دعت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها الحكومة إلى الالتزام بقيم الإصلاح التعليمي وثوابت الوطن، كما تم التعبير عنها في وثائق الإصلاح بدءًا من الميثاق الوطني وصولًا إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17 بشكل واضح.
جاءت دعوة الحركة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها نظامنا التربوي، والمتعلقة بقضايا معروضة على المحاكم تمس قيمنا الدينية والاجتماعية. شملت هذه القضايا الاعتداءات على الأساتذة وبيع الشهادات في جامعة ابن زهر، بالإضافة إلى مذكرة وزارية غريبة دعت مفتشي وأساتذة التربية البدنية للخضوع لتكوين في “الهيب هوب” على يد “خبير دولي”.
وعبرت الحركة عن استنكارها للاجتهادات المستمرة لتميع المناهج والحياة المدرسية تحت عناوين مستفزة، مستغربةً من التضييق على أنشطة الطلبة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع قطاع غزة.
وطالبت الحركة في بيانها الجهات المسؤولة بتطهير الوسط المدرسي والجامعي من مظاهر الغش والرشاوى والزبونية والابتزاز، مع ضرورة تعزيز حكامة القطاع تنفيذًا لما جاء في الوثائق المؤطرة للإصلاح. كما جددت دعوتها للمسؤولين عن التعليم العالي بتحمل مسؤوليتهم في حماية الشهادات الوطنية للحفاظ على مكانتها ومصداقيتها محليًا ودوليًا. وأعربت حركة التوحيد والإصلاح عن تقديرها لجهود العاملين المخلصين في مختلف أقسام منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدة على تفانيهم ووعيهم ومسؤوليتهم رغم التحديات والصعوبات.
في مايلي النص الكامل للبلاغ
حركة التوحيد والإصلاح
بيان في شأن الاختلالات القيمية التي يعرفها النظام التربوي
عرف نظامنا التربوي في الآونة الأخيرةأحداثاأعادت مسألة تراجع القيم بنظامنا التربوي إلى واجهة الاهتمام من جديد. وتتمثل هذه الأحداث في ما عُرض على المحاكم من قضايا تمس بالأساس قيمنا الدينية والاجتماعية داخل المنظومة التربوية، ومن ذلك الاعتداء على الأساتذة ومنه ما عرف بقضية بيع الشهادات في جامعة ابن زهر، وابتزاز الطلبة في مواقع جامعية أخرى (سطات ، طنجة …). فضلا على ما خلفته مذكرة وزارية غريبة تدعو مفتشي وأساتذة التربية البدنية للخضوع لتكوين في “الهيب هوب” على يد “خبير دولي” وذلك على بعد شهور من خفوت الضجة التي أثارها تكوين سابق باعتماده أفلاما تتضمن لقطات لا تتلاءم مع قيم المجتمع ولا تراعي طبيعة المؤسسة المدرسية وأهدافها.
إن حركة التوحيد والإصلاح وهي تقف على هذه الاختلالات تؤكد على ما يلي:
– تذكيرها بضرورة التزام الحكومة في إصلاح التعليم بالقيم الجامعة والثوابت الوطنية التي عبرت عنها وثائق الإصلاح من الميثاق الوطني إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، بكامل الوضوح .
– استهجانها للمحاولات المستمرة لتمييع المناهج والحياة المدرسية في كل مرة تحت عنوان مستفز جديد.
– استغرابها التضييق على أنشطة الطلبة الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني عموما وقطاع غزة بشكل خاص.
– دعوتها الجهات المسؤولة إلى تطهير الوسط المدرسي والجامعي من كل مظاهر الغش و الارتشاء والزبونية والابتزاز ، مع تعزيز حكامة القطاع تنزيلا لما جاء في الوثائق المؤطرة للإصلاح.
– دعوتها الجهات المسؤولة عن التعليم العالي إلى تحمل مسؤوليتها في تحصين الشهادات الوطنية حفاظا على مكانتها ومصداقيتها محليا ودوليا.
وختاما فإن حركة التوحيد والإصلاح وهي تنبه على هذه الاختلالات ، لا يسعها إلا أن تُجَدِّد تثمينها لجهود كل المخلصين العاملين في مختلف أسلاك منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتفان ووعي ومسؤولية رغم التحديات والصعوبات، فهم المُعوَّل عليهم للنهوض بنظامنا التربوي خصوصا في هذه المرحلة التي بدأ فيها فشل الإصلاح يلوح في الأفق من جديد، نتيجة لإهمال الحكومة للخيارات والأولويات المتوافق حولهاالمتضمنة في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، في مقابل الاهتمام بخيارات انفرادية غريبة عن خصوصياتنا الدينية والاجتماعية والحضارية.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
وحرر بالرباط فاتح ذي الحجة 1446 ، موافق 29 ماي 2025
المكتب التنفيذي
