الوسم: المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

“العدالة والتنمية”القنصوري: الحكومة حرمت المغاربة من فرحة العيد بسبب غلاء النقل وتردي الخدمات

قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية حرمت المغاربة من فرحة عيد الأضحى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وغلاء تذاكر النقل، سواء في الطاكسيات أو الحافلات. وخلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، انتقدت القنصوري الزيادة “غير  المبررة” في أسعار تذاكر النقل، مشيرة إلى حوادث احتراق بعض الحافلات على الطرق، مما يدل على ضعف المراقبة التقنية لحالة وسائل النقل. ودعت إلى التنسيق مع السلطات المحلية لمعالجة هذه الاختلالات وضمان سلامة المسافرين. وأضافت أن العديد من المواطنين بدأوا يفضلون التنقل عبر القطارات كوسيلة نقل آمنة، لكنها لاحظت في الوقت نفسه الضغط المتزايد على خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، نتيجة رفع الطاقة الاستيعابية في ظروف وصفتها بغير الصحية بسبب الاكتظاظ. كما نبهت إلى معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة مع خدمات النقل. وأكدت القنصوري أن “المغرب بسرعتين” يظهر بوضوح في قطاع السكك الحديدية، مضيفة أنه من غير المعقول أن يجد المواطنون أنفسهم بلا كراسٍ مريحة للجلوس. واعتبرت هذه الوضعية “غير مقبولة” بالنسبة للمغاربة. كما شددت على أن الدعم المقدم للمكتب الوطني للسكك الحديدية يجب أن ينعكس على جودة الحياة اليومية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، بعد أن كانت الحكومات السابقة قد أطلقت برامج لتجديد أسطول سيارات الأجرة. وطالبت القنصوري بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى المناطق القروية والمداشر، خصوصًا في الأطلس والريف، بهدف تحسين خدمات النقل وفك العزلة عن السكان. وفي ختام مداخلتها، ترحمت القنصوري على ضحايا حادثة النقل غير المهيكل في منطقة ولماس، داعية إلى معالجة إشكالية النقل غير المهيكل وتعزيز شروط السلامة الطرقية.

مصطفى الخلفي: تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة,مخالفات دستورية وتراجع عن المكتسبات

أكد مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحمل مخاطر جسيمة وتحتوي على بنود تتعارض مع الدستور بشكل واضح. جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي انعقد بمجلس النواب في 8 يوليوز 2025. وأوضح الخلفي أن من بين هذه المخالفات التراجع عن نظام الانتخابات، حيث تم اعتماد نظامين للتمثيلية، أحدهما انتخابي والآخر انتدابي. وأكد أنه من الضروري أن يُعتمد نظام الانتخاب المباشر لجميع الفئات ضمن قطاع الصحافة كما هو الحال في المهن الأخرى بالمغرب، مشيراً إلى أن هذا التعديل كان ينبغي أن يعتمد على الفئات الصحفية. وأشار إلى أن مسطرة الانتداب تُعتبر استثنائية، وأن الأصل هو الاقتراع العام المباشر. واستنكر الخلفي عدم وجود أي تجربة عالمية تساند النموذج الذي قدمته الحكومة، مشدداً على أن التعديل يتعارض مع الدستور الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بصورة ديمقراطية ومستقلة. كما ذكر أنه يجب أخذ معيار القراءة في الاعتبار عند تقديم الدعم العمومي للقطاع مع التأكيد على التعددية، مضيفاً أن الوضع الحالي يمثل مشكلة خطيرة وتراجعاً عن المكتسبات السابقة. وقال الخلفي إن المجلس الوطني المنتخب كان أحد الإنجازات التي تم الإشارة إليها في الاستعراض الدوري الشامل، مما سيضع المغرب في موقف محرج خلال الاستعراض المقبل. وبشأن التركيبة، أشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، مما يمثل تراجعاً مباشراً ويؤدي الى طعن في تلك التركيبة. فيما يتعلق بالعقوبات، أضاف الخلفي أن التعديل يسمح بتعليق إصدار صحيفة لمدة ثلاثين يوماً، بينما كان من الأفضل أن تُحال الأمور إلى القضاء للحفاظ على هذا المكتسب. واعتبر أن هذا يعني تعميم العقوبة على جميع أعضاء المؤسسة الصحفية بسبب خطأ فردي. وختاماً، دعا الخلفي إلى مراجعة جذرية للنص الجديد، وأن يتحمل البرلمان مسؤوليته في مواجهة هذه التراجعات والحفاظ على المكتسبات، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الراهنة مثل الرقمنة وتمثيل الجمهور، بالإضافة إلى قوانين الوساطة والتحكيم.

