قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لأي إجراء فعّال لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يعتبر تقصيرًا شديدًا في الالتزامات القانونية الدولية، وبالأخص في ما يتعلق بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، مما يزيد من استمرارية الانتهاكات بحق الفلسطينيين في القطاع.
وأضاف المرصد في بيان صادر عنه، الأربعاء، أن هذا الموقف يوفر لإسرائيل ليس فقط حصانة من المساءلة، بل يُعتبر أيضًا بمثابة مكافأة على جرائمها، مما يفقد الاتحاد الأوروبي أي مشروعية قانونية أو أخلاقية في مواقفه المعلنة بشأن العدالة وحقوق الإنسان، ويضر بأسس النظام الدولي ومبادئ المساءلة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن موقف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأخير، والذي اقتصر على “مراقبة التزام إسرائيل بالاتفاق الأخير لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مع تأجيل الاتفاق على قائمة من عشرة خيارات رد على الجرائم الإسرائيلية، يعكس غياب الإرادة السياسية للضغط الفعلي.
وتابع أن هذا الموقف يجسد إصرار عدد من الدول الأعضاء على التواطؤ مع إسرائيل في جرائمها، ومنحها ضوءًا أخضر للاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير مقومات حياتهم.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن التأكيد الأوروبي المستمر على “تسهيل دخول المساعدات” يُعتبر محاولة واضحة لتجميل الوجه الاحتلالي أمام الرأي العام، في ظل عدم اتخاذ خطوات عملية موثوقة حتى الآن لفتح المعابر بالكامل أو ضمان تدفق المساعدات بشكل كاف وآمن.
وأكد المرصد أن هذا الاستراتيجية لا تعبر فقط عن تقصير، بل تُعَد شراكة فعلية في تجويع الشعب، حيث تحولت نقاط توزيع المساعدات التي تشرف عليها إلى مواقع قتل جماعي.
ومن جهتها، أكدت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، أن تحديد مطالب الاتحاد الأوروبي بإرسال صناديق الطعام إلى غزة بينما تُبيد عائلات بأكملها، هو خيانة صريحة للإنسانية والمسؤولية القانونية والأخلاقية له في وقف واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث.
وقالت: “تقليص هذا الرعب إلى أزمة إنسانية عابرة، واختزاله في ملف لوجستي يُقاس بعدد الشاحنات والمعابر، يُظهر زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم وحقوق الإنسان.” وأضافت: “غزة ليست في أزمة غذائية بل في مواجهة مفتوحة مع مشروع تجويع واضح.”
وطالب المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بالانتقال الفوري من البيانات العامة إلى خطوات عملية ملموسة تحد من التواطؤ وتفكك أدوات تمكين الجرائم، بما يشمل فرض عقوبات فردية على المسؤولين الإسرائيليين وعقوبات جماعية على المؤسسات المتورطة.
كما دعا المرصد إلى تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي لمحاسبة إسرائيل، ورفض سياسة الإفلات من العقاب التي تتيح استمرار هذه الجرائم، بما في ذلك استخدام الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدفع إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، ورفع الحصار عن القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
