سلط المشاركون في ندوة جهوية مخصصة لجمعيات المجتمع المدني، التي نظمت اليوم الاثنين في الرباط، الضوء على الدور الأساسي لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات الشخصية وتوعية المواطنين.
وقد كانت هذه الندوة، التي أقيمت تحت شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. الحقوق والواجبات”، فرصة لتسليط الضوء على أهمية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يعتمد بشكل كبير على استخدام هذه المعطيات، بالإضافة إلى التعريف بدور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والقانون رقم 08-09.
وأكد المتحدثون خلال هذا اللقاء على ضرورة تنظيم حملات توعوية وإعلامية وتدريبات وورش عمل لفائدة المجتمع المدني حول الممارسات الجيدة في المجال الرقمي وسبل حماية الخصوصية للأفراد، مشددين على أهمية تبسيط المعلومات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وضمان حقوق المواطنين في هذا السياق.
كما أكدوا على دور جمعيات المجتمع المدني في تقديم الدعم القانوني للمواطنين من خلال توجيههم لتقديم شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في حال انتهاك خصوصيتهم، ومساعدتهم من خلال تقديم استشارات قانونية من قبل الجمعيات المتخصصة.
وفيما يتعلق بالتزامات جمعيات المجتمع المدني أثناء معالجة المعطيات الشخصية، أشار المشاركون إلى أهمية معالجة هذه المعطيات بطريقة آمنة وقانونية وشفافة، واحترام مدة حفظ المعلومات الشخصية وضمان سلامتها وسريتها.
كما أشار المتحدثون إلى أن التزام جمعيات المجتمع المدني بحماية المعطيات الشخصية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو أيضا مسؤولية أخلاقية تعزز حقوق الإنسان وتحافظ على النسيج الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى الدور الهام الذي سيلعبه الموقع الإلكتروني الخاص بجمعيات المجتمع المدني، الذي ستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصبة إنشائه، لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالقانون رقم 09.08 بما يتماشى مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات، والذي سيتم إطلاقه في شهر مارس المقبل.ية
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية الذي يستمر حتى 31 يناير، والذي ينظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يوافق 28 يناير من كل عام، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات الشخصية.
