أفاد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، خلال الدورة السابعة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، التي انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أن هذه الدورة تُعتبر فرصة للاستمرار في التفاعل الإيجابي من أجل “مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة والعدالة للجميع”.
وأشار المالكي في كلمته الافتتاحية إلى أن جدول أعمال الدورة يشمل تقديم عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، حول المستجدات في القطاع والمشاريع الجارية. كما تتناول الجمعية أيضا “تقييم مشروع المدارس الرائدة” الذي أجرت الهيئة الوطنية للتقييم، في إطار مهامها المتعلقة بتقييم تقدم الإصلاحات وقياس تحقيق الأهداف التربوية المنشودة على أرض الواقع.
وأضاف المالكي بأن الهيئة المعنية أجرت تقييمًا للمرحلة التجريبية للمشروع خلال السنة الدراسية 2023-2024، شمل 626 مؤسسة تعليمية، مُركّزًا على ثلاثة محاور أساسية هي المؤسسة والأستاذ والتلميذ، بما يتماشى مع خارطة الطريق 2022-2026. ويهدف هذا التقييم إلى قياس مدى مطابقة المؤسسات لمجموعة من المعايير المطلوبة.
وأكد المالكي أن عملية التقييم شملت 12 بُعدًا تتعلق بجودة التدبير المدرسي، ودرجة التزام المدرسين بمهامهم التربوية، ومدى ملاءمة البنية التحتية، وآليات دعم التلاميذ، كما تم إنجاز هذا التقييم بشكل تشاركي مع الفاعلين التربويين لضمان مدى ملاءمة المعايير المطلوبة مع الواقع الفعلي للمؤسسات.
ورغم إشادته بالنتائج الإيجابية والتحديات المُكتشفة، أشار إلى أهمية توجيه تعميم المشروع بطريقة متوازنة تناسب الواقع الميداني، مع توفير تحليل معمق لتجربة المؤسسات المستهدفة لتنزيل الدروس المستفادة لخطوات المستقبل.
كما أكد المالكي على أن المجلس يُثمّن كافة المبادرات الإصلاحية المُعتمدة على المستوى القطاعي، وشدد على ضرورة تسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار، والأطر القانونية والتشريعية لتحقيق استدامة الإصلاح وحمايته. وأكد على أهمية أن تكون كافة السياسات والبرامج متماشية مع هذه الأطر المرجعية وبالأخص المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية.
إضافةً إلى ذلك، تناولت الدورة دراسة مشروع رأي المجلس حول “مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” المُحال من رئيس الحكومة، كما تطرقت الجمعية العامة لمقترح إنشاء مجموعة عمل حول التكوين المستمر.
وفي هذا السياق، أشار المالكي إلى أن التكوين المستمر يُعتبر موضوعًا دقيقًا وصعبًا، متعلقًا بالتحديات الكبيرة التي تُواجهه، وأثره الحاسم في تعزيز قدرة رأس المال البشري على التكيف مع التحولات المستمرة في المهارات المهنية وتعزيز التعلم مدى الحياة.
وفي الختام، أكد المالكي أن أشغال هذه الدورة تشكل فرصة لمراجعة التدابير والمستجدات الإصلاحية، ومراميها ونتائجها المتوقعة، بالإضافة إلى تيسير المواكبة لإصلاح المنظومة التعليمية والتزام تنفيذ المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية. كما ستشهد الدورة تقديم ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية للتقييم حول المرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة”، وتدارس مقترح إحالة حول “الإطار المؤسساتي والقانوني المؤطر للتكوين المستمر”، وإحداث لجنة مؤقتة للإشراف على هذا التقرير.
