نُظم يوم الأربعاء الماضي بمكناس لقاء تحسيسي حول العنف ضد النساء، بهدف المساهمة في خلق بيئة أسرية آمنة ترفض العنف.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!يأتي هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمكناس، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي انطلقت في 25 نونبر تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”.
وفي كلمته، أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ياسين عفراني، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، وتهدف إلى فتح نقاش مجتمعي حول هذه الظاهرة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين، مثل النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتعاون الوطني.
كما يهدف اللقاء إلى تحسيس مختلف الفئات حول هذه الظاهرة، حيث يعتبر النساء والرجال شركاء في جهود محاربة جميع أشكال العنف في الوسط الأسري، مع التأكيد على أهمية الأسرة في الوقاية من العنف من خلال اعتماد ممارسات تربوية جيدة.
من جانبها، أكدت رئيسة هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس عمالة مكناس، حكيمة الركيبي، أن هذا اللقاء يساهم في تنشئة جيل جديد يرفض العنف ويعي بأهمية المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الأسرة هي المدخل لتحقيق هذا الهدف من خلال تعليم القيم للأطفال والفتيات.
وأشارت إلى أن “الوعي الحالي يدرك أن القوانين وحدها لا تكفي لمكافحة العنف في الوسط الأسري”، مؤكدة على أهمية تعزيز الحوار داخل الأسر لإرساء ثقافة العدل والمساواة ونبذ سلوكيات العنف.
وخلال اللقاء، قدم ممثلو عدد من الهيئات، بما في ذلك النيابة العامة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمكناس، عروضا تناولت الجوانب القانونية المتعلقة بالعنف ضد النساء، والقوانين المعمول بها، والجهود التي تبذلها خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات ردع مرتكبي هذه الأفعال.
تندرج الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحسين أوضاع النساء وتعزيز مكانتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
كما تستمر فعاليات الحملة، التي تمتد من 25 نونبر (اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء) إلى 10 دجنبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة أسرية آمنة ترفض العنف، وتعتمد على قيم الحوار والتربية، لترسيخ قيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية.