جمعية هيئات المحامين تنتصر للحوار: تجميد الاحتجاجات وضمانات حكومية حول مسودة القانون

شهدت مهنة المحاماة في المغرب تقدماً ملحوظاً أمس الأربعاء، بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، حيث تم اتخاذ قرار رسمي باستئناف الخدمات المهنية وإنهاء حالة التوقف التي شهدتها الساحة القضائية مؤخراً. وأشار البيان الصادر عن المكتب إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مبادرة رئيس الحكومة، الذي دعا لعقد اجتماع مباشر مع رئيس الجمعية لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه، بهدف فتح نقاش جاد حول مسودة مشروع قانون المهنة.

ومن المتوقع أن يستأنف المحامون عملهم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير، في خطوة لضمان سير العدالة، في انتظار نتائج الحوارات التقنية داخل اللجنة المشتركة، بعد العلاقات المتوترة مع وزارة العدل واحتجاجات الأسبوع الماضي أمام البرلمان. وأعربت الجمعية عن ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة بعدم عرض المشروع على البرلمان حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، مشيرة إلى أن الاجتماع المفتوح الذي عقد أمس كان مخصصاً لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة، كما استمعوا لتقرير رئيس الجمعية عن لقائه برئيس الحكومة الذي وُصف بأجواء “نقاش مسؤول وصريح”.

وذكر المكتب أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعها الأول يوم غد الجمعة 13 فبراير، معرباً عن تقديره لإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين وضمان استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الأساسية.

كما أعرب المكتب عن تقديره لصبر وصمود جميع مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزملاء، وما أبدوه من تضامن لحماية اصول مهنة المحاماة من الاستقلال والحصانة وغيرها من المكتسبات، مؤكداً موقفه الثابت في الدفاع عن هذه القيم بكل قوة. ويوجد هذا التطور بعد جولات احتجاجية قادها المحامون، بدعم من عدد من القطاعات المهنية والأحزاب المغربية، وسط مساعي الحكومة لفتح قنوات حوار مباشرة ورسمية للتهدئة حول مشروع قانون المهنة.