راسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رئيس الحكومة، وذلك بخصوص تصحيح الأخطاء المتكررة التي يطرحها حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الحكومات السابقة.
وهذا نص الرسالة:
إلى السيد رئيس الحكومة المحترم
الموضوع : بخصوص تصحيح مغالطاتكم المتكررة حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من طرف الحكومات السابقة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، دأبتم السيد رئيس الحكومة وبعض وزرائكم -رغم تنبيهنا المتكرر لكم- على ترديد مجموعة من المغالطات خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث صرحتم بما يلي:
1. “أؤكد أنه بعد التنصيب الملكي للحكومة، لم نجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية”، وذلك يوم 24 أبريل 2024 خلال الجلسة الدستورية المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة؛
2. “الحكومة عندما تم تنصيبها لم تجد سوى القانون الإطار لتنزيل هذا الورش الملكي”، وذلك يوم 26 يوليوز 2024 خلال الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية؛
3. “حنا نهار لي جينا ملقينا حتى decret ، والو zero decret..”، وذلك يوم 16 دجنبر 2024 خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية.
كما أن أحد وزرائكم وسيرا على منوالكم صرح خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم 31 أكتوبر 2024 بما يلي:
1. “عند تنصيب هذه الحكومة وجدت قانونا إطارا تمت المصادقة عليه في 15 مارس 2021، ولم يتم تنزيل أي بند فيه رغم مرور 6 أشهر على اعتماده”؛
2. “وفيما يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لم تجد هذه الحكومة أمامها إلا مرسومين يتيمين رغم أن قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كانت موجودة منذ سنة 2017″؛
3. “واليوم، انتقلنا من مرسومين سنة 2019 إلى 30 نصا تشريعيا وتنظيميا، 3 قوانين و27 مرسوما”؛
السيد رئيس الحكومة،
إن موقعكم الدستوري كان يفرض عليكم أن تطلعوا على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام ولايسمح لكم بالجهل أو إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية، لذا ومن أجل تدقيق المعطيات وتصحيح مغالطاتكم المتكررة التي تروجون لها خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بخصوص عدم إصدار الحكومات السابقة للنصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، نذكركم بما يلي:
لقد صادق البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية تجدون تفاصيلها رفقته حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة للإصدار؛
ولتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما نبسط بين أيديكم رفقته لائحة كاملة حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة لمضامينها.
السيد رئيس الحكومة،
قد تجدون أنفسكم في وضع حرج بالنظر إلى كونكم سبق وطالبتم في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، لكن ذلك لايمكن جبره ومعالجته بالمغالطات على المغاربة.
لقد تسلمتم عند تنصيبكم ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية والتي نتج عنها:
الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين؛
دخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين؛
الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحيين والبياطرة والمهندسيين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنيتم عليها في حكومتكم لإصدرار مراسيم أخرى.
وتجدون رفقته جدول النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة؛ كما تجدون نسخا من 9 ظهائر شريفة و 21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة ونسخ من المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء.
السيد رئيس الحكومة،
نثير انتباهكم أن ورش الحماية الاجتماعية، ورش وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي، حيث إن الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات، فهو ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب منكم في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
كما نذكركم بأن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيئ حكومتكم، حيث ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات – إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وهي:
1. الاتفاقية-الإطار الأولى الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذين يفوق عددهم 800 ألف منخرط؛
2. الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط؛
3. الاتفاقية الإطار الثالثة المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط.
وعليه، ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى احترام موقعكم الدستوري ومؤسسة رئاسة الحكومة وتصحيح مغالطاتكم في الجلسة الشهرية المقبلة بالبرلمان تنويرا للرأي العام.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
إمضاء
عبد الله بوانو
