مصطفى إبراهيمي: لهذه الأسباب صوت نواب ”المصباح” بالرفض على مشروع قانون الإضراب
صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك لكونه لا يلبي الحد الأدنى لممارسة حق الإضراب. وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المذكور، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب يثير العديد من الملاحظات المنهجية، على رأسها تلكؤ الحكومة الحالية في قضية المشاورات، مبرزا أنه بسبب الضغط الذي مارسته المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أجبرت الحكومة على إجراء المشاورات مع بعض النقابات “ولو أنها أتت متأخرة وذلك ليلة وضع التعديلات في 26 نوفمبر2024”. وأضاف ابراهيمي، أن تفاعل الحكومة مع تعديلات فرق والمجموعة النيابية ومقترحات النقابات كان شكليا والدليل على ذلك ردود الفعل للجبهة الوطنية ضد مقتضيات الصيغة الجديدة لمشروع القانون، مردفا “ما زال هذا النص يحتاج إلى أن يتحسن وأن تأخذ الحكومة برأي جميع النقابات”. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا المشروع تعرض للعرقلة خلال الحكومة السابقة بالرغم من توقيع اتفاق عقب الحوار الاجتماعي أبريل 2019 مع النقابات في سبع محاور منها: الزيادة العامة في الأجور و SMIG و SMAG ، مخطط تشريعي يضم مشاريع الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء بخصوص: قوانين للإضراب ، مشروع قانون للنقابات و مدونة الشغل والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع النقابات والوزراء الصديقي و يتيم وأمكراز ولكن النتيجة يقول المتحدث، كانت هي البلوكاج لسببين: الأول أن مسؤولين في بعض النقابات لا يريدون قانونا ولا يريدون حكامة ولا تحديدا لعدد الولايات، ولا شفافية لماليتها، مبرزا أن السبب الثاني يتعلق بالضوء الأخضر من طرف الباطرونا. وتابع إبراهيمي “وإلا فما الفرق ما بين اليوم والأمس، لماذا تم السماح بمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب بنفس النقابات ونفس الأحزاب، والتي كان بعضها يرفض بالأمس أصبح اليوم يوقع لهذه الحكومة شيكا على بياض، بالإضافة لزواج المال بالسلطة، حيث هناك زواج بعض ممثلي العمال بالباطرونا، بعدما تم وعد إحدى النقابات بتوزيع إرث عقارات CNOPS و تقاضي تعويضات مقابل معالجة ملفات مؤمني CNOPS في إطار إلحاق هذه الأخيرة بـ CNSS”. ولفت إبراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت بـ132 تعديلا لم تقبل الحكومة منها إلا 10 تعديلات، مؤكدا أن الحكومة رفضت العشرات من التعديلات التي “نعتبرها جوهرية وهو ما اضطرنا للتصويت بالرفض على الصيغة الجديدة لمشروع قانون 97 15 و منها: التعريف من له الحق في الإضراب فرد أو جماعة، الجهة الداعية للإضراب، النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني ، الجهوي و الإقليمي، والتمييز غير دستوري للتمثيلية على أساس القطاع الانتخابات 1 مندوب لكل 10 أجراء وممثل 1 / 25 موظف وغيرها من التعديلات.
بووانو يطالب بتوضيح استعمالات القنب الهندي ويدعو أخنوش للاجتماع برئيس “محاربة الرشوة”
مجلس النواب: انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استجابة الحكومة للتعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتعلق بالقنب الهندي، من قبل الأغلبية بمجلس المستشارين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية، أشار بووانو إلى أن قانون المالية “مشا معسّل وجا مدوّخ”، في إشارة إلى التعديل الذي اقترحته أغلبية مجلس النواب، والذي ينص على تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، بالإضافة إلى تعديل “القنب الهندي” الذي تقدمت به أغلبية مجلس المستشارين. وطالب بووانو، أثناء تفسير تصويت المجموعة بالرفض على قانون المالية، بالكشف عن حقيقة استخدامات القنب الهندي، وما إذا كانت تتعلق بالاستخدامات الطبية والتجميلية، أم أنها تتعلق بالاستخدام الترفيهي. كما حذر الحكومة بسخرية من إمكانية استخدامها للقنب الهندي لتخدير المواطنين قبل الانتخابات المقبلة. بعد ذلك، شكر بووانو الحكومة على استجابتها لتعديل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، ودعاها للتفكير في حلول للمشاكل التي تواجه فئات كبيرة من المتقاعدين ذوي الدخول المنخفضة، الذين لن يستفيدوا من إلغاء الضريبة على الدخل. كما أعرب عن شكره للحكومة على إلغاء الإجراء المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل، مشيراً إلى أن الفلاحين العاملين في تربية النحل قد عبروا عن تضررهم من هذا الإجراء، الذي يتعارض مع السياسات الحكومية السابقة التي تهدف إلى دعم النحالة. ودعا بووانو إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الضريبي بعيداً عن السياق الانتخابي، وبدء إصلاح الجبايات المحلية، نظراً لأهمية المجال الترابي في التنمية. وفيما يتعلق بورشة الحماية الاجتماعية، نبه بووانو الحكومة إلى الأجندة التي وضعها القانون الإطار للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن حوالي خمسة ملايين ناشط ينتظرون الاستفادة من المعاش، مطالباً بتوضيح مصدر الـ19 مليار المتعلقة بهذا الموضوع. كما أبرز بووانو أن توجيه اعتمادات كبيرة للتغطية الصحية نحو القطاع الخاص هو أمر واقع، وفقاً لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي حدد هذه الاعتمادات بين 57% و80%، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار، لأن هذه الاعتمادات تُصرف من المال العام الذي يجب توجيهه للمواطنين. وفي ختام كلمته، أكد بووانو أن قانون المالية لسنة 2025 أغفل العديد من الأولويات، مثل الماء والتشغيل ومحاربة الفساد، داعياً رئيس الحكومة للاجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. كما أكد بووانو أن قانون المالية لم يقطع مع لوبي الاستيراد، الذي فشل في خفض أسعار اللحوم الحمراء، رغم إلغاء رسوم استيراد البقر والخرفان واللحوم، مطالباً بالكشف عن لائحة هؤلاء المستوردين ومصادر استيرادهم.