أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الكندية بدأت إجراءات محاكمة جنود إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية، بهدف فحص احتمال ارتكابهم جرائم حرب خلال مشاركتهم في العدوان البري على قطاع غزة. وذكرت القناة أن الإجراءات القضائية انطلقت للمرة الأولى ضد مواطنين كنديين لتورطهم في جرائم ضد الإنسانية في غزة.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات بدأت العام الماضي، وتم الإعلان عنها مؤخراً عبر صحيفة كندية، حيث ستتضمن جمع الأدلة المتعلقة بتورط جنود إسرائيليين من أصول كندية في الجرائم المرتكبة في القطاع. وبيّنت أن التحقيقات ستتعاون مع السلطات الدولية، مع إمكانية إصدار لوائح اتهام ضد المتورطين في كندا.
يتعلق الأمر بعدد كبير من المواطنين الكنديين المصنفين كإسرائيليين “جنود وحيدين”، الذين يأتون إلى كيان الاحتلال للالتحاق بالجيش، وقد شارك بعضهم في الحرب على القطاع. من جانبها، أكدت وزارة العدل الكندية أن هناك خطة لضمان عدم تحول كندا إلى ملاذ آمن لمجرمي الحرب والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
بدورها، اعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” القرار الكندي تصعيداً كبيراً في العلاقات بين كندا وكيان الاحتلال، حيث أنه للمرة الأولى يخرج الأمر عن نطاق الهيئات الخاصة ليصبح قراراً حكومياً. وتخشى الجالية اليهودية في كندا من موجة اعتقالات قد تطال الأشخاص المشتبه بتورطهم في الحرب.