عبد الله بووانو: موقف حزب العدالة والتنمية بشأن التطبيع واضح، ونندد بشكل قاطع بكل ما يحدث في غزة.

صرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن موقف حزبه من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ثابت وواضح. وأكد أن التطبيع يعتبر خيارًا للدولة، وأن حزب العدالة والتنمية لم يغير من موقفه بهذا الشأن، وجميع وثائقه وبلاغاته تدل على ذلك. وأوضح بووانو أثناء ظهوره في البرنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يُبث عبر موقع “مدار21” الإلكتروني، يوم الجمعة، إدانته للمجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة. كما انتقد المتحدث بعض الوزارات التي تسرع نحو التطبيع، خصوصًا في مجالات التعليم وغيرها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الدولة لديها أولويات وإكراهات، فإن الشعب كمواطنين يجب أن يقوموا بدورهم. وأضاف أن الشعب يرفض هذا التطبيع رغم تفهمهم لحسابات الدولة، لكن لا يمكن قبول ما يجري في غزة، حيث أن إسرائيل قد تجاوزت كل الحدود في القتل والإبادة والجوع. في جانب آخر، اعتبر بووانو أن تصريحات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي حول مسؤولية حماس في أحداث 7 أكتوبر “غير مسؤولة”، مشددًا على أنه لا يمكن لأي شخص بغض النظر عن انتمائه السياسي أن يتجاهل ما يحدث في غزة. وخلص إلى أن هذا التصريح غير منطقي ولا يمثل المغاربة، متسائلًا كيف يمكننا أن نعادل بين الضحية والجلاد، بينما يخرج الاتحاديون في مسيرات.

مجلس النواب: بووانو ينتفض لتطبيق القانون وإبراهيمي يدعو لاحترام النواب

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية تطبيق القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بكيفية تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالأحياء الجامعية. وأوضح بووانو خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أن تقديم أحد أعضاء فريق “الحمامة” للتقرير دون وجود مقرر المهمة يعد خرقًا واضحًا للقانون. وشدد بووانو على تمسكه بالنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن يتولى رئيس المهمة، وهو الاستقلالي العياشي الفرفار، تقديم التقرير. وأشار بووانو إلى أن رئيس المهمة متواجد في القاعة، وبالتالي لا يوجد أي سبب يجعله غير قادر على تقديم التقرير، مؤكدًا أن لرئيس المهمة نائبة هي البرلمانية ثريا عفيف. ورفض رئيس الجلسة الاستجابة لطلب بووانو، مما دفع الأخير إلى إثارة نقطة نظام مرة أخرى، مهددًا بوقف الجلسة في حال عدم تطبيق النظام الداخلي. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، توجه الاستقلالي العياشي الفرفار إلى منصة الجلسة ليتقدم بالتقرير، حيث طلب رئيس الجلسة من التجمعي يوسف شيري أن يترك المنصة لزميله. في بداية حديثه، ذكر الفرفار أنه تردد في تقديم تقرير المهمة بسبب وجود بعض الغموض، مشيرًا إلى أنه احترم مجلس النواب وقرّر عدم تقديم تقرير لم يُكمل ترتيباته النهائية ليكون على مستوى التطلعات المطلوبة. وأكد البرلماني الاستقلالي على أهمية تقديم التقرير كعمل مؤسساتي وليس كمسألة تنافس على من يتولى تقديمه. ردًا على ذلك، اعترض مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وطالب الفرفار بسحب تعبير “لعبة الأطفال” احترامًا للنواب الذين لديهم ملاحظات. واعتبر الإبراهيمي أن ليس من حق الفرفار تقديم التقرير إذا اعترف بأنه لم يكتبه، مضيفًا أن هذا الأمر غير معقول وأننا أمام مسؤولية سياسية وليس إدارية.

