منتدى مراكش البرلماني يدعو إلى إطار اقتصادي أورو-متوسطي وخليجي شامل
اختتمت بمدينة مراكش يوم السبت 20 يونيو 2026 أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف يجمع بين دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليجية، مستلهماً التجارب الناجحة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي–ميركوسور. الذكاء الاصطناعي في صلب النقاش البيان الختامي أوصى بإنشاء مركز أورو-متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، بهدف مواءمة التشريعات الرقمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود، مع الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. كما شدد على أهمية التعاون بين مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمرصد البرلماني للذكاء الاصطناعي التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مجلس الشورى الخليجي. التنمية المستدامة والأمن الغذائي المشاركون دعوا إلى إعداد إطار منسق لإحداث بنك متوسطي للتنمية لتمويل المشاريع العابرة للحدود، وتعزيز التعاون مع الهيئات البرلمانية الإفريقية والأمريكية اللاتينية. كما عبروا عن دعمهم لإحداث ميثاق متوسطي للأمن الغذائي والتغير المناخي، يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والشركاء الدوليين. دعم المقاولات والشباب المنتدى أوصى بتعبئة آليات تمويل مبتكرة لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التي يقودها الشباب، خاصة في مراحلها الأولى، مع التركيز على البنيات التحتية الرقمية المعتمدة على الطاقات المتجددة. فضاء للحوار البرلماني المنتدى أكد على دوره كفضاء برلماني اقتصادي مرجعي للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين، حيث ناقشت جلساته قضايا الاندماج الاقتصادي، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تعزيز فرص الشغل المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
عبد اللطيف وهبي: مشروع قانون المحاماة يسعى إلى توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتسهيل ممارسة المهنة.
الرباط: صرح ،وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يتضمن مستجدات هامة تهدف إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل ممارسة هذه المهنة. وأشار الوزير، خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى أنه بعد مرور سبعة عشر عامًا على تطبيق القانون الحالي، كان من الضروري تقييمه لتحديد نقاط ضعفه ومعوقات تنفيذه، بهدف معالجتها وتعزيز مناعة هذه المهنة القضائية الهامة. كما أكد أن الوزارة بدأت حوارًا مسؤولًا مع جميع الجهات المعنية والهيئات التمثيلية للاستماع لمقترحاتها حول مراجعة هذا القانون وتطلعات المحامين بشأن مستقبلهم. في هذا السياق، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن مجموعة من المستجدات، منها السماح للمحامي بمزاولة المهنة بشكل فردي أو بالتعاون مع محامين آخرين من خلال عقود مشاركة أو شراكة، بشرط ألا يتجاوز العدد محاميين اثنين. كما ينص المشروع على إمكانية إبرام المحامي لعقد تعاون مع محامٍ أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية، مع ضرورة التأشير على العقد من قبل نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الوطني. أما بالنسبة لممارسة المهنة من قبل المحامين الأجانب، فقد أشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن ضوابط تهدف إلى تنظيم مهامهم وتشجيع الاستثمار الخارجي، حيث لا يُسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية بمزاولة المهنة إلا إذا كان مسجلاً في أحد جداول هيئات المحامين بالمغرب. وفيما يتعلق بشروط ولوج وممارسة مهنة المحاماة، أكد السيد وهبي أن المشروع ينص على اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة بدلاً من نظام الامتحان الحالي، وذلك بهدف التحكم في أعداد الوافدين إلى المهنة وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم واستقطاب أفضل الكفاءات. كما يحصل المترشح الناجح على صفة طالب ويقضي فترة تكوين أساسي لمدة سنة بمعهد التكوين، يتلقى خلالها تدريبًا نظريًا، يليها تمرين لمدة 24 شهرًا تحت إشراف هيئة المحامين. وعن التنظيم، أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي للمهنة من خلال ضمان تمثيلية النساء المحاميات في مجالس هيئات المحامين. كما ينص المشروع على حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة فقط غير قابلة للتجديد، وزيادة النصاب القانوني اللازم لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محامٍ على الأقل، بالإضافة إلى تعديل عدد المحامين المسجلين بالهيئات لتحديد عدد أعضاء المجالس.
مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية
افتتحت اليوم الاثنين أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية في مقر مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين البرلمانيين وممثلي عدة منظمات وهيئات دولية، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين. تتناول دورة هذا العام، التي تنظم بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صموداً”. يسعى المنتدى إلى تعزيز الفهم المشترك للتغيرات العالمية وتأثيراتها على العدالة الاجتماعية، ودعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافاً وفعالية، من خلال تبادل التجارب والخبرات. كما يهدف إلى تعزيز دور البرلمانات في توجيه ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي ومشاركة أفضل الممارسات في مجال الإنصاف والحماية الاجتماعية.
