صادق مجلس النواب، اليوم السبت، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، حيث حظي بموافقة 179 نائباً ومعارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع.
وشهدت الجلسة رفض الحكومة لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، وعلى رأسها المقترح المتعلق بإلغاء الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم والمواشي؛ حيث برر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، هذا الرفض باستمرار نقص القطيع الوطني و ارتفاع الأسعار، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقرار العرض.
كما شمل الرفض الحكومي تعديلات أخرى طالبت برفع الضريبة على الشركات الكبرى في قطاعي الاتصالات والإسمنت (التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم) لتصل إلى 40 في المائة، بالإضافة إلى مقترحات بزيادة الضريبة على السكر والمشروبات المنبهة، وفرض رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة التي تتوفر على بديل مصنع محلياً.
يُذكر أن هذا الجزء من مشروع القانون كان قد نال موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أول أمس الخميس، بتأييد 23 عضواً مقابل معارضة 17 عضواً.
About The Author
