وافق مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة تشريعية عُقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 23.25، الذي ينص على المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 رمضان 1446 (28 مارس 2025)، والذي يتعلق بتحديث القانون رقم 47.18 الذي يخدم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. حصل مشروع القانون على موافقة 82 نائبا، في حين عارضه 36 نائبا، دون أن يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي تقديمه لمشروع القانون، أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، الذي يسمح للحكومة باتخاذ مراسيم قوانين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، بشرط عرضها على البرلمان للمصادقة خلال الدورة العادية التالية.
وأوضح الوزير، الذي تم تمثيله من قِبَل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يهدف إلى ضمان تنفيذ فعّال لنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال مقاربة تتماشى مع مبادئ الجهوية المتقدمة، عبر تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأكد أن المرسوم بقانون منح المراكز الجهوية للاستثمار مهمة تفعيل هذا النظام نظراً لدورها في تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بتنمية الاستثمارات على المستوى الجهوي ومتابعة المقاولات، خاصة الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما ينص المرسوم على إمكانية الاستعانة بخبرات الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة أو أي جهة عمومية أخرى لدعم المراكز الجهوية للاستثمار في تنفيذ هذا النظام. وحسب المشروع، فإن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باعتبارها جهازًا تنسيقيًا للجهات المعنية، تتولى المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بهذا النظام الخاص بدعم المقاولات.