بووانو يتساءل: أي حكومة هاته التي عانى المغاربة من ويلات أفعالها؟

أي حكومة هاته التي عانى المغاربة من ويلات أفعالها؟ لا تمر فضيحة من فضائح وزرائها الذين يتهافتون على المال العام، حتى تظهر فضيحة جديدة. أتساءل بصدق، إذا ما كان رئيس الحكومة ووزراؤها المتورطون صراحة في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، يدركون ما يفعلون، ويعرفون العواقب التي تترتب على قراراتهم تأثيرها على سمعة الحكومة والدولة، وعلى ثقة المواطنين في بلدهم ومؤسساتها. وأتساءل أيضاً عن سبب هذا الإصرار الغريب على الريع واستغلال “الهمزة”، تارة تحت شعار تخفيض الرسوم الجمركية، وتارة أخرى في إطار تشجيع المقاولات، أو في منح الصفقات الضخمة لشركات تمثل رئيس الحكومة وبعض الوزراء، أو لشركات مقربين منهم عائلياً وحزبياً. ودون التذكير بفضيحة صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، أو الوزير الذي يتملك شركة للسيارات، أو “همزة” تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم والسلع الاستهلاكية الأخرى، أود أن أركز على فضيحة جديدة بطلها وزير الصحة، الذي كنت قد رأيت منذ تعيينه في الحكومة، أن مهمته ستكون تمرير الصفقات لشركات معروفة ولاء أصحابها. تفاجأت في الأيام الأخيرة بممارسة غير مسبوقة داخل وزارة الصحة، تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديداً في مجالي الحراسة والنظافة، هذا الإلغاء تم عبر رسالة نصية قصيرة موجهة لمديري الوزارة على الصعيد الجهوي، حيث أُخبروا بأن دفاتر الشروط ستُعدل، مما يعني أن كافة الصفقات المبرمة يجب إلغاؤها وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية. وفي سياق هذه الصفقات، يعني ذلك أن المبالغ المالية ستكون ضخمة، خاصة وأن تعليمات الرسالة النصية تشير إلى أن من شروط الحصول على عقود الحراسة ضرورة توفر العاملين على مستوى دراسي معين، وأن الأجر سيكون مساوياً للحد الأدنى للأجر. وأعتقد أن هذا الشرط هو مجرد مبرر للمبالغ الكبيرة المخصصة لصفقات المناولة في الحراسة. كما أن هذا يعني أيضاً، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع المنافسة على الصفقات الجديدة، مما يعكس إقصاءً ممنهجاً مارسته حكومة الصفقات منذ بداية معاناة المغاربة معها. وبوضوح، فإن هذا التصرف الجديد من وزير الصحة، المدعوم من رئيس الحكومة، يبدو أنه يهدف إلى تمكين شركات معينة من الاستفادة من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية، ومحاولة تغطية ذلك بمبررات قد تكون فيها بعض الصحة لكنها تنطوي على مغزى غير سليم. إضافةً إلى أن إلغاء الصفقات بهذه الطريقة الفجة، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، يُعرض المؤسسات الصحية والمواطنين لخطر فقدان خدمات الحراسة والنظافة، ويزيد من معاناة المرضى والأطقم الصحية والإدارية. فإلى أين تتجه بنا حكومة الصفقات؟

عبد الله بووانو: يجب أن تتجه نحو إجراء انتخابات مبكرة، وينبغي على الحكومة أن تقدم استقالتها.

صرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن إجراء انتخابات مبكرة سيكون لصالح البلاد، وكذلك استقالة رئيس الحكومة ستكون في مصلحة الوطن أيضا. جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، الذي انعقد يوم الأحد 02 فبراير 2024. وأشار بووانو إلى أن الحكومة تحولت إلى رمز للفساد وتضارب المصالح. وذكر أن رئيس الحكومة قد نقل الفساد إلى مجالات جديدة، بما في ذلك الدعم الذي طلبه لصالح شركته فيما يتعلق بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، مؤكدًا أن تصرفاته تتنافى مع الدستور والأعراف والأخلاق. كما أضاف أن التعيينات الحكومية الأخيرة في المناصب العليا كانت تتم على أساس المحسوبية والزبونية. وأكد بووانو أن الحكومة تركز فقط على التحضير للانتخابات المقبلة لاستغلال الأموال المخصصة للدعم، متسائلاً عما إذا كانت قد أجرت استفتاءً شعبياً لمعرفة توجهات الناخبين، أم أنها ستكرر سيناريو انتخابات 8 شتنبر 2021. كما نبه إلى أن الإحصاء الذي تجريه وزارة الفلاحة، تحت الظروف المعلنة، يُظهر رغبة الحكومة في استغلاله خلال الانتخابات، حيث تم تأخير الدعم ليكون متزامناً مع الاقتراع. وتساءل بووانو عن المستفيد من استمرار الغلاء، ليشير إلى أن لوبي الأزمات والاستيراد يتلقى حماية من الحكومة، مبرزًا مسؤولية رئيس الحكومة، خصوصاً في موضوع المحروقات، حيث توجد تقارير تدين شركات القطاع. وفيما يخص الصحة، قال بووانو إن الدولة خصصت 950 مليار سنتيم لدعم القطاع، لكن غالبية هذه المخصصات تذهب إلى القطاع الخاص، مما يتسبب في حرمان أكثر من ثمانية ملايين مغربي من التغطية الصحية الإجبارية. كما أشار إلى مشكلة التعليم، مؤكداً أن مدرسة الريادة لا تتناسب مع القانون الإطار، وتناول موضوع البطالة التي وصلت إلى 13.7 بالمائة، مع اعترافه بفشل الحكومة في الوفاء بوعودها وأرقامها المتعلقة بهذا الشأن. وانتهى بووانو إلى أن ما يحدث يستدعي من الجميع أن يقوم بدوره وواجبه، مشددًا على أن هذا الأمر مفروض من الناحية الدينية والشرعية والوطنية، لحماية الوطن والمواطنين.

المجموعة النيابية البيجيدي تراسل أخنوش بخصوص مغالطاته المتكررة حول القوانين والأنظمة المتعلقة بـ “الحماية الاجتماعية”.

راسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رئيس الحكومة، وذلك بخصوص تصحيح الأخطاء المتكررة التي يطرحها حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الحكومات السابقة. وهذا نص الرسالة: إلى السيد رئيس الحكومة المحترم الموضوع : بخصوص تصحيح مغالطاتكم المتكررة حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من طرف الحكومات السابقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، دأبتم السيد رئيس الحكومة وبعض وزرائكم -رغم تنبيهنا المتكرر لكم- على ترديد مجموعة من المغالطات خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث صرحتم بما يلي: 1. “أؤكد أنه بعد التنصيب الملكي للحكومة، لم نجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية”، وذلك يوم 24 أبريل 2024 خلال الجلسة الدستورية المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة؛ 2. “الحكومة عندما تم تنصيبها لم تجد سوى القانون الإطار لتنزيل هذا الورش الملكي”، وذلك يوم 26 يوليوز 2024 خلال الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية؛ 3. “حنا نهار لي جينا ملقينا حتى decret ، والو zero decret..”، وذلك يوم 16 دجنبر 2024 خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية. كما أن أحد وزرائكم وسيرا على منوالكم صرح خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم 31 أكتوبر 2024 بما يلي: 1. “عند تنصيب هذه الحكومة وجدت قانونا إطارا تمت المصادقة عليه في 15 مارس 2021، ولم يتم تنزيل أي بند فيه رغم مرور 6 أشهر على اعتماده”؛ 2. “وفيما يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لم تجد هذه الحكومة أمامها إلا مرسومين يتيمين رغم أن قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كانت موجودة منذ سنة 2017″؛ 3. “واليوم، انتقلنا من مرسومين سنة 2019 إلى 30 نصا تشريعيا وتنظيميا، 3 قوانين و27 مرسوما”؛ السيد رئيس الحكومة، إن موقعكم الدستوري كان يفرض عليكم أن تطلعوا على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام ولايسمح لكم بالجهل أو إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية، لذا ومن أجل تدقيق المعطيات وتصحيح مغالطاتكم المتكررة التي تروجون لها خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بخصوص عدم إصدار الحكومات السابقة للنصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، نذكركم بما يلي:  لقد صادق البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية تجدون تفاصيلها رفقته حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة للإصدار؛  ولتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما نبسط بين أيديكم رفقته لائحة كاملة حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة لمضامينها. السيد رئيس الحكومة، قد تجدون أنفسكم في وضع حرج بالنظر إلى كونكم سبق وطالبتم في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، لكن ذلك لايمكن جبره ومعالجته بالمغالطات على المغاربة. لقد تسلمتم عند تنصيبكم ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية والتي نتج عنها:  الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين؛  دخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين؛  الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحيين والبياطرة والمهندسيين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنيتم عليها في حكومتكم لإصدرار مراسيم أخرى. وتجدون رفقته جدول النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة؛ كما تجدون نسخا من 9 ظهائر شريفة و 21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة ونسخ من المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء. السيد رئيس الحكومة، نثير انتباهكم أن ورش الحماية الاجتماعية، ورش وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي، حيث إن الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات، فهو ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب منكم في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية. كما نذكركم بأن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيئ حكومتكم، حيث ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات – إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وهي: 1. الاتفاقية-الإطار الأولى الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذين يفوق عددهم 800 ألف منخرط؛ 2. الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط؛ 3. الاتفاقية الإطار الثالثة المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط. وعليه، ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى احترام موقعكم الدستوري ومؤسسة رئاسة الحكومة وتصحيح مغالطاتكم في الجلسة الشهرية المقبلة بالبرلمان تنويرا للرأي العام. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. إمضاء عبد الله بوانو

هند بناني الرطل تواجه أخنوش بمظاهر إخفاق حكومته في قطاع السياحة.

