استراتيجية المغرب في تطوير الذكاء الاصطناعي: توازن بين السيادة والتعاون الدولي
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في اجتماع بواشنطن أن تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي يستلزم اتباع مقاربة تتوازن بين متطلبات السيادة وأهمية التعاون المشترك. وأثناء مشاركتها في القمة الرقمية العالمية (18-19 مارس) بمقر البنك الدولي، بحضور السفير المغربي في الولايات المتحدة، يوسف العمراني، أكدت السيدة السغروشني أن المغرب اتخذ منهجية شاملة، حيث تتحكم الدول في بنيتها التحتية الحيوية وبياناتها، وفي الوقت ذاته، تشارك في نظام للذكاء الاصطناعي يعتمد على الانفتاح والتعاون والأمان.
كما أكدت وزيرة الانتقال الرقمي أن المغرب يسعى لاعتماد استراتيجية متوازنة تمزج بين مزايا أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمية وتعزيز القدرات المحلية والسيادية، مشيرة إلى يقينها بأن هذه النهج يضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطنين بشكل آمن وأخلاقي وشامل.
وتحدثت السيدة السغروشني عن التقدم الذي حققته المملكة في مجال البنيات التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أشارت إلى إنشاء أضخم مركز لتخزين البيانات في إفريقيا عام 2020 بقدرة تصل إلى 3.1 “بيتافلوبس”. كما أكدت أنه سيتم قريباً إنشاء مراكز بيانات أخرى في المملكة، معطية أملًا في استضافة مراكز التميز التابعة للأمم المتحدة من أجل إفريقيا والدول العربية.
وسلطت الضوء على تقدم المغرب بـ 11 مرتبة في تصنيف مؤشر الرقمنة العالمي لعام 2024، معرباً عن الطموح للوصول إلى قائمة البلدان الأولى بحلول سنة 2030، إن لم يكن البلد الإفريقي الأول. وأضافت أن ما حققه المغرب من تقدم في الذكاء الاصطناعي يعكس إشعاعه في إفريقيا وجعله مركزًا رقميًا على المستوى القاري.
واستعرضت مجهودات المغرب على الصعيد الدولي في تعزيز الاستخدام والتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى مساهمة المملكة في لجنة الخبراء التابعة لليونسكو والتي وضعت أول وثيقة عالمية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك تعاونها مع الولايات المتحدة في رعاية أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة السغروشني أن الولوج إلى المجال الرقمي أصبح أولوية وطنية، مشيدة بالتحقيق في نسب عالية من الربط بالإنترنت بفضل السياسات العمومية المدروسة، بما في ذلك المخطط الوطني لتطوير خدمات الإنترنت ذو الصبيب العالي جداً. وأفادت أن الحكومة تعمل على تحديث البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية وزيادة قدرة الشبكة، بالإضافة إلى نشر معدات جديدة لاستقبال الإشارة في المدن التي ستستضيف الأحداث الكبرى، مثل كأس إفريقيا لكرة القدم في 2025 وكأس العالم في 2030.
وختاماً، شهدت القمة الرقمية العالمية الثانية مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء رفيعي المستوى، بالإضافة إلى فاعلين من القطاع الخاص وممثلي منظمات شريكة للبنك الدولي، حيث دارت النقاشات حول مستقبل التنمية الرقمية وديناميات التحول والحلول الرقمية المتطورة.
