مجلس النواب: انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بالقنب الهندي، من قبل الأغلبية بمجلس المستشارين.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية، أشار بووانو إلى أن قانون المالية “مشا معسّل وجا مدوّخ”، في إشارة إلى التعديل الذي اقترحته أغلبية مجلس النواب، والذي ينص على تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، بالإضافة إلى تعديل “القنب الهندي” الذي تقدمت به أغلبية مجلس المستشارين.
وطالب بووانو، أثناء تفسير تصويت المجموعة بالرفض على قانون المالية، بالكشف عن حقيقة استخدامات القنب الهندي، وما إذا كانت تتعلق بالاستخدامات الطبية والتجميلية، أم أنها تتعلق بالاستخدام الترفيهي. كما حذر الحكومة بسخرية من إمكانية استخدامها للقنب الهندي لتخدير المواطنين قبل الانتخابات المقبلة.
بعد ذلك، شكر بووانو الحكومة على استجابتها لتعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، ودعاها للتفكير في حلول للمشاكل التي تواجه فئات كبيرة من المتقاعدين ذوي الدخول المنخفضة، الذين لن يستفيدوا من إلغاء الضريبة على الدخل.
كما أعرب عن شكره للحكومة على إلغاء الإجراء المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل، مشيراً إلى أن الفلاحين العاملين في تربية النحل قد عبروا عن تضررهم من هذا الإجراء، الذي يتعارض مع السياسات الحكومية السابقة التي تهدف إلى دعم النحالة.
ودعا بووانو إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الضريبي بعيداً عن السياق الانتخابي، وبدء إصلاح الجبايات المحلية، نظراً لأهمية المجال الترابي في التنمية.
وفيما يتعلق بورشة الحماية الاجتماعية، نبه بووانو الحكومة إلى الأجندة التي وضعها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن حوالي خمسة ملايين ناشط ينتظرون الاستفادة من المعاش، مطالباً بتوضيح مصدر الـ19 مليار المتعلقة بهذا الموضوع.
كما أبرز بووانو أن توجيه اعتمادات كبيرة للتغطية الصحية نحو القطاع الخاص هو أمر واقع، وفقاً لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حدد هذه الاعتمادات بين 57% و80%، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن هذه الاعتمادات تُصرف من المال العام الذي يجب توجيهه للمواطنين.
وفي ختام كلمته، أكد بووانو أن قانون المالية لسنة 2025 أغفل العديد من الأولويات، مثل الماء والتشغيل ومحاربة الفساد، داعياً رئيس الحكومة للاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
كما أكد بووانو أن قانون المالية لم يقطع مع لوبي الاستيراد، الذي فشل في خفض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد البقر والخرفان واللحوم، مطالباً بالكشف عن لائحة هؤلاء المستوردين ومصادر استيرادهم.