أشارت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ضعف أداء الحكومة في مجال السياحة، مؤكدة أن الإنجازات الحالية تعود إلى جهود الحكومات السابقة، وأن مغاربة العالم يمثلون العنصر الأساسي في تعزيز السياحة الوطنية. وخلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة التي عُقدت يوم الاثنين 27 يناير 2025 بمجلس النواب، ذكرت بناني الرطل أن السياحة الداخلية لا تزال غائبة عن اهتمام الحكومة، مما يحرم المواطنين من الاستمتاع بتراث ومعالم بلدهم بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات. وانتقدت النائبة عدم عقد رئيس الحكومة لأي اجتماع مع الهيئة العليا للسياحة، كما انتقدت تخصيص الشركة المغربية للهندسة السياحية لإدارة برنامج “فرصة” بدلاً من التركيز على اختصاصاتها في المجال السياحي. ودعت بناني الرطل إلى العمل على تنشيط السياحة بما يعكس الهوية والقيم المغربية، وتفعيل مقترح تقديم شيكات للطبقات المتوسطة لتشجيعها على السياحة الداخلية. وأضافت أن بلادنا ترفع شعار “نتلاقاو في بلادنا”، لكن هذا لا ينعكس على سلوك المسؤولين، داعية أعضاء الحكومة إلى تقديم نموذج حي للاهتمام بالسياحة الداخلية بدلاً من قضاء العطل في الخارج. وفي موضوع آخر، ذكرت بناني الرطل أن هناك أربع أسئلة لا تزال تنتظر إجابة من رئيس الحكومة، أولها يتعلق بتضارب المصالح، حيث ذكر رئيس الحكومة أنه لم يتلق دعماً عمومياً لمشروع تحلية مياه البحر، بينما يشير بلاغ اللجنة المعنية إلى عكس ذلك. أما السؤال الثاني، فتشير النائبة إلى حرمان أكثر من 8.5 مليون مواطن من الحماية الاجتماعية، وهو ما أكده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتابعت أن القضية الثالثة تتعلق بالتعليم الذي يسير نحو الانهيار، حيث تؤكد التصنيفات الدولية تراجع مستوى التلاميذ المغاربة في العلوم والرياضيات. وبخصوص القضية الرابعة، وفق بناني الرطل، فتتعلق بالشلل الذي تعاني منه المستشفيات العمومية بسبب الإضرابات، بالإضافة إلى أن أكثر من 80 بالمائة من المخصصات المالية للحماية الاجتماعية تذهب للقطاع الخاص.

المجموعة النيابية لحزب المصباح تؤكد على أهمية تخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة.

طالبت المعارضة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مكتب المجلس بتخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة، عقب نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، أن المعارضة لم تتوقف عن المطالبة بالتضامن مع فلسطين، و”الآن بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والبلاغ الصادر عن المملكة المغربية، نطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين وغزة”. وفي موضوع آخر، أشار بووانو إلى الضغط الكبير الذي يتعرض له النواب داخل اللجان الدائمة، خاصة في لجنة العدل والتشريع، لكنه أضاف “عندما نذهب إلى مجلس المستشارين، لا يوجد ضغط، وغالباً ما يتم تأجيل الاجتماعات من قبل الحكومة دون معرفة الأسباب”. كما نبه بووانو إلى أن تأجيل اللجان يكلف البرلمان الكثير من المال، حيث قال “تأجيل اللجان يكلف كثيراً، وحسب رئيس المجلس، يكلف 200 ألف درهم”، مطالباً بفرض غرامة مالية على الوزراء الذين يطلبون تأجيل أعمال اللجان. وبخصوص الأسئلة الآنية، أضاف المتحدث “هناك فريق يقوم بطرح الأسئلة الآنية فقط ويتم التجاوب معه، وكلها أسئلة تتعلق بالانتخابات، ويجب أن نضع حداً لهذا الأمر”.

بوانو ينتقد تأخر الحكومة في مناقشة قانون يخص حوادث العمل: هل هذا يصب في مصلحة شركات التأمين؟

صرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هناك قانوناً يحمل رقم 18-12 يتعلق بحوادث الشغل، تم تقديمه لمجلس النواب منذ 9 يناير 2024، ولم يتم مناقشته من قبل الحكومة حتى الآن، رغم أنه يتضمن مادتين فقط. وأشار بووانو خلال نقطة نظام في بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 13 يناير 2025، إلى تظاهر الضحايا أمام البرلمان، متسائلاً عن سبب تأخر الحكومة في مناقشة هذا القانون، هل لصالح شركات التأمين؟ كما انتقد بووانو غياب أعضاء الحكومة عن حضور الجلسات الأسبوعية لمجلس النواب، حيث أشار إلى أن حضور الوزراء يقتصر على وزيرين فقط في كل جلسة. وأوضح أيضاً أنه فيما يتعلق بالمادة 162، لا يوجد أي تجاوب من الحكومة، وهو أمر غير مقبول، حيث لم يتم تفعيلها إلا مرة واحدة.