برقية ولاء وتقدير موجهة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية الخريفية.
الرباط – توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية لأكتوبر من السنة التشريعية 2025-2026. وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس المستشارين لجلالة الملك، أصالة عن نفسه، ونيابة عن كافة مكونات المجلس، عن أسمى عبارات الولاء والإخلاص، وأصدق مشاعر التقدير والعرفان، مجددا البيعة الصادقة والتشبث المتين بثوابت الأمة ومقدساتها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك. وأبرزت البرقية أن الحصيلة التشريعية المشرفة لأشغال هذه الدورة، “إنما تستمد مغزاها العميق من كونها تنهل من معين الرؤية الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالتكم نصره الله وأيده، والرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز البناء الديمقراطي وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية الجارية في مملكتكم الشريفة”. وجاء في البرقية أيضا “وقد حرص مجلس المستشارين خلال هذه الدورة يا مولاي، على النهوض باختصاصاته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية بروح من المسؤولية والجدية، وبمقاربة قوامها الحوار والتوافق والتعاون المؤسساتي، سعيا إلى الرفع من جودة النصوص التشريعية وتعزيز نجاعتها، وممارسة رقابية مواكبة وذات بعد اجتماعي في مرافقة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالتكم حفظكم الله، في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتشغيل والعدل والتنمية الترابية المستدامة”. وسجلت أن مجلس المستشارين “إذ يستحضر بكل اعتزاز ما حققته الدبلوماسية المغربية تحت القيادة المتبصرة لجلالتكم نصركم الله وأيدكم من مكاسب نوعية في ملف قضيتنا الوطنية الأولى، ولا سيما في ضوء القرار الأممي رقم 2797، وما كرسه من دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، فإنه يجدد انخراطه الفاعل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتعبئة المتواصلة للترافع عن عدالة قضيتنا الأولى في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، انسجاما وامتثالا لتوجيهاتكم السامية في هذا الصدد”. كما يستحضر المجلس، تضيف البرقية “بإجلال كبير ، القرار الحكيم لجلالتكم بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، بما يحمله من دلالات عميقة تعزز الوعي الجماعي بمركزية الوحدة الترابية في وجدان الأمة المغربية، وتجدد العهد الصادق على صون السيادة الوطنية والذود عن مقدسات الوطن”. وخلصت البرقية إلى أن مجلس المستشارين، “وهو يختتم هذه الدورة التشريعية، متطلعا إلى أن يكون في مستوى الثقة الغالية لمولانا حفظه الله، ليجدد عزمه الأكيد على مواصلة الاضطلاع بوظائفه الدستورية بكل تفان ومسؤولية، والانخراط الفاعل في القضايا الاستراتيجية للدولة، وتنزيل اختياراتكم الكبرى وخدمة المصالح العليا للوطن في ظل القيادة الرشيدة لجلالتكم نصركم الله وأيدكم التي جعلت من المغرب نموذجا في الاستقرار والتوازن المؤسساتي والإصلاح المتدرج في عالم متحول”.
مجلس المستشارين سيعقد يوم الاثنين القادم الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية.
ينظم مجلس المستشارين بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين المقبل، الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية. وأفاد بلاغ صادر عن مجلس المستشارين أن هذه الدورة، التي تُعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستتناول موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متغير: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”. وأشار البلاغ إلى أن تنظيم هذا المنتدى يتزامن مع سياق دولي يتسم بتحولات عميقة وسريعة، تشمل الأزمات الصحية العالمية، والتقلبات الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، والتغيرات المناخية، واتساع الفجوة الرقمية، مما يساهم في تفاقم الهشاشة الاجتماعية وزيادة الفوارق المجالية والاجتماعية. وهذا يستدعي إعادة التفكير في مقاربات العدالة الاجتماعية وتطوير أدواتها الاستراتيجية. كما أوضح البلاغ أن اختيار شعار هذه الدورة يأتي من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية لم تعد تقتصر فقط على إعادة توزيع الموارد، بل أصبحت تعتبر مدخلا أساسيا لإعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز صمود المجتمع، من خلال سياسات عمومية منصفة وشاملة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات الجديدة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الإصلاحات الوطنية الكبرى، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية، ودعم الجهوية المتقدمة، بجانب توافق أهدافه مع الأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤية 2030. كما يسعى المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية إلى بناء فهم مشترك للتحولات العالمية وانعكاساتها على العدالة الاجتماعية، ودعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية عبر تبادل التجارب والخبرات. وسيتمحور المنتدى حول ثلاثة محاور رئيسية: 1. **العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية** يتضمن بحث المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية وتأثيرات التغير المناخي وتحديات التحول الرقمي. 2. **الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة** يركز على تعميم الحماية الاجتماعية وآليات العدالة المجالية واستهداف الفئات الأكثر هشاشة. 3. **الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة، وتقييم الأثر** يناقش أدوار البرلمانات في سن التشريعات ومراقبة فعالية البرامج العمومية. من المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات استراتيجية مدعومة بآليات برلمانية لتعزيز الإنصاف والحماية الاجتماعية وتدعيم الشراكات الدولية. يؤكد مجلس المستشارين من خلال هذا الحدث الدولي التزامه الثابت بجعل العدالة الاجتماعية محور العمل البرلماني، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
مجلس المستشارين: لجنة العدل تصادق بالإجماع على مشروع قانون الإجراءات المدنية.
مجلس المستشارين: لجنة العدل تصادق بالإجماع على مشروع قانون الإجراءات المدنية.
السيد لفتيت: وزارة الداخلية تخطط لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع المواطنين على التسجيل في القوائم الانتخابية.
السيد لفتيت: وزارة الداخلية تخطط لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع المواطنين على التسجيل في القوائم الانتخابية.
المنامة .. رئيس مجلس المستشارين يتباحث مع رئيس مجلس الشورى البحريني
اجتمع رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، اليوم الثلاثاء في المنامة، مع رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه تم التأكيد خلال هذه المباحثات على عمق العلاقات بين البحرين والمغرب، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون البرلماني واستعراض تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين. وأشاد رئيس مجلس المستشارين، في هذه المناسبة، بالتطور الملحوظ في العلاقات المغربية البحرينية في كافة الميادين، مما يعكس دعم قيادتي البلدين. وأثنى على المواقف الثابتة لمملكة البحرين في دعم القضية المغربية، خاصة فيما يتعلق بمغربية الصحراء، وافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون. كما نوه محمد ولد الرشيد بالتقدم في علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين وضرورة تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات، مما يعزز الدبلوماسية البرلمانية العربية. من جهته، أكد علي بن صالح الصالح على أهمية تطوير التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، ودعم القضايا العربية المشتركة. كما أشاد بدور المغرب الرائد في تنظيم الحوارات البرلمانية، وأكد على ضرورة مواصلة التعاون في تطبيق أفضل الممارسات البرلمانية. وأبرزت المبادرات المشتركة بين البلدين نموذجًا للعلاقات التاريخية، مدعومة برؤية مشتركة من قيادتي البلدين، مما يؤكد على قوة العلاقات وعمقها. وأكد على الموقف الثابت لمملكة البحرين في دعم المغرب في قضية الصحراء، مشيراً إلى الروابط الأخوية بين البلدين وضرورة احترام سيادة الدول.
حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إجمالي نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ بدايته في ديسمبر 2023 وحتى نوفمبر 2025، بلغ 49 مليار درهم. وذكرت الوزيرة، أثناء ردها على سؤال شفهي من فريق الأصالة والمعاصرة حول “حصيلة الدعم الاجتماعي”، أن 31 مليار درهم تم تخصيصها لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بينما تم تخصيص 17 مليار درهم للإعانة الجزافية. وأضافت فتاح أنه اعتبارًا من نوفمبر الماضي، تم زيادة مبالغ الدعم المقدمة للأطفال المتمدرسين دون سن السادسة من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة الأطفال اليتامى، بالإضافة إلى تعويض تكميلي قدره 100 درهم في حالة وجود إعاقة للأطفال. كما أكدت أنه تم استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن المجلس الحكومي وافق على مشروع مرسوم يتعلق بالاستفادة من الإعانات الخاصة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفيما يتعلق بحوكمة هذا النظام، أكدت الوزيرة على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتطبيق المؤشر الاجتماعي، فضلاً عن متابعة تنفيذ الدعم من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مشددة على أنه اعتبارًا من هذا الشهر، تم إطلاق تجربة أولية لإنشاء فروع جهوية للوكالة، بهدف تعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة تنفيذ الدعم.
المعارضة تنسحب من جلسة قانون الصحافة وتطالب بإحالته على المحكمة الدستورية.
المعارضة تنسحب من جلسة قانون الصحافة وتطالب بإحالته على المحكمة الدستورية.