيث استقبل 17.4 مليون سائح حتى نهاية ديسمبر، محققاً بذلك الهدف الطموح المحدد لعام 2026 قبل موعده بسنتين”. وأضافت الوزارة أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة بنسبة 20% في عدد السياح مقارنة بسنة 2023، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين سائح إضافي. وتعكس هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح (+23%)، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8.6 مليون سائح (+17%). كما يظهر التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51%) والمغاربة المقيمين بالخارج (49%) استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن “هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17.4 مليون سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يشهده بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأشارت إلى أن “هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من جميع مهنيي القطاع. أهنئ جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في تعزيز السياحة المغربية”. واختتمالبلاغ أن هذه النتائج تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35%، مما يبرز فعالية خارطة طريق السياحة ويجعل المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا.